1. آغاز فعاليتهاي كانيتس

چند روز پس از ورود پرنس رويس و همراهانش به تهران، در اول ماه مه 1915م. كنت كانيتس وابسته نظامي آلمان وارد پايتخت شد.   او پس از بررسي وضعيت ايلات و عشاير و نيروهاي نظامي ايران به نتايج نااميد كنندهاي رسيد و متوجه شد كه تنها راه حل در ايران به راهانداختن جنگ چريكي در اين كشور است؛ اما در بين عشاير ايران اختلاف و پراكندگي وجود داشت. همچنين او معتقد بود كه بايد پول و مهمات كافي به ايران برسد. اوضاع نظامي در اين زمان مناسب نبود؛ زيرا به علت قيام ارمنيها و شكست تيپ خليل پاشا از روسها، امكان كمكي از جانب عثمانيها وجود نداشت. ژنرال فن فالكنهاين (Falkenhayn) رئيس ستاد ارتش آلمان، براساس گزارشهاي كانيتس، چنين نظر داد كه بايد فعلا وضع موجود را در ايران حفظ نمود و از دست زدن به اقدامات شديد خودداري كرد، كه البته نظر او خيلي دير به ايران رسيد. كانيتس شخصآ معتقد بود به علت عواملي مثل بازگشت رويس، ورود هيئت افغانستان و ضبط اسناد آلمان در كنسولگري بوشهر تحولات در ايران بايد زودتر آغاز شود و اگر پول و اسلحه به ايران برسد امكان پيروزي وجود دارد و كانيتس مبلغ مورد نياز را به صورت ماهيانه تا چهار ميليون مارك برآورد ميكرد.  
با خواستههاي كانيتس در مورد ارسال پول موافقت شد؛ ولي نادولني و زيمرمان درخواست اعزام مهمات را رد نمودند چون مانع اصلي بسته بودن راه بالكان بود.   در واقع، در اين زمان آلمانيها به بنبست رسيده بودند. اگر نظر ژنرال فالكنهاين درباره حفظ وضع موجود رعايت ميشد عواقب بدي براي آلمانيها در پي داشت؛ زيرا ايجاد وقفه در تلاشهاي روزافزون عوامل آلماني موجب از دست رفتن نتايج به دست آمده ميشد. از طرف ديگر، دست زدن به اقدامات شديد و جدي نيز امكان نداشت؛ چون راه بالكان بسته بود و امكان ارسال مهمات وجود نداشت. اما كانيتس به اخطارهاي وانگنهايم در مورد رعايت سياست محتاطانه در ايران توجهي نداشت و با موافقت نادولني، ساره (Sarre) افسر ارتباطي مقيم خانقين را مأمور كرد تا با حفظ سمت خود براي انجام دادن وظايف سازماندهي تداركات بغداد - كرمانشاه عازم كرمانشاه شود. او از اعضاي گروه كلاين نيز بهره گرفت. خود كانيتس در ژوئن 1915 عازم خانقين گرديد تا با استفاده از تسهيلات تلگرافي آن شهر، بدون نظارت سفارت آلمان در تهران، به فعاليتهاي خود بپردازد.  
كانيتس در ابتدا به فكر انجام دادن عملياتي در آذربايجان بود؛ زيرا عشاير غرب ايران به شونمان گفته بودند كه اگر او عدهاي سواره نظام تعليم ديده و مقداري پول در اختيار آنها قرار دهد و به شرط اينكه عثمانيها در اين كار مداخله نكنند آنها آمادهاند روسها را از تبريز بيرون كنند؛ ولي با توجه به نظرات ليتن (كه قبلا كنسول تبريز بود)، كانتيس متوجه شد كه امكان موفقيت عشاير ايراني در مقابل روسها بسيار كم است.  
نقشه كانيتس در مورد تركستان: نقشه ديگر كانيتس آزاد ساختن اسيران جنگي اتريشي بود كه در تركستان روسيه اسير بودند و عدهاي از آنها كه فرار كرده بودند اطلاعاتي در اختيار كانيتس قرار دادند. با توجه به اين اطلاعات، كانيتس فكر ميكرد با تحريكهاي مؤثر در سواحل درياي خزر آزادي 50هزار اسير اتريشي امكانپذير خواهد بود. نقشه كانيتس اين بود كه يك انبار مهمات در اختيار يكي از دوستان سردار خود در بجنورد قرار دهد و آن سردار آن سلاحها را در ميان تركمنهاي تابع خود پخش كند تا آنها در روز مشخص به تركستان بروند؛ پس از شناسايي زندانها اسيران را تحريك به قيام نمايند؛ بانابود كردن خط آهن، ارتباط تركستان را با درياي خزر و اورن بورگ (Orenburg) قطع كنند و پس از مسلح ساختن اسيران از آن منطقه دفاع كنند. كانيتس فكر ميكرد امكان خريد تفنگ در ايران وجود دارد و بر همين اساس از برلين درخواست نمود يك ميليون ليره عثماني و يك تن مواد منفجره براي او فرستاده شود. نادولني به كانيتس دستور داد با درنظر گرفتن مسئله دشواري ارسال مهمات و مواد منفجر كننده به تلاشهاي خود ادامه دهد. اين امر با توصيههاي قبلي وانگنهايم در مورد سياست محتاطانه در مورد ايران مغايرت داشت. كانيتس با درنظر گرفتن توصيههاي جديد نادولني، آزادي عملي بيشتري پيدا كرد. نادولني از مقامات اتريشي پرسيد كه آيا حاضرند با پرداخت 14 ميليون مارك در عمليات آزادي اسيران اتريشي سهيم باشند و بارون بوريان (Burian) وزير امور خارجه اتريش با اين موضوع موافقت نمود.   بنابراين، اختلاف نظرات بين مقامات تصميمگيرنده در ستاد كل ارتش و وزارت خارجه آلمان موجب ميشد دستورهاي مختلف و متناقضي صادر شود. بدين ترتيب سياست خارجي آلمان در ايران روند ثابتي نداشت.
اختلاف كانيتس و رويس: يكي از مسائلي كه موجب ناهماهنگي در اقدامات مأموران آلماني در ايران ميشد وجود اختلاف نظر بين آنها بود؛ به خصوص بين افرادي كه نظامي بودند با ديپلماتها همفكري وجود نداشت. پس از بازگشت پرنس رويس از مرخصي ميان او ديگر همكارانش مثل نيدرماير و كانيتس توافق شد تا هنگامي كه پول و اسلحه لازم از آلمان برسد، از اقدامات خشونتآميز در ايران، پرهيز شود؛ ولي نيدرماير و كانيتس چون نظامي بودند به عمليات قهرآميز و شديد علاقه داشتند در حالي كه رويس يك سياستمدار محتاط بود. همچنين، كانيتس و نيدرماير خود را تابع ستاد كل ارتش آلمان ميدانستند و به اين واقعيت توجه نميكردند كه جنبههاي نظامي و سياسي عمليات در ايران كاملا به هم وابسته هستند.   وابسته نظامي آلمان از بغداد با سفير آلمان در استانبول و يا با ستاد كل ارتش آلمان، بدون نظارت رويس، در ارتباط بود؛ از سوي ديگر، چون خطهاي تلگرافي را رئوف بيگ قطع كرده بود رويس نميتوانست دستورهاي خود را به كانيتس ابلاغ نمايد. مشكل ديگر رويس نداشتن ارتباط مستقيم با برلين بود كه موجب ميشد سفارت استانبول بر تلگرافها نظارت داشته باشد؛ در واقع، سفير آلمان در استانبول مقام برتر او به شمار ميآمد و حتي افراد ديگر سفارت آلمان در استانبول ميتوانستند در كار وي دخالت نمايند.  

