به‌رغم تحكيم موقعيت رژيم شاه پس از كودتای 28مرداد، شورای امنيت ملی آمريكا از آنجاكه پايگاه اصلی پشتيبانی شاه را زمينداران بزرگ، ديوانسالاران و افسران ارشد ارتش می‌دانست نگران بروز مجدد ناآرامی‌ها در ايران بود.

لذا خواهان فشار آوردن بر شاه جهت انجام اصلاحات در ساختار كهنه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شد. پس از روی كارآمدن دولت  كندی برای عمل به این اعتقاد،  كه اصلاحات لیبرال بهترین تضمین برای جلوگیری از وقوع انقلابات كمونیستی است، به شرط اینكه شاه،  لیبرال‌ها را وارد كابینه كند و گام‌های موثری برای انجام اصلاحات ارضی بردارد، كمك اقتصادی 85میلیون‌دلاری در اختیار ایران قرار گرفت.
پس از استعفا و كنار رفتن شریف امامی، شاه نخست‌وزیری را به علی امینی داد و امینی باعث یك رشته از تصمیمات جدال‌آمیز شد. نخستین تقاضای امینی این بود كه شاه،  مجلس را به دلیل اینكه اكثریت آن ملاكین بودند و احتمال مخالفت آنان با اصلاحات ارضی وجود داشت تعطیل كند. شاه نیز پذیرفت و حمایت خود را از اصلاحات امینی اعلام كرد.
امینی جهت جلب رضایت جبهه ملی مذاكراتی را آغاز كرد و سه وزارتخانه را به اصلاح طلبان طبقه متوسط جدید داد، وزارت كشاورزی را هم به حسن ارسنجانی داد تا ظرف چهارماه با تهیه قانون اصلاحات ارضی مرحله اول اصلاحات ارضی را اجرایی كند.
رژیم شاه اراضی وقفی را كه 2درصد كل املاك مزروعی ایران قبل از اصلاحات ارضی را تشكیل می‌داد و منبع درآمد روحانیت بود، از دست آنها خارج كرد. این امر با مخالفت آیت‌الله بهبهانی روبه‌رو شد و ایشان نامه اعتراض‌آمیز خود را برای دولت فرستاد.
در مهرماه1340، صدها تن از تجار با تشكیل میتینگی در بازار تهران و تشكیل «اتحادیه نگهبانان قانون اساسی و حقوق فردی» مخالفت شدید خود را با كابینه اصلاحات و تعطیلی مجلس ابراز كردند.  با تجویز شاه علاوه بر اصلاحات ارضی، دولت امینی عهده‌دار انجام برخی اصلاحات اجتماعی و حضور زنان در مشاغل دولتی بود كه هر دو این اصلاحات باعث برانگیخته شدن مخالفت علما و شورش همگانی شد.
بعد از اینكه شاه به علت ناسازگاری و عدم توانایی امینی،  عدم تمایل خود را برای ادامه حكومت وی ابراز و برای این كار موافقت و حمایت‌ آمریكا را نیز به دست آورد، امینی را بركنار و  اسدالله اعلم، رئیس حزب مردم را به نخست‌وزیری برگزید.  او اصلاحات ارضی را كه در دولت امینی آغاز شده بود، همراه با  ملایم‌كردن برخی مفاد تند آن به عنوان برنامه 6ماده‌ا‌ی «انقلاب سفید» معرفی كرد. در كنار  اصلاحات ارضی، فروختن كارخانه‌های دولتی به سرمایه‌گذاران خصوصی نیز اجرایی شد. شاه برای مشروعیت بخشیدن به این اصلاحات، در بهمن 1341 رفراندوم سرتاسری ترتیب داد كه مطابق اعلام دولت 9/99درصد از رای‌دهندگان به آن رای داده بودند.
در زمان برگزاری این رفراندوم، مبارزه بازاری‌ها، توجه مردم عادی را به این نكته جلب كرد كه آیات عظام و مراجع تقلید، رفراندوم شاه را تحریم كرده‌اند زیرا در آن زمان هیچ یك از روزنامه‌ها و رادیوها كلمه‌ای از تحریم ننوشته و نگفتند.
پوچی نتایج این رفراندوم در خرداد 1342، وقتی كه در ماه محرم، هزاران نفر از كسبه، روحانیون، كارمندان ادارات، معلمان، دانشجویان، كارگران مزدبگیر و كارگران بیكار برای محكوم كردن شاه به خیابان‌ها ریختند، آشكار شد. فریاد شكایت رهبران اصناف، تجار بازار، جبهه ملی و موثرتر از همه امام خمینی بلند شد. شاه برای سركوب آنها ارتش را به میدان آورد و چند هزار نفر را به شهادت رساند.
