|
تيمسار رياست ساواك (مديريت كل اداره سوم) شماره : 24871 / 332 تاریخ7 / 6 / 41 پس از وصول امريه بالا مراتب بفرماندارى قم منعكس و منبع خبر استعلام گرديد لكن تا كنون جوابى واصل نشده چون تأخير بيش از اين جائز نبود لذا مراتب زير بعرض ميرسد. الف - بطوريكه استحضار دارند علمأ قم ابتدا با تنظيم تلگرافى به پيشگاه ملوكانه و جناب آقاى نخستوزير استدعاى تصحيح لايحه انجمنهاى ايالتى و ولايتى1 را نمودند پس از وصول پاسخ از دربار شاهنشاهى و مراجعه امر بدولت علماء قم چه مستقيم و چه غيرمستقيم با جناب آقاى نخستوزير تماس گرفتند در نتيجه تلگراف اول دولت بعلما قم ابلاغ شد از نظر كلى تلگراف مزبور كافى بود ولى بعلت زير علماء با آن موافقت نكردند. آقاى آيهاله نجفى كه قبل از سايرين تلگراف اول دولت را دريافت كرده بودند آنرا چاپ كرده و تلگرافاتى هم براى شهرستانها حاضر كردند كه خاتمه موضوع را اعلام دارند و ساير علماء بعلت اينكه جواب دولت را بعد از آقاى نجفى دريافت كرده بودند موفق نشدند بموقع اعلاميهاى بدهند و اگر اعلاميههاى آقاى نجفى منتشر ميشد موجب تقويت ايشان و تضعيف ساير علماء ميگرديد ناچار ساير علماء بخصوص آقاى خمينى كه جوابى از دولت دريافت نكرده بودند اظهار داشتند مطلب تمام نشده و كافى نيست و بآقاى نجفى پيغام كردند اگر شما موضوع را خاتمه يافته تلقى كنيد ما هم اعلاميه ميدهيم كه نظر علماء تأمين نشده است و از طرفى تعدادى از طلاب را بمنزل آقاى نجفى فرستادند كه جنجال و سر و صدا كنند كه مطلب تمام نشده است آقاى نجفى از پذيرفتن طلاب خوددارى كردند ولى از انتشار اعلاميهها هم اجبارا خوددارى نمودند و البته اين موضوع شديدا موجب ناراحتى ايشان شد. علمأ باز هم با تماس مستقيم و غيرمستقيم با دولت تصحيح بيشترى را از دولت خواستند كه سبب صدور تلگراف دوم و سوم دولت گرديد با اين تلگراف هم همه علمأ قم باستثناى آقاى خمينى كه از بىاعتنائى دولت و عدم وصول جواب ناراحت بود موافق بودند لكن از طرفى بمنظور اينكه جوابى هم براى آقاى خمينى برسد و از طرف ديگر چون آقايان بهبهانى و خوانسارى در تهران اعلاميه داده بودند كه كار تمام شد و دولت موافقت كرد براى اينكه علمأ تهران قبل از قم از آن بهرهبردارى كرده بودند علمأ قم آنرا كافى ندانسته و تقاضا كردند در راديو و رايد هم عدم اجراى لايحه انجمنها اعلام و درج شود كه دولت نيز بهمين ترتيب رضايت علمأ قم را جلب نمودند و باين ترتيب موضوع خاتمه يافت. ب - با توجه بعرايض بالا در موضوع لايحه انجمنهاى ايالتى و ولايتى با اينكه ظاهرا بين علمأ قم و طهران و ساير شهرستانها ارتباط برقرار بود لكن در حقيقت صحنه زورآزمائى علمأ بطور انفرادى شده بود و علمأ قم ميخواستند نتيجه حاصلهرا بنفع خودشان جلوه بدهند و مخالفتهاى مكرر نيز بهميندليل بود و بعلاوه علماء قم هركدام ميخواستند وانمود كنند كه در نتيجه مساعى شخص آنها بوده كه دولت با نظر آنها موافقت كرده است. ج - بنظر ميرسد آقاى نجفى كه در اولين مرحله پس از عدم توفيق در مورد انتشار اعلاميه ناراحت شده بودند بقصد تلافى و تضعيف ساير علمأ قم با آقاى سليمانى فرماندار قم مذاكره كرده و مطالبى را كه ايشان در گزارش خود بآن اشاره كردهاند بيان داشتهاند آقاى سليمانى فرماندار قم هم كه ملاحظه ميكردند آقاى نجفى طرف اعتماد دستگاههاى انتظامى هستند و حسننيت ايشان در اولين مرحله آشكار شده بود تصور نمودهاند اطلاعات بالا صحيح است و بدون اينكه مراجع انتظامى قم را در جريان موضوع بگذارند يا مشورتى بنمايند مستقيما مطالب را بوزارت متبوعه منعكس كردهاند در صورتيكه اطلاعات رسيده بايشان قسمتى خالى از حقيقت بوده و قسمت ديگر آن امرى عادى و معمولى است كه با ذكر دليل بعرض خواهد رسيد. 1- جلسه مدرسين حوزه علميه قم صحيح است و اين جلسات بمنظور مخالفت با لايحه انجمنهاى ايالتى و ولايتى تشكيل ميگرديد ولى از نظر علمأ منشأ اثرى نبوده بلكه فقط خاصيت تبليغاتى داشت در اين امر حزب توده در قم اصولاً خالتى نداشت و بطوريكه استحضار دارند در قم از افراد منتسب بحزب توده فقط دو سه نفر معدود گمنام كه ارزشى ندارند سكونت دارند و هيچگونه فعاليتى هم ندارند. اعضاء جبهه ملى قم هم تعدادى دانشآموز و چند نفر اشخاص ديگر هستند كه بطور كلى در جريان اخير هيچگونه فعاليتى نداشتند فقط روزهاى پنجشنبه و جمعه كه اصناف تهران براى پشتيبانى از علماء بقم ميامدند چند نفر از جبهه ملى تهران در بين آنها بودند و از آنها هم فعاليتى مشاهده نشد و در جريان اخير لايحه انجمنها دو مرتبه تعدادى از دانشجويان تهران براى فاتحه يكى از دانشجويان متوفى بقم آمدند كه آنها هم قبلاً مأمورين انتظامى را مطلع كرده و با گرفتن پاسبان با نظم و ترتيب و بدون هيچگونه تظاهر پس از فاتحهخوانى مراجعت كردند بنابراين قسمتى از اطلاعيه رسيده در مورد همكارى علماء با جبهه ملى و حزب توده صحيح نبوده است. 2- آقايان آيهاله نجفى. شريعتمدارى. گلپايگانى بشخص اعليحضرت همايون شاهنشاهى ارادت دارند و اين مطلب را هر سه آنها بارها باينجانب اظهار داشتهاند و عملاً هم اين مطلب را ثابت كردهاند كه موارد آن بطور اختصار بشرح پائين است: الف ـ آيهاله نجفى حسن نيت خود را در تلگراف اول دولت نشان دادند و با چاپ اعلاميه بشهرستانها ميخواستند بموضوع خاتمه دهند. ب ـ آقاى شريعتمدارى در جمعآورى اعلاميههاى موهن كه شيخ على اسلامى قصد انتشار آنها را داشت نهايت كوشش و فعاليت را نمودند و با يك تذكر تلفنى اينجانب مأمورى با تاكسى فرستادند و قبل از انتشار كليه اوراق را جمعآورى و معدوم نمودند(موضوع گزارشهاى21 / 8 / 411520كتبى و14 / 9 / 41262تلگراف رمز) ج ـ آقاى گلپايگانى در آخرين اعلاميه خود كه موضوع را خاتمه يافته تلقى كردهاند آنرا به پيروى از منويات ملوكانه دانسته و در متن اعلاميه گنجانيدهاند (موضوع گزارش ـــــــــ و اعلاميه پيوست) د ـ دعاى اهالى و كسبه قم باعليحضرت همايون شاهنشاهى هنگام خروج از تلگرافخانه موضوع گزارش3 / 9 / 41247تلگراف رمز ه ـ كليه علماء قم موضوع اصلاحات ارضى1 را از برنامه خود خارج كردهاند و اظهار ميدارند چون اعليحضرت همايون شاهنشاهى پشتيبان امر مزبور هستند از طرف ما هيچ اقدامى نشده و نخواهد شد و جواب مراجعين را نيز بهمين نحو ميدهند و عملاً هم در جريان اخير مراقب بودند كه موضوعات ديگر از قبيل اصلاحات ارضى و تشكيل مجلسين داخل در موضوع لايحه انجمنها نشود و مخصوصا آقاى شريعتمدارى از آقاى آيهاله خوانسارى گله كردند كه در يكى از اعلاميهها موضوع اصلاحات ارضى را در بين آورده است. با توجه بعلاقمندى علمأ باعليحضرت همايون شاهنشاهى بزرگ ارتشتاران فرمانده و توجه به عمل آنها و اينكه فعلاً كه موضوع لايحه انجمنهاى ايالتى و ولايتى خاتمه يافته و آقايان مزبور ديگر حرفى ندارند كاملاً روشن است كه ارتباط با تودهاى و جبهه ملى در بين نبوده و حتى از اين ارتباط برحذر بودهاند جناب آقاى نخستوزير نيز باين مطلب اعتقاد دارند و در مصاحبه خود بمناسبت لايحه انجمنهاى ايالتى و ولايتى از علمأ كه آرامش را حفظ نموده بودند تشكر كردهاند. 