2. اقدامات آلمانيها در مورد بانك شاهنشاهي
فعاليت آلمانيها در ايران تأثيرات بسيار بدي بر روي فعاليت بانك شاهنشاهي در تهران و شعبههاي آن در شهرستانهاي مختلف ايران داشت و بسياري از اعضاي بانك در شعبههاي مختلف در جنگ جهاني اول در ايران دستگير شدند. در طي سال 1915 نيروهاي عثماني و ايلات طرفدار آلمان در جنوب موجب شدند تا بسياري از شعبههاي بانك بسته شود. در آغاز سال 1915 شعبههاي بانك در تبريز و تا پايان سال 1915 شعبههاي كرمانشاه، شيراز، اصفهان، همدان، سلطانآباد، كرمان و يزد بسته شدند. در بعضي مواقع رؤساي بانكها فرصت و اطلاع كافي داشتند تا خزائن و دفترها را با خود ببرند. در موارد ديگر، آنها مجبور بودند فرار كنند. در شيراز در نوامبر 1915 ژاندارمهاي سوئدي طرفدار آلمان فرگوسون (ferguson) رئيس بانك و حسابدار او آيرتون (F.A.Ayrton) را دستگير كردند. بعضي از مديران بانكها وضع بهتري داشتند و در دسامبر 1915 شعبه بانك در يزد را افراد قبايل و افراد آلماني محاصره كردند و آلمانيها به رئيس بانك در مقابل پولهايي كه از خزانه بانك برده بودند يك رسيد دادند و به مدير بانك اجازه داده شد تا 000/20 قران براي سفر خودش به تهران بردارد.
در اوايل 1916، زماني كه روسها نيروهاي عثماني را عقب راندند، شعبههاي همدان، سلطان آباد و كرمانشاه دوباره بازگشايي شد؛ اما در تابستان، كه عثمانيها برگشتند، اعضاي بانك مجبور به فرار شدند. اين شعبهها تا ماه مه 1917 بازگشايي نشد. شعبههاي كرمان، يزد، اصفهان و شيراز مجددآ افتتاح شد؛ و اين در هنگامي بود كه نيروهاي پليس جنوب به بانك وارد شدند. منزل رئيس بانك در همدان در سالهاي 1916 و 1917 به عنوان مركز استقرار نيروهاي عثماني مورد استفاده قرار گرفت ولوازم آن به غارت رفت. در همدان و اصفهان پول زيادي از صندوق بانك غارت شد و شعبه يزد 5/1 ميليون قران از دست داد. بانك معتقد بود كه دولت ايران بايد غرامت اين خسارات را بپردازد؛ اما دولت ايران نه توان اين كار را داشت و نه به آن مايل بود.  
علاوه بر اين خسارات اقتصادي كه آلمانيها به بانك شاهنشاهي وارد آوردند مسئله ديگر شايعات بدي بود كه در مورد اعتبار اسكناسهاي بانك شاهنشاهي در بين مردم رواج يافته بود. روزنامه بامداد روشن در مورد عملكرد بانك در هنگام جنگ مينويسد:
دولت انگليس حكمي صادر نموده بود حاكي از اينكه هيچ شهروند انگليسي حق ندارد به هيچ يك از اتباع دولتهاي آلمان، اتريش، و عثماني ديناري بپردازد و يا با آنها معاملهاي انجام دهد. با توجه به اين قانون، بانك شاهنشاهي در تهران، همدان، تبريز و بعضي شهرهاي ديگر پول اتباع اين سه كشور را توقيف كرد و همچنين حوالهجات و بروات اتباع ايراني و آمريكايي و دول بيطرف را قبول نكرد مگر اينكه اشخاص نامبرده قسم ياد كنند كه ازا ين پول يك شاهي نيز به اتباع دولتهاي سهگانه نخواهند داد؛ به همين جهت، بازرگانان ايراني و اتباع دولتهاي بيطرف مضطرب شدند؛ ولي بانك در جواب اعتراضات جواب ميداد كه تقصيري ندارد؛ زيرا تبعيت انگليس دارد و مجبور است اين اقدامات را انجام دهد. در دوران جنگ به علل گوناگون اعتبار اسكناسهاي بانك شاهنشاهي كم شد و تبديل استرلينگ به قران در نرخ تنظيمي بانك ارزش اسكناس را از 9/49 ميليون قران در سال 1914 به 1/13 ميليون در 1915 و 3/11 ميليون در 1916 رسانيد، و تنها پس از بهبود اوضاع در 1918 به 7/36 ميليون قران رسيد. اما سقوط بيش از حد اسكناسهاي بانك در 1915 نتيجه مجموعهاي از جريانات بانك مخصوصآ در تهران بود. اخبار جنگ در اروپا موجب سقوط 10% نرخ اسكناس در مدت يك ماه شد و اعتبار بانك تنزل يافت. مأموران آلماني نيز شروع به گسترش شايعاتي برضد بانك نمودند تا اينكه سرانجام در ماه آوريل 1915 بحران شدت يافت.   آلمانيها، به منظور اشكال تراشي براي بانك شاهنشاهي، بازرگانان و صرافان را وادار كردند تا اسكناسهاي خود را به بانك ببرند و از بانك پول سفيد بخواهند؛ و اين در حالي بود كه براي بانك شاهنشاهي ممكن نبود كه تمام اسكناسها را پول سفيد بدهد.  
