|
محمدحسن طباطبايی دكترای علوم اجتماعی مهمترین نتایج كودتای 28 مرداد 1332، در سال 1334 یعنی 1955 میلادی به منصه ظهور رسید و نظام سرمایهداری جهانی و یا شبكه قدرت جهانی موفق شد تا حدود زیادی به اهداف خویش دست یابد. زمینه‌ساز موفقیت نظام سرمایهداری بین‌المللی، سازمان فراماسونری و زیرمجموعه‌های آن یعنی سازمان پیمان آتلانتیك شمالی (NATO) و هفت كشور صنعتی (7G) و اتحادیه اروپا (EU) و سازمان امنیت و همكاری اروپا (OSCE) و بانك جهانی(WB) و صندوق بین‌المللی پول (IMF) می‌باشد. در سال 1334 حسین علاء، نخست‌وزیر و استاد مادام‌العمر فراماسونری[1]، با امضای دو قرارداد، ایران را در راستای اهداف شبكه قدرت جهانی قرار دارد: الف) عضویت ایران در پیمان نظامی بغداد با شركت ایران، تركیه، پاكستان و عراق به سرپرستی آمریكا و انگلستان، البته در سال 1337 به علت كودتای عبدالكریم قاسم در عراق و خروج عراق از پیمان بغداد، این پیمان به پیمان سنتو تغییر نام یافت و از آن به بعد در خدمت اهداف ناتو (NATO) قرار گرفت. لازم به توضیح است كه تشكیل پیمان بغداد و سنتو بر اساس دكترین آیزنهاور رئیس جمهور آمریكا بود. ب) حسین علاء نخست‌وزیر و عضو لژ فراماسونری بر اساس پیشنهاد بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول توانست با كمك نمایندگان ماسون در مجلس شورای ملی، قانون مخصوصی درباره توسعه سرمایه‌های خارجی در ایران به تصویب برساند. طبق این قانون به سرمایه‌های خارجی اجازه داده می‌شد همراه با سرمایه‌های داخلی در داخل ایران سرمایه‌گذاری كنند.[2] در آن زمان، 1084 كمپانی خارجی از جمله 220 شركت آمریكایی و 285 شركت انگلیسی و 151 شركت آلمان غربی، 160 شركت فرانسوی و 53 شركت ژاپنی و 40 شركت سوئیسی در ایران فعالیت می‌كردند. بر اساس این قانون، دولت ایران و به عبارت دیگر دولت ماسونی حسین علاء، سرمایه‌های شركتهای مزبور را تضمین می‌كرد تا صاحبان این سرمایه‌ها از نظر ملی كردن تأسیسات و مؤسسات آسوده‌خاطر باشند و ضمناً به صاحبان سرمایه‌های خارجی اجازه داده می‌شد كه بتوانند هر وقت كه بخواهند آزادانه سرمایه خود و یا سود حاصل از آن را از ایران خارج كنند. به دنبال تصویب این قانون شركتهای مختلف ساختمانی، نساجی، كشاورزی و غیره در ایران افتتاح شد.[3] قبل از آنكه به تأثیرات این قراردادهای نظامی و اقتصادی با كشورهای غربی بپردازیم لازم است درباره ماهیت سازمان فراماسونری و فراماسونهایی همچون حسین علاء، استاد اعظم و برنامه‌های او مطالبی ذكر شود: فراماسونری شالوده نظری خود را بر مبانی فكری بورژوازی غربی و تضادهای نظری و عملی آن با فئودالیته استوار گردانیده است.[4] فراماسونری سازمانی است متكی بر پنهانكاری ونهانروشی و دارای نظریه‌ای سیاسی، فرهنگی برای عملی كردن تهاجم فرهنگ غرب و بسط نفوذ استعمار با كاركردی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی. این سازمان برای از بین بردن فرهنگ كشورها از تمامی ابزارهای موجود از قبیل ترویج لیبرالیسم، رفرمیسم، كاسموپولیتیسم (جهانی شدن)، صهیونیسم، اومانیسم و سكولاریسم استفاده می‌كند و با ایجاد سازمانهای مخفی و سازمانهای علنی بین‌المللی نظیر باشگاههای جهانی روتاری، لاینز، جمعیت تسلیح اخلاقی، جمعیت طرفداران حكومت متحده جهانی و صندوق بین‌المللی پول و یونسكو و ... در پی كسب قدرت در سطح جهانی است.