3- موضوع ارسال پول از تهران براى علمأ هم امرى عادى است آقاى شريعتمدارى هر ماه در حدود يكصد هزار تومان حقوق ميپردازند آقاى نجفى در حدود پنجاههزار تومان پول نان طلاب را ميدهند آقاى گلپايگانى هم در همين حدود حقوق ميپردازند اين پولها از تهران و ساير شهرستانها ميرسد و اگر پولى براى آنها برسد تعجبى نخواهد داشت ولى اگر تصور شود اين پول را مالكين بمنظور اصلاحات ارضى فرستاده باشند صحيح نيست زيرا علمأ در اينمورد بطور كلى اقدامى نكرده و نخواهند كرد. 4- هر يك از علمأ مبلغ يكهزاروپانصد تومان و جمعا شش هزار تومان پول بطلاب دادهاند كه بشهرستانها رفتهاند و اين مطلب نيز صحيح است و براى ارتباط با شهرستانها در مورد لايحه انجمنها بوده تقريبا بهر نفر در حدود 300 تومان وجه برحسب بعد راه پرداخت شده است البته تلگرافات زيادى هم شده كه پول آنرا نيز علمأ پرداختهاند بوعاظ شهرستانها اصولاً وجهى پرداخت نشده است. 5- بطوريكه طى 10 / 9 / 411687 بعرض رسيده اصناف تهران براى پشتيبانى از علمأ بقم ميآمدند و يكمرتبه هم آقاى شبسترى سرپرست آنها بوده است. نتيجه ـ علمأ نسبت باعليحضرت همايون شاهنشاهى ارادت دارند با تودهايها و جبهه ملى در قم همكارى نداشتند و بساير موضوعات امر عادى بوده است گزارش فرماندارى به وزارت كشور بررسى نشده بوده اگر ايشان تعمدى نداشتهاند كه مطلب را بدون انعكاس بمراجع انتظامى قم و تحقيق در صحت و سقم آن مستقيما بوزارت متبوعه منعكس نمايند طبعا با اعتماد بمنبع خبر اغفال شدهاند. رئيس سازمان اطلاعات و امنيت قم. بديعى 17 / 9 / 41 1774 1ـ لايحه انجمنهاى ايالتى و ولايتى در تاريخ 16 مهرماه 1341 مطابق 8 جمادىالاولى 1382، جرايد عصر تهران با تيتر درشت منعكس ساختند كه: طبق لايحه انجمنهاى ايالتى و ولايتى كه در هيئت دولت به تصويب رسيد و امروز منتشر شده: به زنان حق رأى داده شد! در متن تصويبنامه ـ كه نيز در جرايد درج گرديده بود ـ قيد اسلام را از شرايط انتخابكنندگان و انتخاب شوندگان برداشته و در مراسم سوگند به امانت و صداقت به جاى قرآن، «كتاب آسمانى»آورده شده بود. انگيزه و غرض رژيم شاه از اين تغيير و تبديل علاوه بر واداشتن جامعهى روحانيت به واكنش جهت شناخت روحيه و افكار آنان چند موضوع حساس ديگرى بود و آن: آماده كردن زمينه جهت تجاوز به اساس قرآن و الغاى مذهب در كشور كه شاه ساليان درازيست كه آرزوى اين خيانت را در دل داشته و دارد. توطئهى دستبرد به قانون اساسى ايران و تغيير و تبديل بعضى از مواد قانونيكه مانع اغراض دربار و هيئت حاكمه فاسد ميباشد. فراهم آوردن زمينه بمنظور دادن پستهاى حساس بدست اقليتهاى مذهبى كه نقش ستون نجم را در كشورهاى اسلامى بازى ميكنند و پيوسته در خدمت امپرياليسم و صهيونيسم قرار دارند. رژيم شاه براى پياده كردن اين نقشههاى شوم چه دستآويزى بهتر از مسئلهى محروميت و عقبماندگى بانوان ايران ميتوانست پيدا كند.؟! زنان ايرانى همانند مردهاى اين كشور به علت سياست استعمارى، ارتجاعى و ضد مردمى شاه از ضرورىترين و ابتدائىترين حقوق خود محروم بوده و ميباشند و رژيم شاه كه خود به وجود آورندهى اين وضع اسفبار بانوان است، از همين نقطهى حساس سوء استفاده كرده در قبال تعطيل كردن دراز مدت مجلس شورا و سنا به اسم «تصويبنامه هيئت دولت»! و به عنوان فريبندهى «آزادى زنان»! به اساس مشروطه تجاوز ميكرد تا گناه حرمان و تيرهبختى زنان را به گردن اسلام و قانون اساسى ايران بيندازد و بدينوسيله زمينه را جهت الغاى اسلام در كشور، محو و مسخ قانون اساسى ايران و سپردن پستهاى حساس بدست ايادى و عوامل بيگانه كه تحت عنوان «اقليتهاى مذهبى» در ايران به خيانت، جاسوسى و بيگانهپرستى مشغولند هموار سازد. قائد بزرگ اسلام از تغيير و تحول و جنبوجوش مرموزانه در سطح عالى كشور و مقامات دولتى همانند ظاهر شدن على امينى در صحنهى سياست و نطقهاى طولانى و خواب كنندهى او و نيز كوشش پيگير او جهت فريب و تحميق مردم و سرگرم ساختن آنان با ارائهى هدفهاى كاذب و صورى و سرانجام كنار رفتن او و روى كار آمدن مزدور شرف فروختهى ديگرى به نام امير اسداللّه علم، فعاليت چشمگير و روزافزون حزب وابسته به صهيونيسم «بهائى» در مركز و بسيارى از شهرستانها و نفوذ بيش از پيش آنان در دواير دولتى و... بخوبى پيشبينى ميكرد كه حوادث شوم و خانمانسوزى از طرف رژيم در پشت پرده در شرف تكوين است و شاه خواب تازه و خطرناكى براى اسلام و ملت حروم و رنجديدهى ايران ديده و دام جديدى جهت ادامهى استعمار و اسارت ملت ايران گسترده است. در ماه رمضان سال 1381 قمرى كه قريب يكسال از روى كار آمدن دولت دكتر امينى ميگذشت و تظاهر او به اسلام و شعاير مذهبى، بسيارى از مقامات روحانى بىخبر از سياست و ناآگاه را فريفته به دولت امينى خوشبين و اميدوار ساخته بود، نگارنده از بعضى افراد موثق و ارادتمند به امام خمينى شنيد كه ايشان سخت آشفته و منقلب و پريشان خاطر ميباشد و اظهار ميدارد كه در آتيهى نزديكى خطرات سهمگينى از طرف رژيم متوجه اساس اسلام و استقلال كشور خواهد شد و از اينكه شرايط و اوضاع محافل مذهبى و مراكز روحانى جورى است كه ايشان نمىتواند در مقام پيشگيرى و چارهانديشى برايد سخت رنج ميبرد و متأثر است. با اعلام تصويبنامهى خائنانهى انجمنهاى ايالتى و ولايتى از طرف دولت، فرصت مناسبى براى امام خمينى پيش آمد تا رسالت تاريخى و وظيفه ى اسلامى خويش را آغاز نمايد و از اين تصويبنامهى ضد اسلامى رژيم بعنوان انگيزه و شعارى جهت به حركت درآوردن تودههاى مسلمان ايران استفاده كند. كتاب نهضت امام خمينى صص 144-142 1 ـ برنامه اصلاحات ارضى مهمترين برنامه رفورم اجتماعى دولت دكتر امينى، اصلاحات ارضى و تقسيم زمين بين كشاورزان بود. مقررات اجرائى اين برنامه، تصويبنامهاى بود شامل هشت فصل، كه با شتابزدگى تهيه شده بود و وزارتخانههاى كشاورزى، دادگسترى و كشور، موظف به تنظيم آئيننامههاى اجرائى آن بودند. بدين ترتيب، تهيه تصويبنامه مزبور اولين گام در راه آغاز اصلاحات ارضى در ايران به شمار مىرفت. 1- تصويبنامه اصلاحات ارضى، بعدها با رأى مجلسين شورا و سنا، اعتبار قانونى پيدا كرد و به عنوان مرحله اول اصلاحات ارضى معروف شد كه به موجب آن حدود مالكيت ارضى را به يك ده شش دانگ، يا شش دانگ از چند ده محدود مىكرد. اين محدوديت شامل موقوفات خاص نيز مىشد. مالكان علاوه بر شش دانگ زمين، مىتوانستند باغ ميوه، باغ چاى و قلمستان خود را با حقابه معمول و نيز زمينهاى مكانيزه را همچنان در اختيار داشته باشند. بعلاوه آن قسمت از زمينهاى روستا كه زير كشت و آيش و عرصه ساختمان و حريم قنوات و انهار و مراتع نبود، به غير زارعان متقاضى داده مىشد. همچنين تقسيم روستاهايى كه قبل از تاريخ 14 آذر 1338 حداكثر تا پنج سال اجاره داده شده بود، به تأخير مىافتاد. ارزيابى املاك، بر مبناى ماليات مزروعى و يا در نظر گرفتن ضريب مالياتى املاك صورت مىگرفت. بهاى ملك، ده ساله به وسيله بانك كشاورزى به مالك پرداخت مىشد، و با ده درصد اضافه بها، به مدت پانزده سال از كشاورزان دريافت مىگرديد. به موجب قانون، انجام امور مشترك روستا و نيز پرداخت و دريافت بهاى اراضى تقسيم شده روستا، به عهده بانك كشاورزى بود. هر چند اين قانون حريم مالكيت بزرگ اراضى را مىشكست و به منزله اعلام جنگ به مالكان بزرگ بود ولى تعداد اينگونه مالكان آنقدر زياد نبود و حداكثر از پنجاههزار روستاى كشور، ده هزار روستا را در بر مىگرفت. با اين حال، قانون مزبور به عنوان پايان دوره مالكيت بزرگ در ايران تلقى مىشد. مرحله دوم اصلاحات ارضى پس از سقوط دولت امينى به مورد اجرا درآمد. در اين مرحله، محمدرضا شاه خود را مبتكر و مجرى برنامه اصلاحات ارضى معرفى كرد و با كمك دكتر حسن ارسنجانى، جريان اصلاحات ارضى را به روند تازهاى از سياست، تحت عنوان «انقلاب سفيد» و سپس «انقلاب شاه و مردم» كشاند. به موجب قانون اصلاحات ارضى و مواد الحاقى آن، كه در بهمن 1341 به رفراندوم گذاشته شد، مالكان بايد يكى از سه شق را انتخاب مىكردند يا ملك خود را بر اساس معدل عايدات سه سال اخير، به كشاورزان همان روستا، به مدت سى سال اجاره نقدى بدهند، يا ملك مزروعى خود را با تراضى، به زارعان بفروشند و يا زمينهاى آبى و ديم ملك خود را به نسبت بهره مالكانه مرسوم در محل، بين خود و كشاورزان تقسيم كنند. برحسب مواد الحاقى قانون اصلاحات ارضى، دولت نيز مىتوانست موقوفات خاص را، مانند املاك معمولى خريدارى كند و به كشاورزان بفروشد و موقوفات عام را نودونه ساله به زارعين اجاره دهد. اين قانون، زمينهاى مكانيزه را تا پانصد هكتار وسعت، از تقسيم معاف مىكرد. شاليزارها، تا سى هكتار در اختيار مالكان باقى مىماند، باغهاى ميوه در محدوده شهرها، مشمول اصلاحات ارضى نمىگرديد. موضوع تقسيم اراضى بين كشاورزان ايران و اصلاح مالكيت، از ديرباز مورد بحث اصلاح طلبان ايران بوده است ؛ پس از كنارهگيرى رضا شاه از لطنت، مسئله املاك او، كه قريب دو هزار رقبه بود مطرح شد. اين املاك را رضا شاه در دوران سلطنت خود به عناوين مختلف از مالكيت صاحبان آنها بيرون آورده و تصاحب كرده بود. با رفتن وى، صاحبان آنها ادعاى استرداد املاك خود را داشتند. ابتدا موضوع در مجلس سيزدهم مطرح گرديد. در سال 1326 املاك مزبور در اختيار محمدرضا شاه گذارده شد. در سال 1331 دولت آنها را تحت نظارت خود گرفت. پس از كودتاى 28 مرداد شاه املاك مزبور را از دولت پس گرفت و به قيمت دلخواه به كشاورزان فروخت و بهاى آن را از خزانه مملكت دريافت كرد. كتاب تاريخ بيست و پنج ساله ايران |