 آلمانيها با برداشت 60 هزار تومان از حساب خود موجب شدند هجوم مردم به بانك بيشتر شود. بانك قادر نبود بيش از سي درصد اسكناسهاي خود را به پول نقد تبديل كند و آلمانيها بخوبي ميتوانستند از اين امر به سود خود بهرهبرداري كنند.   رئيس بانك شاهنشاهي اعلام نمود كه در اثر هجوم اتباع آلماني و عثماني به شعبههاي بانك براي دريافت پول خود، ذخيرههاي بانك رو به پايان است   روزنامه رعد در مورد هجوم مردم به بانك شاهنشاهي در تهران مينويسد: در اين روزها اسكناس بانك شاهنشاهي در بازار و ساير نقاط به سختي به پول تبديل ميشود و مردم در جلو بانك شاهنشاهي جمع شده و كاغذ (اسكناس) ميدهند و پول سفيد ميگيرند. بانك هم در تمام مدت مشغول كار است و حتي تا ساعت شش بعدازظهر كار تبديل پول ادامه دارد.  
اوضاع بانك بسيار خطرناك بود و رئيس بانك از مركز انتظار كمك فوري داشت؛ بنابراين، از وزير مختار انگليس يعني مارلينگ درخواست مساعدت نمود.   مدير بانك به مارلينگ اطلاع داد كه، به علت حوالههاي هنگفت سفارت آلمان و ديگران در روزهاي اخير، بانك توانايي پرداخت مسكوك نقره را ندارد و تنها ميتواند اسكناس ارائه دهد؛ اين مسئله اعتبار بانك را از بين ميبرد و به يك بحران مالي منجر ميشود.
چون اوضاع بانك اضطراري بود و وقتي براي مشورت با وزارت خارجه وجود نداشت مارلينگ با همتاي روسي خود مقدمات انتخاب يك كابينه جديد را فراهم آورد.   اين كابينه جديد قرار بود به رياست وزرايي سعدالدوله تشكيل شود و او قول داد كه اقداماتي چون توقيف روزنامهها، بستن مجلس و... را انجام دهد؛ يعني نه تنها مشكل بانك شاهنشاهي برطرف گردد بلكه از توطئه آلمانيها نيز جلوگيري شود؛   ولي كودتاي متفقين موفق نشد و سرانجام، عينالدوله به رياست وزرائي رسيد.