[5] سیستم مدیریتی فراماسونها اقتضایی است یعنی آنها در ابتدا خود را با هر نوع محیط و هر نوع نظام سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی هماهنگ نموده تا به موقع بر اساس ارتباطات سازماندهی شده مخفی برنامه‌های خود را اجرا نمایند و به اهداف خویش دست یابند.[6] دولت حسین علاء در مهرماه 1334 در مجلس شورای ملی تصمیم دولت خود را دایر بر شركت در پیمان نظامی بغداد اعلام كرد و در آبان 1334 خالدی به عنوان نماینده ایران برای شركت در جلسه هیئت مؤسسان كشورهایی كه می‌بایست وارد پیمان مذكور می‌شدند رهسپار بغداد گردید و به دبیركلی شورای دائمی این پیمان انتخاب شد. در این زمان حسین علاء «دكترین آیزنهاور را رسماً پذیرفته و اجرا نمود و این وسیله وابستگی نظامی و سیاسی و اقتصادی به غرب، مخصوصاً» آمریكا را تشدید نمود. دكترین آیزنهاور سیاستی بود كه آمریكا برای قبضه كردن كشورهای خاورمیانه زیر عنوان «تحكیم استقلال ملی و دفاع از تمامیت ارضی» در مقابل به اصطلاح خطر كمونیسم در پیش گرفته بود. در اواخر سال 1337 فراماسونی به نام منوچهراقبال كه عضو كلوپ روتاری و باشگاه لاینز ایران هم بود، به نخست‌وزیری رسید.[7] منوچهر اقبال با استفاده از «دكترین آیزنهاور» كه در زمان دولت علاء پذیرفته شده بود درباره امضای یك پیمان نظامی دو جانبه میان ایران و آمریكا با وزیر دفاع ایالات متحده آمریكا كه وارد تهران شده بود به مذاكره پرداخت.[8] آمریكا با ترساندن ایران از خطر كمونیسم بار سنگین مخارج تأسیسات و تسلیحات نظامی را به دوش مردم ایران انداخت. آمریكاییها با اعطای وام و كمكهای نظامی ایران را وادار كردند كه مبالغ هنگفتی از بودجه خود را صرف مخارج نظامی بنماید. بر اساس مندرجات مطبوعات آن زمان[9] گروه امور ساختمانی ـ نظامی آمریكا تأسیسات نظامی جدیدی در شهرهای همدان، كرمانشاه، زیرآب و میانه ساختند كه مخارج آن بالغ بر 5/1 میلیارد ریال گردید. هر سال كه می‌گذشت بدهیهای دولت ایران بیشتر می‌شد و میزان بهره پرداختی ایران برای وامهای خارجی از مبلغ وامهای جدیدی كه ایران دریافت می‌كرد بیشتر شده بود.[10] سیاست نظامی‌گری ایران كه در راستای اهداف پیمان ناتو (NATO) توسط حسین علاء، پایه‌ریزی شده بود؛ توسط منوچهر اقبال، نخست‌وزیر و عضو كلوپ روتاری و نیز شریف امامی، استاد اعظم و عضو لژ فراماسونری ستاره سحر و مولوی و علی امینی و هویدا ادامه یافت. در 20 فروردین 1340، احمد آرامش، مدیرعامل سازمان برنامه و معاون نخست‌وزیر اعلام كرد كه برنامه توسعه هفت ساله دوم با شكست روبرو شده است. او اظهار داشت كه 65% مخارج برنامه هفت ساله دوم از درآمد نفت و قرضه‌های خارجی و كمكهای بلاعوض آمریكا تأمین شده است و فقط 35% مخارج مزبور از منابع داخلی تأمین گردیده است.[11] هزینه‌های سنگین نظامی و تأثیرات منفی آن بر زندگی مردم باعث گردید تا دولت آمریكا جهت كاهش نارضایتی در ایران پیشنهاد اصلاحاتی تحت عنوان انقلاب سفید را به حكومت ایران بنماید كه البته این خود بررسیهای دیگری می‌طلبد. عامل دیگری كه باعث نفوذ سرمایهداری بین‌المللی در ایران و وابستگی ایران به نظام سرمایهداری جهانی گردید، تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال 1334، توسط حسین علاء استاد اعظم ماسونی بود كه قبلاً به آن اشاره شد و اینك به توضیح بیشتری در این مورد می‌پردازیم. طبق محاسبه مجله زندگی بین‌المللی[12] مبلغ كل سود و بهره‌ای كه شركتهای خارجی در سال 1338 در ایران به دست آوردند در حدود یك میلیارد دلار بوده است و اگر این مبلغ، بین مردم ایران كه درآمد سرانه آنها 130 دلار در سال بود تقسیم می‌شد، درآمد سرانه در ایران به 180 دلار در سال می‌رسید. در سال 1338 دولت ماسونی اقبال قانونی به تصویب رسانید كه طبق آن محدودیت شركت سرمایه‌های خارجی در بانكهای ایران لغو گردید و پس از آن بانكهای آمریكایی با مشاركت سرمایه‌های داخلی ایران به تشكیل بانك دست زدند. در سال 1339 40% سهام بانك صنایع و معادن به آمریكاییها واگذار شد. در سال 1338 بانك ایران و فرانسه و در سال 1339 بانك ایران و انگلیس و نیز بانك ایران و ژاپن آغاز به كار كردند. دولتهای ماسونی دكتر منوچهر اقبال و شریف امامی بخشنامه‌هایی صادر می‌كردند كه طبق این بخشنامه‌ها برای سرمایه‌های خارجی نسبت به سرمایه‌های داخلی امتیازاتی قائل می‌شدند. در سال 1339 سازمان برنامه و بودجه ایران بخشنامه‌ای صادر كرد كه طبق آن فقط خارجیها حق شركت در مناقصه‌های سازمان مزبور را داشتند.[13] در این زمان، تمام سازمانها و ادارات اقتصادی و نظامی و غیره پر از كارشناسان غربی مخصوصاً آمریكا بود كه تعداد آنان به چندین هزار نفر می‌رسید. این كارشناسان حقوقهای كلان از دولت ایران می‌گرفتند. مجله دنیای جدید نوشت كه آمریكاییها در ایران سیاست: ورشكست كن، وام بده، حكومت كنِ خود را به مرحله اجرا گذاشته‌اند و این سیاست باعث ورشكستگی و زوال اقتصادی ایران شده است.[14] باید یادآوری كرد كه پس از تشكیل دولت فدرال آلمان، آلمان غربی در سال 1333 در تجارتهای خارجی ایران، به یكی از دولتهای طراز اول بدل شد و از سال 36ـ 1335 مقام اول را در تجارت خارجی ایران به دست آورد. البته سرمایه‌های آلمان غربی هم، همانند سرمایه‌های آمریكایی و انگلیسی و ژاپنی و غیره، هدفی جز حفظ عقب‌ماندگی ایران از عرصه رشد اقتصادی را دنبال نمیكرد. «ارهارد»، معاون صدراعظم آلمان غربی كه به نمایندگی از طرف دولت آلمان وارد تهران شده بود؛ ضمن سخنرانی خود در مهرماه 1340 هنگام افتتاح نمایشگاه صنعتی در تهران، علناً اعلام كرد كه ایران نیازی به صنایع سنگین و پیشرفته ندارد و باید كشوری كشاورزی باقی بماند.[15] شركت در پیمان سنتو و تحكیم مواضع سرمایه‌های خارجی در ایران، باعث اجرای سیاست دروازه‌های باز در تجارت خارجی شد و كالاهای خارجی آزادانه و سیل‌آسا به طرف ایران سرازیر گردید. این امر سبب ورشكستگی اقتصادی كشور و به هم خوردن موازنه پرداختها گردید. این وضع سال به سال بدتر می‌شد. طبق آمار رسمی منابع گمرك كسری موازنه پرداختهای تجارت خارجی ایران بعد از سال 1332 به مدت ده سال، از این قرار است: از این قرار است: به طوری كه مشاهده می‌شود واردات ایران از خارج پنج برابر بیش از صادرات ایران به خارج بوده است. كسری موازنه پرداختهای تجارت خارجی ایران نتیجه آن است كه این كشور در تجارت خارجی خود بیش از پیش از كشورهای غربی پیروی می‌كرده و این خود بزرگترین علت شكست اقتصاد ایران است و به این ترتیب بود كه كشورهای آلمان غربی، آمریكا، انگلستان، ژاپن، فرانسه، ایتالیا با استفاده از وضع موجود مقامهای اول تا ششم را در بازرگانی خارجی ایران به دست آوردند. مقدار كالاهای وارداتی و كیفیت آن باعث ركود صنعت كشور و اقتصاد ملی گردید، اغلب كالاهایی كه وارد ایران می‌شد فقط عده معدودی از قشرهای خاص می‌توانستند از آنها استفاده كنند و باید گفت واردات آزاد بدون كنترل باعث ورشكستگی اقتصاد ایران گردیده است.[16] حتی محافل حاكمه ایران نیز نتوانستند در مقابل این ورشكستگی عظیم اقتصادی كشور بی‌اعتنا باشند. به طوری كه دولت علی امینی در خردادماه 1341 مجبور شد از ورود اتومبیلهای گران‌قیمت و تزئینی جلوگیری نماید. امینی در نطق رادیوئی خود اعلام كرد كه این اقدامات برای نجات ایران از ورشكستگی اقتصادی لازم بوده است. ولی باید گفت كه جلوگیری از ورود اتومبیل و عطر و كراوات و ... نمی‌توانست كشور را از بحران شدید مالی و اقتصادی نجات دهد. درباره علی امینی نخست‌وزیر كه عضو باشگاه لاینز بود، باید گفت كه او كسی است كه توانست در سال 1333 قرارداد واگذاری منابع نفت را با كنسرسیوم بین‌المللی نفت، امضا كند. او در سال 1341 از آمریكا تقاضای 400 میلیون دلار وام نمود و تأكید كرد كه اگر این وام در اختیار ایران گذارده نشود ایران به ورشكستگی دچار خواهد شد. برنامه اقتصادی به نام «برنامه ثبات اقتصادی ایران» با استفاده از وامهای خارج، مخصوصاً بانك جهانی و آمریكا كه در اواسط سال 1341 از جانب دولت امینی تصویب شد، ماهیتاً هدفش وابستگی باز هم بیشتر اقتصادی و سیاسی ایران به نظام سرمایهداری جهانی بود. وابستگی بیش از حد سیاسی و اقتصادی و نظامی دولتهای ایران به نظام سرمایهداری بین‌المللی باعث آسیب‌پذیر شدن ایران گردید به طوری كه هر پیشنهادی كه از طرف غرب به دولت ایران ارائه می‌گردید در هیئت دولت به تصویب می‌رسید و شاه هم آن را تأیید می‌كرد. ضعف نهاد دولت در ابعاد نظامی و سیاسی و اقتصادی و تكنولوژیكی و فرهنگی قابل بررسی است.[17] لذا به طور كلی باید گفت كه عكس‌العمل مردم به رهبری امام خمینی(ره) در سال 1342 نشانه آغاز كاهش مشروعیت حكومت پهلوی بود. اهداف اصلی انقلاب سفید پیشنهادی دولت كندی در ایران كاهش فشار بر مردم و فریب مردم و نیز از بین بردن بقایای نظام فئودالیته و حاكم نمودن نظام سرمایهداری به علت گسترش بازارهای مصرفی بود؛ ولی این عوامل نتوانست از مبارزات مردم علیه رژیم بكاهد؛ زیرا جامعه به شدت طبقاتی شده و با گسترش فرهنگ مصرفی و پدید آمدن قشرهای جدید با فرهنگ بی‌بند و بار خود كه در تضاد كامل با فرهنگ مذهبی میلیونها نفر بود، پایه‌های رژیم پهلوی را لرزان كرده بود؛ ولی حكومت با توجه به حمایتهای غرب اهمیتی به فقدان پایگاه مردمی خویش نمی‌داد. در این زمان ایران نزدیكترین روابط را با آمریكا و دیگر كشورهای غربی داشت. كارشناسان آمریكایی در میان كارشناسان خارجی غیر نظامی كه در ایران خدمت می‌كنند، پرشمارترین بودند. عضویت آمریكا و انگلستان و ایران در پیمان نظامی سنتو و خریدهای كلان اسلحه ازجانب ایران از هر دو كشور و نیز فعالیت شركتهای نفتی شل و بریتیش پترولیوم و دیگر شركتهای غربی باعث شد، تا میزان سرمایه‌گذاری انگلستان پس از آمریكا در ایران مقام دوم را به دست آورد.[18] حكومت پهلوی با كمك ساواك بسیاری از مخالفین را چه در قشر روحانیت و چه در قشر دانشجو و چه در قشر كارگر دستگیر و زندانی نمود و این سیاست در تمام دوران هویدا نخست‌وزیر ادامه داشت. در این دوران به علت افزایش قیمت نفت درآمد ارزی ایران ناگهان افزایش یافت ولی بر اساس تعهداتی كه ایران به پیمان سنتو داشت؛ از طریق خریدهای كلان اسلحه و همچنین دادن وام به كشورهای سرمایهداری اروپای غربی عملاً بخش اعظم درآمدهایی را كه از نفت به دست می‌آورد به كشورهای سرمایهداری باز می‌گرداند. «افشاگریهای امام خمینی(ره) و دیگر روحانیون و دانشجویان در داخل و مبارزات دانشجویان خارج از كشور باعث پائین آمدن اعتبار اجتماعی دولت و حكومت پهلوی گردید و میلیونها نفر از مردم از اقدامات ضد ملی رژیم آگاه شدند و ضمناً برگزاری جشنهای مختلف و هزینه‌های سنگین آنها مزید بر علت شده بود و این وضع در زمانی ایجاد شده بود كه حكومت و دولت پهلوی در ابعاد سیاسی و اقتصادی و نظامی به زائده از نظام سرمایهداری بین‌المللی تبدیل شده بودند و چون از بعد فرهنگی هم با فرهنگ ملی و مذهبی ایران در تضاد بود، لذا نمی‌توانست به پایگاه داخلی و مردمی تكیه داشته باشد و سرانجام هم با اقدامات ضد فرهنگی بعضی از فراماسونها نظیر شجاع‌الدین شفا به تغییر تاریخ هجری به تاریخ شاهنشاهی دست زد و نیز گسترش فرهنگ اباحیگری و بی‌بند و باری توسط اشرف پهلوی و اهانت به روحانیون مخصوصاً مراجع تقلید و غیره زمینه را برای سقوط خود آماده كرد و سرانجام هم در بهمن 1357 انقلاب اسلامی به وقوع پیوست. نتیجه‌گیری الف) حضور اعضای سازمان فراماسونری در هیئت دولتهای حسین علاء و منوچهر اقبال و شریف امامی و علی امینی و هویدا و همچنین حضور آنها در مجلس شورای ملی و سازمان برنامه‌ریزی و بودجه، زمینه‌ساز وابستگی ایران به نظام سرمایهداری بین‌المللی شده است. ب) پیروی از الگوهای پیشنهادی نهادهای وابسته به نظام سرمایهداری جهانی از جمله بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول در زمینه رشد و توسعه باید گفت كه نه تنها باعث پیشرفت كشور نمی‌شود، بلكه زمینه را برای وابستگی هر چه بیشتر به نظام سرمایهداری بین‌المللی آماده می‌كند. ج) وابستگی در ابعاد سیاسی و اقتصادی و نظامی به غرب می‌تواند زمینه را برای هجوم ارزشهای فرهنگ غرب آماده كرده و با توجه به فرهنگ مذهبی مردم ایران تنشهایی ایجاد كند. د) نتیجه پیروی كامل حكومت پهلوی از نظام سرمایهداری جهانی آن شد كه میلیونها نفر از مردم حول محور رهبری امام خمینی(ره) جمع شوند. هـ) فقدان پایگاه اجتماعی حكومت پهلوی در داخل زمینه را برای سقوط حكومت آماده نمود و سرانجام این امر در بهمن ماه 57 روی داد. پی‌نوشتها: رجبی، محمد؛ سیر تفكر در جهان، ص 26؛ و، پرونده حسین علاء در مركز اسناد انقلاب اسلامی. کتاب سقوط جلد اول موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی |