حضرت امام خمینی(س)در25 مهرماه سال 1360 به تلگراف آیت الله العظمی گلپایگانی مرجع تقلید شیعیان جهان درباره وضع قوانین منطبق با احکام ثانویه در مجلس پاسخ دادند. نامه آیت الله العظمی گلپایگانی پس از اجازه امام خمینی به مجلس شورای اسلامی برای وضع قوانین ضرورى بر اساس احکام ثانویه 19در مهرماه سال 1360 صادر شده است.

نامه [به آقاى گلپایگانى (وضع قوانین منطبق با احکام ثانویه در مجلس)]

زمان: 25 مهر 1360/ 18 ذى الحجه 1401

مکان: تهران، جماران‏

موضوع: حدود اختیارات مجلس شوراى اسلامى در وضع قوانین منطبق با احکام اولیه و ثانویه‏

مخاطب: گلپایگانى، سید محمد رضا (از مراجع عظام تقلید)

بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏

حضرت آیت اللَّه آقاى گلپایگانى- دامت برکاته‏

پس از تبریک عید مبارک غدیر به عرض عالى مى‏رساند، تلگراف محترم مبنى بر نگرانى جنابعالى در اختیاراتى که به مجلس داده شده است واصل؛ اختیارات مذکور تشخیص موضوع است که در عرف و شرع به عهده عرف است و مجلس نماینده عرف، و نمایندگان خود از عرف هستند؛ و اگر در حکم خلافى شد، نظارت بر آنها هست و شوراى نگهبان در این امرى که به عهده آنها است حق دخالت دارند، اگر در حکم ثانوى یا اوّلى خطایى صادر شود. لکن شوراى نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند. در عین حال من آقایان دست‏اندرکاران را خواستم که به آنان اخطار نمایم که اگر خلاف قواعد شرع عمل کنند یا بر خلاف حکم ثانوى تعدّى کنند من ساکت نمى‏نشینم و علماى اعلام بلاد هم عهده‏دار نظارت در امور مى‏باشند.

لکن باید نکته‏هایى را عرض کنم که جنابعالى یک طرف صفحه را ملاحظه مى‏فرمایید، طرف دیگر اگر وضع به همان منوال خان خانى و بورس بازى و زمین‏خوارى بماند که باز یک طبقه اشراف بدون رسیدگى به وضعشان، که غالباً بر خلاف موازین شرعیه است، در اروپا به عیش و عشرت مشغول و یک طبقه عظیم فقرا براى آنان- بر خلاف موازین- کار کنند و با فقر و فاقه زندگى کنند، براى حکومت اسلام و اسلام و قانون اساسى باید فاتحه خواند. امورى که در حفظ نظام اسلامى [دخیل‏] است، یا ضرورت دارد، که ترک یا فعل آن فسادانگیز است، نمى‏شود به خواست عده‏اى طرفدارزمینخواران به همان منوال بماند. جنابعالى مطمئن باشید که خطر در این طرف بسیار است و در آن طرف خطرى نیست بلکه به حکم ثانوى شرع محدودیتهایى صورت مى‏گیرد؛ که با ترک آن خطرهاى عظیمى در کار است. و جنابعالى مطمئن باشید که نه مجلسیان به حسب نوع و نه دولت متمایل به چپ است و نه اعمالى که مى‏شود چپى است و من امیدوارم که با نظارت علماى اعلام بلاد چیزى که بر خلاف احکام شرع باشد چه احکام اولیه پس از موارد مذکور و چه احکام ثانویه، خطرى پیش نیاید. اخیراً عرض مى‏کنم من میل ندارم که تهمتى که سالها است به روحانیون مى‏زنند و مى‏زدند که اینان طرفدار زمینخواران و سرمایه داران بزرگ هستند و با طرفدارى خود موجب ظلم به مردم مستمند مى‏شوند، شاهد پیدا کند و به ما بچسبانند! و السلام علیکم.

روح اللَّه الموسوی الخمینى‏

صحیفه امام، ج‏15، ص: 311 و 312