در 27 آوريل 1915/1333 شاهزاده عينالدوله لايحه مربوط به اسكناس را به مجلس تقديم داشت.   در 28 آوريل 1915 درجه فوريت كمك به بانك از تصويب مجلس گذشت و تحت، شرايط اين لايحه، بانك شاهنشاهي در تهران به مدت 60 روز موظف بود هر روز فقط 000/100 قران نقره به ضرر اسكناسهايش بپردازد. علاوه بر اين مبلغ، بانك مجاز بود كه به افراد ديگري كه ميآمدند فقط 10 قران نقره بدهد.   در اين قانون اشاره شده بود كه به علت مسدود بودن راههاي اروپا و كمي ورود نقره اشكالاتي در تبديل اسكناس به پول نقره پيش آمده است. بنابراين، بانك براي حفظ تعادل و رفع اشكالات از هشتم برج ثور 1333 موظف است تا 60 روز، روزانه فقط 10 هزار تومان مسكوك نقره در مقابل اسكناس بپردازد. ديگر اينكه در كليه معاملات، اسكناسهاي بانك معتبر ميباشد و اين قانون فقط شامل پايتخت است و پس از 60 روز از درجه اعتبار ساقط است.   وزير مختار انگليس مارلينگ يكي از شخصيتهايي بود كه براي تصويب اين قانون تلاشهاي زيادي كرد و براي اينكه تصويب دولت ايران را براي اين قانون بگيرد از طرف دولت انگليس ضمانت نمود كه اگر لازم باشد، براي هر اسكناسي كه در پايان 60 روز باقي بماند نقره خواهد داد؛ و با توجه به گذشته، چنين موافقت شد كه بانك وام 1911 دولت انگليس به ايران را به عنوان تأمين اين ضمانت قرار دهد.
قانون 28 آوريل 1915 به تحقق يافتن اين هدف كمك نمود و، در نتيجه، گرفتن پولهاي نقره از شعبه مركزي بانك كمتر شد. اما مدت زيادي طول كشيد تا مردم دوباره به اسكناسهاي بانك اعتماد پيدا كنند. مارلينگ در چهارم ماه مه 1915 گزارش داد كه اسكناسها هنوز كاملا معتبر نيستند و تنها با كاهش قابل ملاحظهاي توسط سفتهبازان بازار پذيرفته شدهاند. وزراي كابينه ايران از اين جريان سود خوبي به دست آوردند؛ زيرا اسكناسها را در بازار با تخفيف خاصي ميخريدند و سپس آنها را در بانك تبديل به پول نقد مينمودند. اما در 26 ژوئن كه مدت اعتبار قانون موقت منقضي شد، به نظر ميرسيد كه اعتبار بانك مجددآ برگشته است، و بانك مبالغ كافي براي تبديل اسكناس به سكه در اختيار داشت.  
روزنامه بامداد روشن به نقل از يك روزنامه روسي به نام روسكي اسلو در مورد اسكناسهاي بانك شاهنشاهي مينويسد كه، طبق قرارداد دولت ايران با بانك شاهي، بانك اسكناسهاي خود را تا مدت 60 روز، روزانه 000/10 تومان به پول نقره تبديل مينمايد و پس از خاتمه اين مدت اسكناسهاي باقي مانده از بابت قرض دولت ايران محسوب خواهد شد و به اين ترتيب آلمانيها در حركت خودشان موفق نخواهند شد؛ زيرا به ايرانيها گفته بودند كه از بانك شاهنشاهي انگليس وجه طلا و نقره دريافت كنند.

 3. مذاكرات عينالدوله با متفقين و آلمانيها
عينالدوله، پس از رسيدن به رياست وزرائي، دوباره تقاضاي استمهال را از دولتهاي روس و انگليس مطرح نمود و در 27 مه 1915 / رجب 1330، طي ارسال يادداشتي به سفارتخانههاي متفقين، خواستههاي ديگري عنوان نمود.   يادداشت ايران شامل چهار ماده بود:
1. استمهال قروض ايران؛ 2. عدم حمايت دو دولت از اتباع داخلي؛ 3. رفع مداخلات غيرقانوني در مورد استملاك اتباع داخلي؛ و 4. بازگشت قشون دو دولت از كليه مناطق ايران به جهت رعايت بيطرفي ايران؛   ولي آن دو سفارتخانه جواب مساعدي به درخواستهاي ايران ندادند.  
در هشتم ژوئن 1915 عينالدوله تصميم گرفت با آلمانيها مذاكره كند و، در ضمن مذاكره محرمانه با وزير مختار آلمان، موافقت او را براي يك اعتبار فوري به ميزان يك ميليون ليره عثماني به دست آورد؛ در مقابل، رئيسالوزرا نيز وعده داد كه سياست متمايل به آلمان را در پيش گيرد.  

موافقت دولت آلمان درباره اين وام در ماه ژوئيه اعلام شد، يعني زماني كه عينالدوله كنارهگيري كرده و تا انتصاب جانشين، اداره امور را به صورت موقت عهدهدار بود.  

مذاكرات با فرانسويها
عينالدوله پس از مذاكره با آلمانيها بلافاصله مذاكراتي را با فرانسويها آغاز كرد؛ وزير مختار فرانسه ريمون لوكنت (Rymond Lecomte) را احضار نمود و از او خواست با استفاده از نفوذ خود از روسها درخواست نمايد تا نيروهايشان را از ايران خارج كنند و همچنين در مورد مسائلي كه در يادداشت خود از متفقين خواسته بود روش بهتري در پيش بگيرند. از طرف ديگر، در 23 ژوئن 1915، يادداشتي در همين زمينه به توسط صمدخان وزيرمختار ايران در فرانسه به وزير امور خارجه فرانسه داده شد. از نظر لوكنت، اين اقدام ايران تحريكي از سوي آلمانيها بود؛ ولي يادداشت ايران در پاريس بااستقبال مقامات فرانسوي روبهرو شد و وزير امور خارجه فرانسه از سفيران خود در پتروگراد و لندن خواست تا در اين موضوع با روسيه و انگليس مذاكره نمايند.  
احتمالا مقامات فرانسوي فكر ميكردند اگر ايران از حمايت متفقين مطمئن باشد بهتر ميتواند در برابر تحريكات آلمانيها مقاومت كند. همچنين يادداشت دولت فرانسه به دولتهاي متفق نشاندهنده علايق فرانسه در خاورميانه بود. پاسخ حكومت انگليس به درخواست فرانسه در زمينه مالي موافق بود ولي در مورد خروج نيروهاي روسي همچنان مخالفت وجود داشت. البته احتمالا انگليسيها به اين علت با پرداخت مالي موافقت كرده بودند كه همواره اين نگراني وجود داشت كه فرانسويها اعتبارات مورد نظر را در اختيار ايران بگذارند؛ همچنين از آمادگي آلمانها براي كمك مالي به ايران باخبر بودند؛ ولي روسها به درخواست فرانسه جواب مثبت ندادند و استمهال را نپذيرفتند. البته نتيجه مذاكرات عينالدوله با آلمانيها و متفقين اين بود كه روسها و انگليسيها در زمينه امور مالي رفتار مناسبتري در مقابل ايران در پيش بگيرند.  
عينالدوله در هنگام انتخاب وزرا، ضمن ملاقات با پرنس رويس، اظهار كرده بود كه انتخاب حكيمالملك ــ كه به ضديت با متفقين معروف بود ــ به عنوان وزير معارف به معني طرفداري او از آلمانيهاست. در مورد انتخاب فرمانفرما به سمت وزير داخله نيز مجبور به اين كار شده است و نميتواند كليه وزرا را از بين رجال متمايل به آلمان انتخاب نمايد.   در تاريخ 13 شعبان 1333 عدهاي از نمايندگان مجلس وزير داخله يعني فرمانفرما را مورد استيضاح قرار دادند كه علت آن بيتوجهي فرمانفرما به امور كرمانشاه و بروز وقايع ناگوار در اين منطقه بود.   نمايندگان دموكرات واقعه درگيري رئوف بيگ با عشاير ايراني در كرند و كرمانشاهان را به علت بيتوجهي فرمانفرما ميدانستند كه چرا او (فرمانفرما) كه وزير داخله بود از اين امر جلوگيري نكرده زيرا وظيفه او بوده كه نگذارد كسي از مرز عبور نمايد.   نمايندگان مزبور بيست نفر از فراكسيون دموكرات  بودند به نامهاي سليمان ميرزا، وحيدالملك، عزالممالك، سيد حسين كزازي، مرآتالسلطان، حاج ميرزا حسين، خان باباخان، مشارالدوله، شيخ محمد جواد، نجات، معتصمالسلطنه، مساوات، ميرزاطاهر تنكابني، مؤيدالاسلام، شيخ يحيي، ملكالشعراء، عمادالسلطنه، ميرزا محمدعلي خان، رئيسالوزرا عينالدوله معتقد بود مسئله كرمانشاه اختصاص به وزير داخله نداشته بلكه تمامي هيئت دولت در اين مورد مسئوليت دارد. بنابراين، همه اعضاي دولت در اين مورد مسئولاند و بايد جوابگوي استيضاح باشند و بدين ترتيب، همه وزراء در جلسه استيضاح حاضر ميشوند. سخنان نمايندگان دموكرات در اين مورد مطرح ميشود كه چرا با وجودي كه دو ماه از عزل اميرمفخم حاكم كرمانشاه ميگذرد حاكمي به جاي او تعيين نشده است. سرانجام، پس از اظهارنظر نمايندگان مخالف، رئيسالوزرا و وزير داخله مطالبي را عنوان ميكنند؛ اما نمايندگان آن را كافي تشخيص نميدهند و قرار ميشود كه موضوع در جلسه ديگري مورد بحث قرار بگيرد.  

البته ترتيب مذاكرات طوري داده شده بود كه كار به مناقشه بكشد و دولت نتواند باقي بماند و براي هر ناطق تكليفي معين شده بود؛ از جمله، به سيد حسين كزازي نماينده كرمانشاهان دستور داده شده بود تا نطق خود را شديدتر از ناطق قبلي شروع كند و چند مشت هم روي تريبون بزند و ايشان هم طبق دستور نطق خود را با حرارت بيان نمود و هنگامي كه از پشت تريبون پايين آمد متوجه شد كه مشت بر روي تريبون نزده است؛ بنابراين از وسط راه برگشت و پس از زدن چند مشت بر روي تريبون، رفت و سرجايش نشست.  
پس از مذاكرات مجدد براي اصلاح بين نمايندگان و وزراء قرار شد كه نمايندگان مدتي به رئيس الوزرا وقت بدهند تا كابينه را ترميم و مجددآ به مجلس معرفي كند؛ ولي اين پيشنهاد از سوي هيئت دولت پذيرفته نشد. اولتيماتوم وزرا به مجلس اين بود كه اگر مجلس به كابينه رأي اعتماد ندهد كابينه استعفا خواهد داد؛ ولي نمايندگان نتوانستند وجود فرمانفرما را در كابينه قبول نمايند و از دادن رأي اعتماد خودداري كردند و وزرا هم استعفاء دادند؛ ولي احمدشاه استعفاي آنها را قبول نكرد و خواستار آخرين تصميم مجلس شد.   در اين فاصله وزراي مختار روس و انگليس به نزد عينالدوله رفتند و از او خواستند تا از استعفا صرف نظر نمايد. در 29 ژوئن 1915 مؤتمن الملك رئيس مجلس به دموكراتها اطلاع داد كه عينالدوله حاضر است وزارت داخله را شخصآ بپذيرد و فرمانفرما را به وزارت جنگ منصوب نمايد؛ ولي دموكراتها حاضر به قبول فرمانفرما در كابينه نشدند.   از طرف ديگر، رويس از اين نگران بود كه در صورت مخالفت شديد با كابينه عينالدوله روسها كابينه بدتري را سركار بياورند و شايد هم قشون روس به سوي تهران حركت نمايد؛ بنابراين، رويس مورخالدوله سپهر را نزد نمايندگان دموكرات فرستاد و از آنها خواست تا از مخالفت شديد با عينالدوله  دست بردارند؛ زيرا عينالدوله به مؤتمنالملك قول داده است كه اگر دموكراتها رأي اعتماد به كابينه بدهند پس از چند روز فرمانفرما را از كابينه كنار بگذارد.   عينالدوله در مجلس سه شرط را براي ادامه كار مشخص نمود: 1. پس گرفتن استيضاح، 2. نمايندگان قول بدهند كه پس از اين ديگر استيضاحي صورت نگيرد؛ و 3. بودن فرمانفرما در كابينه.  