به رغم اینكه روحانیون زیادی به خاطر اصلاحات ارضی و حقوق زنان با رژیم مخالفت كردند، امام خمینی، با دقت از رد موضوع اصلاحات ارضی اجتناب كرد و در عوض با اعتراض به فساد رژیم، خدعه و فریب در انتخابات، نقص قانون اساسی، خفه كردن مطبوعات و احزاب سیاسی، از میان بردن استقلال دانشگاه، نادیده گرفتن احتیاجات اقتصادی تجار، كارگران و دهقانان، تحلیل بردن اعتقادات اسلامی كشور، تشویق غربزدگی، اعطای كاپیتولاسیون به خارجیان، فروش نفت به اسرائیل و گسترش دیوانسالاری كه همگی موضوعات مورد علاقه مردم بودند، خشم بزرگ‌تری در میان عموم مردم علیه رژیم برانگیخت.
مخالفت علما با رژیم در سال 1340 به خاطر افزایش نفوذ خارجی و انجام اصلاحات به سبك غرب بود. امام خمینی همراه با سایر علما در آغاز برای اجرای قانون اساسی به پا‌خاست اما به طور فزاینده‌ای به این باور رسید كه از جانب استعمار خطر مهم‌تری متوجه اسلام و استقلال ایران است، از این‌ رو تاكید خود را به ایران و اسلام معطوف كردند،  به طوری كه در تمامی سخنرانی‌هایشان به تهدید ایران و اسلام از جانب استعمار غربی اشاره می‌كردند. این اعتراضات، موجبات دستگیری امام خمینی را فراهم كرد.
بازاریان تهران كه در روز 15‌خرداد به صورت انفرادی و دسته‌های عزاداری در حسینیه‌های بازار، مشغول عزاداری بودند با اطلاع یافتن از دستگیری امام خمینی  در مسجدشاه اجتماع كرده و اقدام به تظاهرات كردند.  با ملحق شدن دیگر هیئت‌های بازار به آنان و سردادن شعارهایی خواهان  آزادی امام‌خمینی و سایر علما شدند. این جمعیت از بازار خارج شده و در خیابان‌ها به حركت درآمدند. در سبزه میدان با نیروهای پلیس روبه‌رو شدند و پلیس جهت متفرق كردن مردم تیراندازی كرد.
تیراندازی باعث خشم همه اقشار بازار از تجار تا چرخی‌های باربر بازار شد، آنها ضمن سنگربندی اقدام به تظاهرات و شعاردادن كردند و با شكستن شیشه‌های بانك‌ها اعتراض خود را نشان دادند.  در این اعتراض و تظاهرات كه در میدان ارك تهران صورت گرفت نیروهای فعال سیاسی آن دوران شامل 4گروه از جمله بازاریان عضو جبهه  ملی، بازاریان عضو گروه‌های مذهبی، كارگران شاغل در بازار و دسته‌های میدانی میوه تهران بودند.
اعتصابات 14 روزه بازار تهران در قیام 15خرداد ضربه‌ای شدید به نظام حاكم وارد كرد، به نحوی كه كارشناسان و نظریه‌پردازان نظام برای حل بحران در نخستین گام به فكر باز كردن بازار افتادند كه این راه‌حل در یكی از اسناد تحلیلی ساواك ثبت شده كه در آن چنین آمده است: «اول راهكار لازم برای اعاده وضع به حالت عادی كشور، باز كردن بازارها و دكاكین است، چون تعطیلی بازار تهران و برخی از شهرستان‌ها، دلیل ادامه اوضاع غیرعادی در كشور است و مخالفین، این امر را نشانه همدردی و پشتیبانی مردم از خود دانسته و مسلما تعطیلی بازار را وسیله كسب امتیازاتی از دولت قرار می‌دهند.
قیام 15خرداد 1342 را می‌توان آغاز به وجود آمدن نوعی گرایش در ایدئولوژی بازاریان از افكار ملی‌گرایانه به سوی ایدئولوژی اسلامی، تحت هدایت روحانیون دانست.
 بعد از كودتای 28 مرداد و محاكمه و تبعید دكتر مصدق و زندانی‌شدن رهبران جبهه ملی، بین سران نهضت ملی و طرفداران آنها فاصله افتاد. تشدید فعالیت‌های امنیتی و كنترل شهر توسط ساواك اختلافات درون گروهی را بین برخی از سران نهضت درباره روش مبارزه پیش آورد كه باعث رویگردانی برخی حامیان نهضت مقاومت ملی شد.
ائتلاف نانوشته‌ای كه پس از قیام 15خرداد سال 42 بین بازاریان و روحانیت به ویژه امام خمینی ایجاد شده بود تا سال 1357 نیز ادامه یافت و منجر به قیام سراسری مردم ایران و سرنگونی رژیم شاه در 22بهمن 57 و تشكیل جمهوری اسلامی شد.

موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی