سند نامه ::
 
اگر حكومت مملكت قانوني بود ...

از: قم تاریخ 7 / 5 / 57
به: 312 شماره: 1090 / 21 ه
پيرو 1080 / 21 ه 7 / 5 / 37

آيت‏اله گلپايگانى مورخه 5 / 5 / 37 طى تلگرافى مطالبى به شرح زير جهت آقاى مكارم شيرازى
تهيه كه روز جارى از طريق تلگرافخانه به انارك مخابره گرديده است. مراتب جهت استحضار
اعلام گرديد.
رئيس سازمان اطلاعات و امنيت قم ـ معينى
انارك. جناب مستطاب حجت‏الاسلام والمسلمين آقاى مكارم
تلگراف جنابعالى و ساير آقايان محترم تبعيدشدگان كه متضمن كسب دستور جهت مراجعت به قم بود و اصل حقير از اينكه مقامات مملكتى آزادى مردم را محترم بشمارند و به اعتراضات اگرچه طبق قوانينى باشد كه خودشان براى تحكيم بنيان استبداد و سلب آزادى و هتك حرمت حقوق انسانى افراد وضع كرده‏اند ترتيب اثر دهند مأيوس ميباشم زيرا اگر حكومت مملكت قانونى بود ميبايست كسانى كه به قتل و حبس و شكنجه و تبعيد علماء و طلاب و دانشگاهيان و بازرگانان اقدام كرده‏اند در محاكم قانونى محاكمه و مجازات شده باشند همه مى‏دانند كه قانون مجلس حكومت مشروطه و انجمنها به صورت اسم‏هائى بى‏مسما درآمده‏اند كه فقط از اسم آنها در جهت گسترش استبداد و نفوذ دشمنان اسلام در خفه كردن صداى مسلمانان آزادى‏خواه و كوبيدن معترضين به مداخله كردن بيگانگان در امور مملكت استفاده ميشود و به اين همه اعتراضات و تظاهرات جز كشتار مردم بى‏گناه و حبس و تبعيد جوابى داده نشده جاى تاسف است در مملكتى كه از نتايج انقلاب كذائى‏اش امنيت كه محكمه‏اى كه صلاحيت محاكمه يكزن قاتل آمريكائى را داشته باشد وجود ندارد و بعدم صلاحيت خود راى ميدهد تا به كشور خود برود و آزادانه از نتايج انقلاب برخوردار باشد و ليكن در هر شهرى چند نفر به نام كميسيون امنيت ميتوانند طبق دستوراتى كه به آنها بدهند علماء و فضلا و گويندگان و نويسندگان روشن‏فكر و بازرگانان متدين را كه خواهان استقلال و سربلندى و سعادت و نجات مملكت از استعمار ميباشند به هر كجا و هر نقطه ولو بد آب و هواترين تبعيد نمايند و به اعتراض آنان ترتيب اثر ندهند با اين وضع حقير چه دستورى بدهم جز اينكه عرض كنم بدون جهت و با اختيار تسليم ستمكار شدن مجوز شرعى ندارد و با اجبار قطع ايادى كفار و رفع شر حكومت جبار را از خداوند قهار جل و علا مسئلت دارم.
22 شعبان 98 مطابق، 5 / 5 / 57 الگلپايگانى
گوينده: فيروزى
گيرنده: مجتبوى ساعت 1405
محترما باستحضار ميرساند.
در بولتن درج ميشود 7 / 5 / 37
در پرونده 9292 بايگانى شود