مقامات انگليسي نيز تلاش كردند تا حضور فرمانفرما در كابينه حفظ شود. مارلينگ (وزير مختار بريتانيا) به وزير امور خارجه انگليس اطلاع داد كه هر اقدامي براي تعويض وزير امور داخله (فرمانفرما) به معني تأييد غلبه آلمانها خواهد بود. بدين ترتيب، يك كمك 1000 ليرهاي براي فرمانفرما در نظر گرفته شد تا افكار عمومي را به سود خود تغيير دهد.  

پی نوشت :

1. ^{. Ulrich Gehrke, ibid., vol.(1),p.104.}
2. ^{. Ulrich Gehrke, ibid., vol. (1), pp. 116-117-118.}
3. ^{. Ulrich Gehrke, ibid., vol. (1). p.119.}
4. ^{. Ulrich Gehrke, ibid., vol.(1), pp. 136-137.}
5. ^{. Ulrich Gehrke, ibid., vol.(1), p. 137.}
6. ^{. Ulrich Gehrke, ibid., vol. (1).pp. 137-138.}
7. ^{. Ulrich Gehrke, ibid., vol.(1), p. 142.}
8. ^{. Ulrich Gehrke, ibid., vol.(1), p. 143.}
9. ^{. G.Jones, Banking and Empire in Iran, cambridge university press, 1987 pp. 170-171.}
10. ^{. G. Jones, ibid, p. 172.}
11. ^{. عزالممالك اردلان. خاطرات حاج عزالممالك اردلان (زندگي در دوران شش پادشاه). تنظيم باقر عاقلي.]بيجا[¡ نشر نامك، 1372. ص .89}
12. ^{. Oliver Bast, ibid.. p 49.}
13. ^{. Ulrich Gehrke, ibid., V(1), p. 106.}
14. ^{. روزنامه رعد، شماره 28¡ 2 محرم .1333}
15. ^{. G.Jones, ibid., p. 172.}
16. ^{. جيمز مابرلي، همان كتاب، ص .97}
17. ^{. G.Jones, ibid., p.172.}
18. ^{. Oliver Bast, ibid., pp. 49-50.}
19. ^{. مورخالدوله سپهر، همان كتاب، ص .168}
20. ^{. G.Jones. ibid., p.172.}
21. ^{. سند 1/11/15293¡ سازمان اسناد ملي.}
22. ^{. G.Jones, ibid., p. 173.}
23. ^{. روزنامه بامداد روشن، شماره 1¡ سلخ جماديالثاني .1333}
24. ^{. Oliver Bast, ibid., p. 60.}
25. ^{. روزنامه بامداد روشن، شماره 46¡ 14 رجب .1333}
26. ^{. روزنامه بامداد روشن، شماره 49¡ 21 رجب .1333}
27. ^{. Oliver Bast, ibid., p. 60.}
28. ^{. Ulrich Gehrke, ibid., v.(1), pp. 165-166.}
29. ^{. Oliver Bast, ibid., p. 60-61-62.}
30. ^{. Oliver Bast, ibid., pp. 63-64.}
31. ^{. مورخالدوله سپهر، همان كتاب، ص .170}
32. ^{. روزنامه نوبهار، شماره 54¡ 19 شعبان .1333}
33. ^{. حسن اعظام قدسي، خاطرات من يا روشن شدن تاريخ صد ساله ايران، چاپخانه حيدري، 1342 شمسي.ص .269}
34. ^{. روزنامه نوبهار، شماره 54¡ 19 شعبان .1333}
35. ^{. عزالممالك اردلان، همان كتاب، ص .90}
36. ^{. روزنامه نوبهار، شماره 55¡ 23 شعبان .1333}
37. ^{. مورخالدوله سپهر، همان كتاب، صص 180 و .181}
38. ^{. مورخالدوله سپهر، همان كتاب، صص 182 و .183}
39. ^{. روزنامه بهار، شماره 60¡ 10 رمضان .1333}
40. ^{. W.J.Olson, ibid., p. 92.}

موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران