سند نامه ::
 
تلگراف آیت الله گلپایگانی به شاه راجع به لایحه ی انجمنهای ایالتی و ولایتی
بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم
حضور مبارك اعليحضرت همايونى دامت عظمته


با تقديم احترامات از نظر تكليف شرعى و مصلحت‏بينى و سلب مسئوليت و به لحاظ تلگرافات و طومارهاى اعتراضى كه از شهرستانها و نواحى مختلفه راجع به تصويب‏نامه انجمنهاى ايالتى و ولايتى مى‏رسد لازم است به عرض برسانم. بدوا از عنايات ملوكانه در جواب تلگراف حقير امتنان حاصل است؛ وعده آنكه تلگراف براى دولت فرستاده مى‏شود، باعث اميدوارى شد، كه به منظور الغاء آن بوده، ولى متأسفانه دولت اثرى بر آن مرتب نكرده و در لغو آن مسامحه و خوددارى مى‏نمايد و توجه ندارد كه اصرار در تجاوز به قوانين شرع و اصول قانون اساسى چه آثار سوء و نامطلوبى دارد.
اكنون كه مجلسين تعطيل و مرجع رسيدگى به عمليات دولت منحصر به اعليحضرت است. اگر مقام سلطنت هم دست دولت را در بعض اقدامات باز گذارند موجب يأس و ناراحتى خواهد شد.
در مملكتى كه مذهب رسمى آن طريقه حقه جعفرى است، با وجود قوانين محكمه و تغييرناپذير اسلام و با عنوان حكومت مشروطه، جعل قانون و مقدرات جامعه را به دست معدودى سپردن، توهين به ملت و بازگشت به اعصار پيش از اسلام و روشهاى قرون وسطى است.
اينكه فرموده‏اند اعليحضرت در حفظ شعائر اسلامى كوشا هستند. البته بايد اين طور باشد و به همين جهت مسلمانان متوقع الغاء تصويبنامه و توجه كامل اعليحضرت در حفظ شعائر اسلامى هستند.
دولت در مسامحه معتذر ببعض تعهدات مى‏شود با آنكه معلوم است اعتبار آنها در حدود موافقت با موازين دينى و قانون اساسى و اوضاع و احوال مملكت است.
عموم ملت ايران مى‏دانند، كه اعليحضرت همايونى به قرآن مجيد سوگند ياد نموده‏اند، كه حامى دين و مذهب جعفرى باشند و تمام مسلمين انتظار دارند كه با لغو اين تصويبنامه وفادارى خودشان را به عهدى كه فرموده‏اند تأييد و مردم را به توجهات ملوكانه بيش از پيش اميدوار و موجبات مزيد تشكر و دعاگويى را فراهم فرمايند.
نهم جمادى‏الثانيه 13821
محمدرضا الموسوى الگلپايگانى
------------------------------------------------
1ـ پرواضح است، تقارن نامه آيت‏اله گلپايگانى به نخست‏وزير و محمدرضا پهلوى، به اين منظور مى‏تواند باشد، كه هر كدام از آنها به طور قاطع در جريان امر قرار گرفته و به اصطلاح حجت بر آنان تمام باشد، هرگونه تأخير يا نكول در انجام خواسته علما را محمدرضا پهلوى به حساب بى‏اطلاعى از خواسته علماء و يا ندانم‏كاريهاى دولت نگذارد.