دكتر رضا رئيسطوسى رقابتهاى دو امپراتورى بزرگ روسية تزارى و بريتانياى كبير در قرن نوزدهم در آسيا، گرچه به استعمار مستقيم ايران منجر نشد اما صدمات جبرانناپذيرى به آن وارد ساخت. در پى گسترش مستعمرات بريتانيا در هندوستان، روسية تزارى بخشهاى مهمى از شمال ايران را، در مواردى با همكارى ديپلماتيك مأموران محلى بريتانيا، به امپراتورى خود منضم ساخت. در موازنة سياسى كه بين رقابتهاى مستعمراتى اين دو امپراتورى در دو دهة آخر قرن نوزدهم به عمل آمد ايران تلويحا به عنوان كشور حائل بين هندوستان و روسيه شناخته شد. اما هر دو قدرت، كه اكنون به ترتيب در شمال و جنوب همساية ايران بودند، ظاهرا به انتظار استفاده از فرصتهاى آينده، در شمال و جنوب ايران به اعمال نفوذ جدى دست مىزدند. اين اعمال نفوذ به گونهاى بود كه در واقع سرنوشت اين مناطق را به شدت تحت تأثير قرار مىداد. روسية تزارىمىكوشيد تا با ناامنكردن منطقة شمالاز كشاورزى در آن جلوگيرى كند و حتىالامكان آن را خالى از سكنه نگهدارد تا، در نتيجه، انضمام اين مناطق را به هنگام فرا رسيدن شرايط مناسب تسهيل كرده باشد. انگليس مناطق جنوب غربى و شرقى، به ويژه خليج فارس، خوزستان و سيستان، را جزو حوزة اختصاصى نفوذ خود مىدانست و هيچ طرحآبادانى در اين مناطق جز باكنترلكاملآن كشورنمىتوانستبهاجراگذاشته شود. رقابتهاى دو قدرت نه تنها از توسعة اين مناطق جلوگيرى كرد بلكه در عمل موجب تخريب آن شد. اعمال چنين سياستى اين مناطق را در دهة اول قرن بيستم به «سرزمينهاى سوخته» تبديل كرد. نوشتة زير چگونگى اِعمال اين سياست را در خوزستان به تصوير كشيده است. بهرهورى از امكانات گسترده طبيعى خوزستان تمدن بزرگى را در گذشته به ارمغان آورده است كه دربارة آن سخن بسيار رفته است. شبكههاى وسيع آبيارى در خوزستان قبل از دوران ساسانيان (224 ـ 652م) ساخته شده بود. سدهايى كه بر رودخانة كارون احداث شد آب اين شبكهها را تأمين مىكرد. منابع تاريخى به كرّات از بندهاى روى رودخانه دجيل (كرن/ كارون)، به ويژه از اهواز به بالا، نام بردهاند. عموما بر اين عقيده بودهاند كه آب به دست آمده از سدهاى مذكور براى زراعت و به خصوص كشت نيشكر بوده است. براى مثال دو فرسخ بالاى بند ميزان بندى از سنگ و ساروج بوده كه بند دختر نام داشت و دو نهر از دوطرف رودخانه سمت به مغرب، به چم محمدعلى بيك و سمت به مشرق، به ريگستان عقيلى مىرفته، يك فرسخى پائين سد شوشترى، بندى است موسوم به بند ماهى كه در اطراف آن آثار چرخابها نمايان است. پائينتر بند قير است كه به جهت استحكام به جاى ساروج، قير آب كرده و به كار بردهاند. در خصوص كانالكشيها، هرُدوت مورخ يونانى مىگويد به امر كوروش (559 ـ 529 پيش از ميلاد) 180 نهر آب در طرف راست و 180 نهر ديگر در طرف چپ كارون احداث كردند. 12 فرسخ مسافت را بريدند و آب را بدان طرف سر دادند. آنگاه آب را به مجراهاى مطلوب جارى كردند و چنان كردند كه چهار دانگ آب به رود قديم گذشت و دو دانگ ديگر، براى مصرف باغها، در رودخانه گرگر جارى شد. دربارة احداث سد شادروان و نهر مشرقان، كه به دستور شاپور اول (241 ـ 273م) ساخته شد، اصطخرى، مورخ قرن ششم، در مسالك و ممالك مىنويسد: «به حكم آن كه شوشتر بر بلندى نهادست سابوربنشادروان فرمود تا آببالا گيرد و برزمين شهربرآيد و از ناحيت شوشتر رودى مىرود، آن را نهرالمسرقان (المشرقان) خوانند و چون به لشكر (صحراى عسگر) رسد جسر عظيم برو بستهاند و در اين آب از لشكر به اهواز روند ... و آب همه بر كار گرفته باشند وبه نيشكر وكشتزارها... وباغات وبساتين بهعمل آوردند وزراعتخيلى زياد شد و آبادى به درجهاىرسيدكه صحراىعسگر و اراضى داريان را زمين مينو نام نهادند.» خاوند شاه ابن محمود (ميرخواند) در روضهًْالصفا در مورد وسعت كشت نيشكر در خوزستان مىنويسد: «از طرفين سد اهواز نهرهاى عظيم و عريض جارى بوده است. اولى، به طرف حويزه (هويزه) و محمره تا حوالى شطالعرب مىرفته و ثانوى، به حوالى فلاحيه و تا حدود رود «جراحى» امتداد داشته است. اين انهار همگى به جهت زراعت و آبيارى بوده و غالب آن زراعت نيشكر بوده كه شبى هزار دينار مداخل آنجا در خدمت خليفه عباسى حاضر مىشد.» برخى برآناند كه در قرن 12 ميلادى، هنگام جنگ صليبى، شكر را از سوريه به اروپا بردند و ظاهرا قرنها پيش از ميلاد مسيح استفاده از آن در ايران معمول بوده است و چه بسا كه از طريق دريا نيز به ساير نقاط جهان برده شده است.[1] در دوران ساسانيان، ماليات دريافتى از خوزستان به 50 ميليون درهم بالغ مىشد.[2] گزارشهاى انگليسيها، كه از قرن نوزدهم به اين منطقه چشم دوخته بودند، نشان مىدهد كه آنها اطلاعات گذشته از تمدن اين منطقه را با بررسيهاى مشخص محلى در هم آميخته و از حاصلخيزى شگفتانگيز و از وجود آثار باقىماندة سيستمهاى آبيارى گذشته به خوبى آگاه بودند. اما ترميم و بهرهبردارى از وضع بارور طبيعى منطقه را صرفا در گرو سياستهاى استعمارى خود قرار دادند. در مطالعهاى كه لرد كرزن در اواخر دهة 1880 در محل از خوزستان به عمل آورده است مىنويسد كه خاك آبرفتى خوزستان به نحو اعجابآميزى حاصلخيز است. وى با اشاره به پنج رودخانة جارى استان و شبكههاى گستردة آبيارى آن خاطرنشان مىسازد كه خوزستان بيش از هر منطقة ديگر در ايران آب فراوان دارد، داراى ذخائر طبيعى سرشار است، و قابليت توليد حجم عظيمى از غلات و ديگر محصولات را داراست.[3] سر هنرى دروموند ولف، سفيربريتانيا در تهران 1881، همچون كرزن در مورد حاصلخيزى خوزستان مىنويسد: تنباكو، برنج، خرما، غلات به خصوص جو، پنبه، نيل، و ترياك در همه جا قابل كشتاست. زمانىشكربسيارفراوانبوده است، پارچة چادرى وپشمى ضخيم بهطور گسترده توليدمىشدهاست. نفتسفيد و قير نيزتوليد مىشده وآثارىازسيستم آبيارى قديم وجود دارد. خوزستان با كمى توجه مىتواند به صورت مصر دومى درآيد.[4]
كرزن ادامه مىدهد كه جمعيت ايران به دليل از همگسيختگى نظام آبيارى كشاورزى به نحو وحشتآورى كاهش يافته است؛ با اين حال، طبيعت در خوزستان در سخاوت و پربارى همتايى ندارد. اگر در دشتهاى آن سير كنيد، بعضا تا ساعتها با هيچ انسانى برخورد نمىكنيد، در حالى كه با تغيير اندكى در شرايط، كل منطقه مىتواند پر از حيات و صنعت شود.[5] كرزن معتقد است كه خوزستان با كمى توجه و برنامهريزى مىتواند تبديلبه يك حوزة وسيع توليد غله گردد و درآمدهاى لازم را روانة خزانة خالى ايران كند؛ ولى ستم دولتى و جنگهاى ايلاتى، به عنوان مهمترين عوامل، «خوزستان را مبدل به بيابان وسيعى كرده است كه تا كيلومترها چشم انسان به هيچ چيزى برخورد نمىكند.»[6] اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه ايلات اصلى منطقه، اعراب و بختياريها، هر دو در قرن 19 از نزديك با انگليسيها همكارى داشتند و عملاً تحت كنترل آنها بودند. علاوه بر اين، رؤساى ايلات كعب، از جمله شيخ خزعل، كه حوزة اقتدارشان كمى بالاتر از بند قير پايان مىيافت، نفوذ قابلتوجهى بر ايلات عرب شرق رود دز داشتند و روابط بسيار نزديك خود را با بريتانيا همواره حفظ مىكردند. با گشايش رود كارون به روى كشتيهاى انگليسى در سال 1888، نفوذ سياسى و تجارى بريتانيا در جنوب ايران حتى بيشتر شد، تا جايى كه آنها در عزل و نصب حكام در ايالات جنوبى مداخله مىكردند. لرد كرزن در سال 1890 مىنويسد: اكنون تجارت وارداتى كل جنوب ايران تقريبا به طور انحصارى در دست انگليسيهاست. كشتيهاى دو شركت انگليسى يا هندى به صورت هفتگى از بمبئى به بوشهر تردد مىكنند. همچنين بين بوشهر و لندن سرويس نامنظمى وجود دارد. شهرهاى جنوبى و مركزى ايران تا شمالىترين منطقه، مثل اصفهان، در حال حاضر بخشاعظم كالاهاى لوكس وتقريباتماممنسوجات خود را از منچستر و بمبئى تأمين مىكنند. هر شهر تازه و حتى هر روستاى جديدى كه به ارتباطات خليجفارس وصل مىشود در شبكة كارخانجات پارچهبافى لنكشاير و صنعتگران هند قرار مىگيرد.[7]
آنها مىبينند كه مرزهاى ما، يعنى مرزهاى كلات و دريا، بجز افغانستان حدود 1500 مايل با مرزهاى آنان اشتراك دارد. اين را نيز به خوبى مىدانند كه روسها نمىتوانند در جنوب و جنوب شرقى به آنها كمك كنند و اينكه اقتدارى را كه در ايالات خليج [فارس] هنوز اعمال مىكنند اگر متكى به حمايت ما نباشد، به تحمل ما بستگى دارد. براى مثال، بندر لنگه اكنون در اختيار شيخ عربى است كه ايرانيها او را حاكم مىدانند و شورش كرده است. آنها هيچ قدرتى براى سركوب شيخ ندارند و از من خواستهاند تا براى سركوب او يك قايق توپدار بفرستم. او نيز به شدت خوشحال خواهد بود كه فردا پرچم ما را به اهتزاز در آورد. در كارون نيز عربها حاكم و آماده هستند تا با كلمهاى از طرف ما تفوق دولت ايران را به دور اندازند. بنادر خليج [فارس]، يعنى محمره، بوشهر، لنگه، بندرعباس مورد ترحم كشتيهاى ما هستند. احترام ايرانيها نسبت به قدرت ما آنقدر زياد است كه حتى در دورترين نقطة شمالى منطقة ما، يعنى در ميان مردم متعصب و خرافى شهر اصفهان، هرگونه قدرت نمايى ما بيدرنگ اثر مىگذارد.[8]
اين دولت بريتانيا بود كه به ناصرالدين شاه فشار آورد تا اعطاى امتياز توسعه خوزستان به يك شركت فرانسوى را در اوائل نيمه دوم قرن نوزدهم لغو كند. طرح مجددىبراى توسعه خوزستان از طرف فرانسويها تسليم دولتايران شد. طرح مزبور در شوراى دولتىايران مورد تصويب قرارگرفت. فشار بريتانيا به شاه اينمصوبه را مجددا در سال 1878 به بوتة فراموشى سپرد. بازسازى سد اهواز، احياى دوبارة كانالهاى آبيارى و به زير كشت آوردن قطعات وسيعى از اراضى حاصلخيز خوزستان جزوِ اين طرح بود.[9] در سال 1903 يك مهندس هلندى، به نام گرت وان روگن، درخصوص بازسازى سد و شبكههاى آبيارى رود كارون به بررسى پرداخت. وان روگن در سال 1902 به استخدام دولت ايران در آمده بود تا به ساختن پل و ديگر كارهاى عمومى در منطقه كارون بپردازد و نيز در مورد بهترين راههاى تعمير سد اهواز مطالعه كند. طرح اين بود كه شبكة آبيارى و سدهاى موجود شوشتر بازسازى شود و در نتيجه ناحية بين «آب گرگر» و «آب شطييطه» احيا شود.[10] بخش ديگر، طرح نوسازى سد اهواز و دزفول بود تا زمينة آبيارىاراضى اطراف تأمين شود. اين اعتقاد وجود داشت كه اگر اين سدها به نحو مطلوبى بازسازى شود، به دليل وجود بسترهاى خشك شدة رودخانه و كانالهايى كه هنوز وجود داشت، آبيارى كل منطقه به سادگى امكانپذير مىگردد.[11] براساس گزارش سر آرتورهاردينگ، سفير انگليس در تهران، به وزير خارجه انگلستان پس از مذاكراتى كه بين او و وان روگن در سفارت انجام گرفت، مهندس هلندى به او اطمينان داد هر شركتى كه امتياز بازسازى سد اهواز را به دست آورد (و يا اگر دولت ايران خود كار را به دست گيرد) ظرف مدت كوتاهى مىتواند هزينة بازسازى را با اجاره دادن اين اراضى حاصلخيز به اعراب جبران كند. هاردينگ در اين گزارش ادامه مىدهد وان روگن كاملاً معتقد بود كه در مدت كوتاهى محصولات به قدرى زياد خواهد شد كه خوزستان به صورت انبار غلة خليجفارس و شايد مناطق دورترى درآيد.[12] از سوى ديگر، با توجه به اهميت بازسازىسد، روزنامة بلژيكى لتوال بلژ نوشت كه دولت ايران درگير به اجرا در آوردن دو طرح بسياربااهميت است؛ احداثيك بندردردرياىخزردرشمال وتوسعهدشتهاىساحل رود كارون درجنوب. اينروزنامهادامه مىدهد: «در خوزستاناراضىوسيعى وجوددارد كه در زمانهاى قديم از طريق شبكهها و كانالهاى آبرسانى آبيارى مىشده و آثارى از آن كانالها اكنون پيدا شده است. اين اراضى، حاصلخيزى از دست رفتة خود را باز خواهند يافت».[13] چشمانداز آيندة سد تا بدان حد وسوسهانگيز بود كه يك سنديكاى هلندى پيشپرداختكلانى رابه دولتايران پيشنهادكرد. اينمبلغ بهعنوان تضميندرآمدهايى بود كهآنهااميدواربودند از حاصل كارشان به هنگام تمام شدن بازسازى سد به دست آورند.[14] وان روگن گزارش مطالعات خود را در 7 ژوئن 1904 به مظفرالدين شاه تسليم كرد. هزينة طرح 000,400 ليره استرلينگ تخمين زده شده بود. روگن براى اجراى طرح سه پيشنهاد ارائه داد: 1 ـ ساخت سد از سوى دولت ايران؛ 2 ـ از سوى يك شركت ايرانى؛ 3 ـ از سوى يك شركت خارجى. سر آرتور هاردينگ به وزارت خارجه انگليس گزارش داد كه آقاى نوز، تبعه بلژيك، كه در آن زمان وزير گمركات ايران بود، به وى اطلاع داده كه شاه مجذوب طرح شده وبا اعطاى هر امتيازى به بيگانگان شديدا مخالفت كرده است. به گفتة نوز، شاه آماده است تا فرمان شروع كار را براى يك دورة ده ساله به دولت ايران صادر كند. براى به انجام رساندن اين كار دولت ايران سالانه معادل مبلغ 000,40 پوند استرلينگ اختصاص داده است، و شاه نيز بخشى از درآمد شخصى خود را صرف اين امر خواهد كرد.[15] هاردينگ در گزارش خود ادامه مىدهد كه، به اعتقاد نوز، تجارايرانى مبالغ مورد نياز براى طرح را فراهم خواهند ساخت.[16] هاردينگ مىنويسد: درپاسخ اين سؤال او كه شاه چگونه پول فراهم خواهد كرد و درآمد شخصى او چه مقدار است، نوز پاسخ داد: اكنون كه كسرى بودجة دولتى تحت رژيم كاملاً اقتصادى عينالدوله ترميم شده است، تأمين سالانه مبلغ 000,40 پوند براى طرحهاى عمرانى نمىتواند از توانايى اين وزير خارج باشد. در مورد سؤال دوم، اينكه ذخائر شخصى شاه چقدر است، او معتقد بود كه شاه بيش از يك ميليون پوند استرلينگ در اختيار دارد ... كه احتمالاً نقد نيست. اگرانبوهىازمرواريد وجواهراتاو راكناربگذاريم، نقدينگىاش 000,50 ليره استرلينگاست كهاگربهطرح اختصاص يابد، درحدود يكسال مىتواندجذب شود.[17] عينالدوله پس از عزل امينالسلطان در سپتامبر 1903 به عنوان رئيس شوراى وزيران منصوب شد و در 25 ژوئن 1904 به فرمان شاه به نخستوزيرى رسيد. هاردينگ دربارة سياست خارجى عينالدوله به لندن گزارش داد كه وى به خارجيان سوءظن دارد و مصمم است از نفوذ آنها در كشور جلوگيرى كند، و به نظر مىرسد كه هدف عمدة عينالدوله حذف همة مداخلات خارجى در امور داخلى كشور است. به خصوص در مسائلى مانند دخالت در انتصاب حكام ايرانى و تقاضا براى اخذ امتيازات تجارى، جاده، تلگراف، و غيره مقاومت مىكند. هاردينگ ادامه مىدهد كه سياست او را شايد بتوان چنين خلاصه كرد: تا جايى كه ممكن است جلوگيرى از هر نوع نفوذ اروپائيان با در نظر گرفتن اندكى تفوق براى انگليسيها نسبت به روسها به عنوان يكى از دو بيگانهاى كه
نوز بلژيكى و عدهاى از خارجيان مقيم تهران در لباسهاى ايرانى [4630 ـ 1]
در همان ماه كه عينالدوله به قدرت رسيد هاردينگ نظر خود را دربارة او چنين به وزارت خارجه گزارش داد: ... تا آنجا كه من توانستهام دريابم، عقايد كلى عينالدوله اين است كه با روشهاى بدوى شرقى حكومت كند. از تقليد از اروپا يا استخدام اروپاييها در دولت جلوگيرى كند... خزانه را، نه با وامهاى خارجى، بلكه با اخاذى از طريق روشهاى قديمى جا افتاده از حكام و مردم پر كند، و از هر نارضايتى و اعتراضى با به كارگيرى بىمضايقة اقدامات شديد جلوگيرى كند.[20] در سال 1904 دولت عينالدوله سه بخشنامه براى نمايندگيهاى خارجى در تهران ارسال نمود. هاردينگ به وزارت خارجة انگليس هشدار داد كه اگر دولت ايران مفاد اين بخشنامهها را به اجرا درآورد اين امر بر شركتهاى خارجى در ايران به شدت اثر خواهد گذاشت. مفاد اين بخشنامهها عمدتا به شرح زير بود: ـ هيچ تبعة ايرانى كه داراى امتيازى در ايران است نمىتواند براى فروش، انتقال، يا اعطاى امتياز خود با اتباع خارجى وارد معامله شود. هر گونه تخطى از اين حكم منجر به ابطال امتياز خواهد شد. ـ هيچ زن مسلمان درآيندهنمىتواند دركارخانههاىابريشمبافى غيرمسلمانان كار كند. ـ هيچ تبعة خارجى در آينده بدون كسب اجازه از دولت ايران نمىتواند در ايران كارخانه احداث كند.[21]
گرست، مديركل وزارت خارجه بريتانيا، طى نامهاى به وزارت امور هندوستان در لندن اطلاع داد كه لرد لنزداون، وزير خارجه بريتانيا، تمايل دارد در جريان ملاحظات يا پيشنهادهاى ويليام برودريك، وزير امور هندوستان، در مورد طرح آبيارى خوزستان قرار گيرد. گرست به گزارش سر آرتور هاردينگ اشاره كرد مبنى بر اينكه قبلاً يك مهندس هلندى طرحى تهيه و به شاه تسليم كرده است. طرح مزبور به قدرى مورد توجه شاه قرار گرفته كه شاه احتمال تأمين هزينه آن را از جيب شخصى خود مطرح كرده است. گرست ادامه مىدهد: «به اين ترتيب، احتمال مىرود كه طرح، دير يا زود در صورت امكان از سوى دولت ايران به اجرا درآيد، و در صورتى كه منابعشان براى انجام كار كافى نباشد با حمايتهاى خارجى انجام پذيرد.» گرست خاطرنشان مىسازد كه طرحهاى آبيارى در چنين مقياس وسيعى ممكن است بهطور جدى باعث كاهش جريان آب در رود كارون گردد و، در نتيجه، مانع كشتيرانى در آن، كه در دست انگليسهاست، شود. البته اگر مهندسان مجربى استخدام شوند ممكن است چنين عواقبى رخ ندهد. اگر دولت ايران تلاش كند كه خود، طرح را پياده كند مجبور به درخواست وام خارجى خواهد شد. اما گمركات فارس نمىتواند در وثيقة هيچ قدرت ديگرى جز بريتانياى كبير قرار گيرد. در عين حال، دولت شاه مطمئنا با هر پيشنهادى مبنى بر گرو گذاشتن درآمد اراضى آن استان نزد خارجيها مخالفت خواهد كرد درست همان طور كه با پيشنهاد به وثيقه گذاشتن درآمد غلات سيستان مخالفت كرده است. گرست ادامه مىدهد كه، اگر لازم شود، بريتانيا مىتواند با كل طرح، به دليل اينكه به كشتيرانى بريتانيا لطمه مىزند، مخالفت كند. «در اين صورت، ايران مجبور خواهد شد با وثيقهاى كه دولت بريتانيا چگونگى گزينش آن را مىپذيرد و تحت شرايطى كه آن دولت آن را تعيين مىكند از دولت اعليحضرت وام بگيرد يا اينكه كل اجراى طرح را به يك مؤسسه بريتانيايى بسپارد.»[22] لرد لنزداون، پس از دريافت نظر برودريك، در اوت 1904 به سر آرتور هاردينگ دستور داد: اگر چنين طرحى كه شما در گزارش خود به آن اشاره كرديد در مورد آبيارى كارون به اجرا گذاشته شود، بديهى است اهميت دارد كه ما كنترل و مديريت آن را در اختيار داشته باشيم. اگر تحقيقات، رضايتبخش بودن [طرح را] نشان دهد شاه بايد ترغيب شود تا طرح را تحت نظارت بريتانيا تعقيب كند.[23]
بدينسان، لرد كرزن، نايبالسلطنة هند، به شرطى با اين طرح مخالفت نمىكرد كه دولت بريتانيا كنترل كافى بر روى آن داشته باشد. وى اظهار داشت هرگونه طرحى از اين قبيل، حتى اگر با موفقيت به مرحله اجرا درآيد، عملاً كارون را به عنوان يك رود قابل كشتيرانى تخريب مىكند و در نتيجه به تجارت بريتانيا آسيب مىرساند. به اعتقاد وى، بديهى است اگر آقايان لينچ كنار زده شوند و مقامهاى بلژيكى و مهندسان هلندى يا صاحبامتيازان ديگر جاى آنها را بگيرند و طرحهاى بزرگ آبيارى را از سر جاهطلبى صرف يا عليه منافع بريتانيا انجام دهند، انگليسيها بازنده خواهند بود. كرزن پيشنهاد كرد: به عبارت ديگر، اگر ما سهم اصلى و تعيينكنندهاى در كنترل داشته باشيم، ممكناست بتوانيم يك نوع از فعاليت تجارى را با نوع ديگرى جايگزين كنيم و نيز ممكن است بتوانيم براى كشتيرانى در دشتهاى عربستان [خوزستان] راه ديگرى را با بهرهبردارى از خورموسى يا يكى از خليجهاى مجاور كه به تازگى كشف كردهايم بگشاييم و از آنجا راههاى جديدى به داخل بسازيم. آنچه من گفتم بر اهميت فوقالعادة مشاركت بريتانيا و كنترل مشترك در هر نوع طرح آبيارى كارون تأكيد مىكند. برعكس، اگر چنين طرحى قرار است آغاز شود و ما از منظر هر امر خطيرى از اينگونه كنار گذاشته شويم، در نتيجه، خطر بزرگى متوجه منافع بريتانيا خواهد شد.[25]
راههاى ديگرى نيز از طرف انگليسيها براى تحت كنترل قرار دادن طرحهاى آبيارى مورد ملاحظه قرار گرفته بود. از جمله آنها احتمال شكست طرحهاى مالى عينالدوله بود. صدراعظم در نظر داشت اين طرحها را با تحميل مالى سنگين از طريق ماليات بر مواجب دولتى، افزايش عوارض حمل گندم از دهات، و كاهش هزينههاى دربار به اجرا گذارد. عينالدوله، در صورت توفيق نيافتن در طرح مالى خود مجبور مىشد براى سرپا نگهداشتن اقتصاد ايران و توسعة جنوب تقاضاى وام خارجى كند. بهترين راه براى انگليسيها اين بود كه درباريان مظفرالدين شاه را ترغيب كنند تا شاه عليل را متقاعد سازند كه براى معاينه پزشكى و استراحت به اروپا مسافرت كند. در چنين صورتى اصرار شاه براى معاينه پزشكى و مسافرت، موقعيت عينالدوله را به خطر مىانداخت. برآوردن اين تمايل شاه نياز به پرداخت تقريبا 000,800 پوند استرلينگ داشت كه به احتمال بسيار زياد اخذ يك وام خارجى را ضرور مىساخت. در موقعيتى مناسب، شاه براى سفر به اروپا ترغيب شد و ترجيح داده شد كه مسافرت در سه ماهه آخر سال 1904 انجام پذيرد. طبق گزارش عباسقلىخان نواب، دبير شرقى سفارت انگليس در تهران كه متولد هند بود، درباريان به شاه گفته بودند كه پاريس در اواخر پاييز و در زمستان بسيار مسرتبخش و روحانگيزتر از تابستان است.[28] در همين هنگام يكى ازاعضاى هيئت دولت ايران به جان پريس، كنسول انگليس در اصفهان، اطلاع داد كه شاه با اشتياق زيادى كه براى مسافرت و تغيير آب و هوا و سرگرمى تازه دارد، عينالدوله را تحت فشار قرار داده است تا مبلغى نزديك به 000,140 پوند استرلينگ براى هزينة سفر پاييز يا بهار آينده وى به اروپا كنار گذارد.[29] درماهاوت، دكتراشنايدر، پزشكانگليسىشاه، بهسر آرتورهاردينگاطلاعدادكه شاه: در اصول با مسافرت موافقت كرده است، اما مايل است كه، براى به حداقل رساندن بدنامى سفر، آن را پس از مسافرت به مشهد انجام دهد زيرا وظيفه هر شاهى است كه يك بار در طول سلطنتش به عنوان توليت به غبار روبى حرم امام رضا بپردازد.[30]
تقريبا قطعى است كه اگر شاه در طول زمستان زنده بماند، در فصل بهار ديدارى از اروپا خواهد داشت. نيز مسلم است كه عينالدوله مجبور خواهد شد بين تأمين پول لازم براى اين منظور و يا استعفا يكى را برگزيند.[31]
هاردينگ در گزارش خود ادامه مىدهد: عينالدوله در عمل آنقدر اطمينان داشت كه از استقراض خارجى خوددارى خواهد كرد كه از او خواست مسئله را به وزارت خارجه بريتانيا منعكس نكند.[32] در ژوئية 1904 نوز، كه بهطور منظم اطلاعات محرمانة دولت ايران را با سفارت بريتانيا در ميان مىگذاشت، به هاردينگ گفت كه به شكرانة جنگ روس و ژاپن و شيوع بيمارى وبا در ايران درآمدهاى گمركى ايران در سال جارى بهطور قابل ملاحظهاى تقليل خواهد يافت. بر اين اساس، نوز پيشبينى كرد كه زمان آن رسيده كه دولت ايران تقاضاى يك وام 000,300 پوندى كند. در جريان مذاكره ديگرى كه چند روز بعد صورت گرفت، نوز به هاردينگ گفت كه عينالدوله مبلغ 000,100 پوند براى تأمين كاهش احتمالى درآمد گمركات و نيز مبلغ 000,200 پوند براى امور آبيارى پيشنهاد كرده است. خود نوز چنين پيشنهاد كرد: درآمدهاى حاصل از كارهاى آبيارى، علاوه بر اراضى حاصلخيز شده با طرح، ممكن است به عنوان وثيقهاى فرعى براى وام اضافى گرو گذاشته شود و همچنين تعهد نخستوزير ممكن است با تفاهمى مبنى بر اينكه محدوديت صادرات غله از دشت كارون از اين پس برداشته شود همراه گردد ... او پذيرفت ... كه ممكن است براى قبولاندن موافقتنامهاى با اين شرايط به شاه با مشكلات عديدهاى مواجه شود، ولى در مجموع از اجراى آن مأيوس نبود.[33] سر آرتور هاردينگ به لنزداون پيشنهاد كرد كه عينالدوله را تشويق كند كه دولت پادشاهى بريتانيا آمادة مساعدت مالى است تا در ازاى آن، سهمى در طرح آبيارى كارون به دست آورد. هاردينگ همچنين اظهار اطمينان كرد كه احساس مىكند اگر عاقلانه و با تحملدراينبازىشركت كننداحتمالاً همچنان قادرخواهندبوداحتياجاتمالىدولت ايران را بهنفع خود تمام كنند همان طور كه رقيب آنها، روسيه، در گذشته چنين مىكرده است.[34] در خلاصه حوادث ماهانه در ايران، مورخ سوم آوريل 1905، مىخوانيم كه عينالدوله مدت مديدى مخفيانه با سفر شاه به اروپا مخالفت كرد و با توسل به روشهاى مسامحه خود سعى در به تعويق انداختن آن داشت. وقتى كه تلاشهاى او به شكست انجاميد مخالفت خود را علنى كرد و به موقعيت مغشوش روسيه، ناآرامى در ايران، و وضع بىثبات مالى و نظامى كشور استناد نمود. مخالفتهاى او تا وقتى ادامه يافت كه اعلاميهاى از سوى شاه صادر شد مبنى بر اينكه «او هر كسى را كه در هر زمينهاى با سفرش به اروپا مخالفت كند دشمن شخصى خود تلقى مىكند.» فقط در اين هنگام بود كه عينالدوله دست از مخالفت و مقاومت برداشت.[35] او در عين حال، همچنان سعى كرد همراهان شاهرا در سفر اروپا (كه هزينة آنها نيز بر عهده دولت بود) به حداقل كاهش دهد. علاوه بر اين، عينالدوله قصد داشت ساير مخارج سفر شاه را به 000,60 پوند محدود كند. دو سوم از اين مبلغ قرار بود از جيب شخصى شاه پرداخت شود و فقط 000,20 پوند باقيمانده از درآمدهاى عادى تأمين گردد.[36] همزمان باطرح ترغيب شاهبه سفرو خنثىكردن طرحگسترشكشاورزىدر خوزستان، افراد متعددبانفوذىكهخودمنافعزيادىدرجنوبايرانداشتنددرپىاينبودند كهياكلاً طرح آبيارىرامتوقفكنندياآنراتحتكنترلبريتانياقراردهند. يكىاز اين افراد نظامالسلطنه بود. حسينقلى خان نظامالسلطنه مافى در سال 1836، از تبار كرد، متولد شد. او در اين دوران، به تناوب، حكومتهاى شيراز، بوشهر، خوزستان، و چند منطقه ديگر را برعهده داشت. هنگامى كه نظامالسلطنه حاكم خوزستان بود روابط دوستانهاى با بريتانيا نداشت. به همين علت با اصرار لرد سالزبورى، وزير خارجة بريتانيا، از انتصاب به حكومت ايالات مهم و مشاغل برجستة مملكتى براى پنج سال محروم شده بود. وقتى در اوايل آوريل 1899 اعزام يك فرد قوى براى حكومت آذربايجان ضرورت يافت، به تقاضاى فورى شاه، لرد سالزبورى از دو سال و نيم باقيمانده دستور بركنارى وى از مشاغل مهم صرفنظر كرد. نظامالسلطنه در سالهاى 1899 ـ 1900، كه وزير آذربايجان بود،[37] سياست دوستى با بريتانيا را در پيش گرفت. سسيل جى. وود، سركنسول بريتانيا در تبريز، اطلاعاتى را كه دربارة نظامالسلطنه و برادرزادهاش مجيرالسلطنه، فرمانده قشون آذربايجان، از آوريل 1899 تا آن زمان به دست آورده اينگونه جمعبندى مىكند: «آنها نسبت به واقعيت قدرت انگليسيها و نفوذشان براى منافع عامه در جنوب ايران كاملاً متقاعد شدهاند.» سسيل وود ادامه مىدهد كه آنها در هر فرصتى به طور جدى مراتب پيوند صميمانة خود را با دولت بريتانيا ابراز مىدارند و صريحا اظهار مىكنند كه منافعشان با پذيرش ارادى تفوق بريتانيا در جنوب به بهترين شكل حاصل شده و مىشود. آنها به وود اطمينان داده بودند كه خود و امكاناتشان كاملاً در اختيار دولت بريتانيا قرار دارد و مايلند صداقت خود را به ثبوت رسانند. وود ادامه مىدهد: «آنها آنقدر اطلاعات به من دادند كه من نمىتوانستم آن را از هيچ منبع ديگرى به دست آورم.»[38] علاوه بر اين، ثروت و املاك وسيع اين خانواده دراستانهاى جنوبى ايران نفوذ قابل توجهى به آنها داده بود. در ژوئيه 1900 سسيل اسپرينگ رايس، كاردار بريتانيا در تهران، گزارش داد: «بهنظر مىرسدنظامالسلطنه خدمات ارزندهاىدرآذربايجانانجام داده است. وى آشكارا مشتاق است كه روابطبسيارخوبى بادولتعلياحضرت ملكه داشته باشد.» خدمات نظامالسلطنه به دولت بريتانيا به حدى بود كه، طبق همين گزارش اسپرينگ رايس، سفارت انگليس وى را جزو يك «جناح انگليسى» بهشمار آورد كه از حمايت بريتانيا برخوردار بوده.[39] نظامالسلطنه در سال 1890 نامزد صدر اعظمى بود. در همان سال و در دوران امينالسلطان وزير عدليه وتجارت و در كابينه عينالدوله وزير عدليه بود. وى در سپتامبر 1904 با تقديم 000,40 ليره به شاه وزارت گمركات را به اجاره خود در آورد. اراضى وسيعى در ساحل غربى رودخانه كارون متعلق به او بود. در ژوئن1904 نظامالسلطنهبه هاردينگاطلاع داد كهعينالدوله از او خواسته است به عنوانحاكمسابقخوزستاننظرشرادر موردطرحپيشنهادىوان روگنبدهد، و درعين حال ازاو پرسيده است آياوى تمايل داردنظارتبرطرح را ازطرف دولتايرانبرعهده بگيرد؟[40] با پاسخ مثبت نظامالسلطنه كليه اسناد مربوط به طرح در اختيار او، كه مورد اعتماد عينالدوله، بود قرار مىگيرد. نظامالسلطنه با در اختيار داشتن گزارش وان روگن، همزمان، به توطئه عليه طرح آبيارى و خود عينالدوله دست زد. نظامالسلطنه در مخالفتخود باطرحازحمايتحاجمعينالتجار، تاجرثروتمندجنوبايران، برخوردار بود. معينالتجار نيمى از ثروت خود رادراملاك كارونبه كارانداخته بود. هر دو نفر با بازسازى خوزستانمخالفتمىكردند. آنهامعتقدبودندكهاصلاًهيچتغييرىدروضعموجود ضرورى نيست وهرگونهافزايش درذخايرآب اراضىآنهاومحصولاتشان راكه درآنزمان فراوان بود ضايع مىكند.[41] نظامالسلطنه با يكى از درباريان ديگر به نام معتمدخاقان براى مخالفت باصدراعظم فعالانه تلاش مىكرد. اما، دسيسههاى آنها به وسيله دربارى ديگرى به نام اقبالالدوله افشا شد. اقبالالدوله به پاس اين خدمت به وزارت خالصجات رسيد. درست اندكى كمتر از دو هفته پيش از اعلام مسافرت مظفرالدين شاه به اروپا (مارس 1905) نظامالسلطنه و معتمدخاقان در حضور شاه، عينالدوله، جمع بسيارى از درباريان و مستخدمان قصر شاه به شدت فلك شده و هر دو از تهران تبعيد شدند.[42] اسناد وزارت خارجه انگليس در مورد اينكه توطئه نظامالسلطنه چگونه شكل گرفت سكوت مىكند. حوادث بعدى نشان مىدهد كه توطئه هر چه بوده، با فرض اينكه بدون مشورت با انگليسيها هم انجام يافته باشد، با مخالفت جدى آنها روبرو نبود زيرا انگليسيها در آخرين فرصت كمك كردند تا نظامالسلطنه به جاى محكوم شدن به مرگ، رنج تنبيه، تحقير و تبعيد را تحمل كند. حادثه هر چه بود، با انقلاب مشروطيت و سقوط عينالدوله، نظامالسلطنه بار ديگر در صحنة سياست ظاهر شد. وى در دوران سلطنت محمدعلى شاه رئيسالوزرا و وزير ماليه شد (ذيقعده 1325/1907 دسامبر 1907). فرد با نفوذ ديگرى كه تشويق شد طرح آبيارى خوزستان را در كنترل خود گيرد يا بر ادارة امور آن در دست انگليسيها پافشارى كند شيخ خزعل، رئيس قدرتمند قبيلة كعب و حاكم محمره (خرمشهر)، بود. سرگرد برتون، كه در همان زمان از سوى حكومت هند با سمت ناظر سياسى به خوزستان اعزام شده بود، پس از گفتگو با شيخ خزعل در فوريه 1904 به حكومت هند نوشت كه شيخ خزعل «نيز مىتواند با حركت هر كشتى بخار غيرانگليسى در كارون مخالفت نمايد و جدا از اجراى طرحهايى مانند پروژههاى آبيارى مهندس هلندى كه اكنون از تهران به كارون اعزام شده است جلوگيرى كند.»[43] اندكى بعد، ديويد لوريمر، معاون كنسول بريتانيا در محمره كه با شيخ خزعل در تماس بود، گزارش داد كه شيخ به سختى حاضر است مسئوليت عمليات كارهاى آبيارى رابپذيرد. لوريمرادامه مىدهد كه خزعلبه اينطرحهمچونقصرىخيالىنگاهمىكند. اما، درعينحال، شيخپيشنهادمىكندكهطرحبادوشرط مساعدتمالىوتضمينحمايتاز سوى دولتبريتانياقابلاجراست. شيخخزعلمىگويد: «طرحآبيارى طرحبسياربزرگ و مشكلى است، امابخشوسيعىاز عربستان [خوزستان] را بهباغىدائمىتبديلخواهد كرد.»[44] نوامبرهمان سال، حكومت هند به برودريك اظهارداشت كه شيخ محمره «حق هرگونه اظهارنظرى را دربارة طرح دارد و طرح نمىتواند بدون رضايتاو به اجرا درآيد، رضايتى كه، با كمترين ترديد نسبت به سودبخشى طرح براى او يا ما، ترغيب وى به پس گرفتن آن مشكل نيست».[45] منافع شيخ خزعل در جنوب منطبق بر منافع انگليسيها بود. شيخ از پيش با امضاى تعهدنامهاى پذيرفته بود كه طبق توصيه انگليسيها عمل كند.[46] باتوجه به امضاى اينتعهدنامه به نظر نمىرسد كه دولت بريتانيا نياز بيشترى به مذاكره با شيخ خزعل در خصوص طرح آبيارى خوزستان داشت. در اين ميان، عينالدوله كاملاً فلج شده بود. به خصوص كه با اقدامات صدراعظم سابق، درباريان، حكام ولايات و شاه، كه خود تهديد بزرگى در برابر هرگونه پيشرفت ممكن بود، وضع او هر روز وخيمتر مىشد. از آنجا كه عمليات طرح از نظر عينالدوله «يك ضرورت مطلق براى ايران» بود، در نتيجه وى چارهاى نديد جز اينكه براى طرح آبيارى كارون از بريتانيا به طور رسمى تقاضاى 000,200 پوند وام كند.[47] در پايان سال 1905، كه وضع مالى كشور از هر زمان بحرانىتر شده و در نتيجه خطر جدى شورشهاى داخلى مطرح بود، عينالدوله براى اخذ 000,200 ليره وام از طريق سفير ايران در لندن فشار آورد. حكومتهندتمايلخودرابراى پيشپرداختوامدرخواستىاعلامكردمشروط به اينكه در صورت اجراى نهايى طرح آبيارى اجراى آن فقط به شركتى واگذار شود كه مورد قبولدولتبريتانياباشد.[48] اينپيشنهادمتكى بهمطالعات جدىمتخصصانهندبريتانيا و تهيهطرح و نقشه عملى آن بود. يكى از نقشههاى عملى طرح را براى نمونه درج مىكنيم. توافقى با شرايط بالا محتمل به نظر مىرسيد، اما عينالدوله از آن پس درخواستهايش را افزايش داد. در آن زمان اگر مساعدتى از خارج كشور نمىشد امكان داشت اوضاع كشور كاملاً بحرانى شود. عينالدوله مشغول مذاكره با هر دو دولت روس و انگليس شد و در تلاش براى تحصيل وام، مىكوشيد از رقابت اين دو استفاده كند. حكومت هند اصرار داشت كه پيش از پرداخت هر وامى چهار امتياز مهم از دولت ايراناخذ شود كه طرح آبيارى كارون يكى از آنها بود. درچنين موقعيتى دولت روسيه و انگلستان طى مذاكراتى توافق كردند كه به معامله متقابلى در مورد ايران دست بزنند. در طول شش ماهة اول سال 1906 كمتر سخنى از طرح آبيارى شنيده شد. با اين حال، در ماه ژوئيه دواستارلر، سفير هلند در تهران، تمايل خود را براى تحصيل امتياز آبيارى كارون براى يك سنديكاى هلندى به اطلاع دولت ايران رساند. نكات عمده پيشنهادهلند براى امتياز به طور خلاصه اين بود كه مدت امتياز هشتاد ساله باشد. سرماية شركت 000,400,1 پوند استرلينگ بود كه از اين مبلغ 20 درصد در هلند و 40 درصد در ايران به كار مىرفت. قرار شد دفتر مركزى شركت در هلند و مديريت آن عمدتا با هلنديها باشد.[49] در دسامبر، اسپرينگ رايس، سفير جديد بريتانيا در تهران كه جانشين سر آرتور هاردينگ شده بود، به سر ادوارد گرى، وزير خارجه بريتانيا، گزارش داد كه وزيرمختار هلند مطلوبيت طرح هلند را براى وى شرح داده و به وى گفته است كه دولت ايران به آن اظهار علاقه كرده است و علاوه براين، طرح مزبور جلو امتيازى را خواهد گرفت كه به گفتة او آلمانها براى اخذ آن فشار مىآورند.[50] حكومت هند تمايل خود را براى پرداخت يك وام انگليسى به منظور حذف مشاركت نامطلوب بيگانه در منطقه كارون به موقع اعلام كرد. علاوه بر اين، پيشنهاد كرد كه مىتوان به شيخ محمره كمك كرد تا طرح را به اجرا درآورد.[51] در ادامة اين رايزنيها، سفير هلند در لندن در برابر سر ادوارد گرى به شدت اصرار مىورزيد كه طرح هلند را بپذيرند. به گفتة وى دولتهاى فرانسه و روسيه با آن مخالفتى نداشتند. مذاكرات وى با استقبال چندانى مواجه نشد.[52] پس از آن، در اوائل ژانويه 1907سر ادوارد گرى به سفير هلند اطلاع داد كه به دليل اوضاع ناآرام سياسى در ايران فعلاً اعطاى امتياز آبيارى كارون نمىتواند مورد پذيرش قرار گيرد.[53] يك ماه بعد، در فورية 1907، دواستارلر دوباره در تهران با اسپرينگ رايس تماس گرفت. او اطلاعات چندى داشت مبنى بر اينكه سفارت آلمان مخفيانه براى به دست آوردن امتياز آبيارى رود كارون براى يك گروه كاملاً آلمانى تلاش مىكند، و اين گروه رابطه بسيار نزديكى با شركت راهآهن بغداد دارد. سفير هلند ادامه داد كه احساس مىكند تنها راه خنثى كردن طرفهاى آلمان اين است كه دولت بريتانيا از پروژة دولت هلند حمايت كند. وى افزود، سفارت روسيه نيز با اين نظر موافق است. در فوريه، اسپرينگ رايس به سر ادوارد گرى اطلاع داد كه طرحهاى امتياز اهواز در آن موقع در دست بانك درسدن است و متعاقبا بانك ايران در مبادله اين امتياز ناچار است سرماية لازم را براى اجراى طرح از اين بانك آلمانى تحصيل كند. نمايندة بانك درسدن نيز همين هفته وارد تهران شده است. اسپرينگ رايس ادامه داد كه او و همكار هلندىاش معتقدند كه بهترين راه براى جلوگيرى از طرح آلمان تشكيل بيدرنگ يك سنديكا با مشخصه بينالمللى و اعزام يك نمايندة مالى به تهران و اهواز است.[54] پيشنهاداسپرينگ رايس را ادوارد گرى و مورلى، وزير امور هندوستان، پذيرفتند و همزمان با آن شيخ خزعل دوباره به عنوان انتخاب بعدى مورد توجه قرار گرفت. در مارس 1907، حكومت هند اشاره كرد كه ترجيح مىدهد از تلاشهاى شيخ خزعل براى به دست آوردن امتياز حمايت شود. حكومت هند معتقد بود اگر قرار است امتياز به يك سنديكاى بينالمللى واگذار شود، براى اطمينان، اقداماتى بايد صورت پذيرد كه بر اساس آن كل سرماية سنديكا سرماية انگليسى باشد و همچنين براى اجراى طرح بايد بيشتر مهندسان انگليسى استخدام شوند؛ زيرا صرفنظر از ملاحظات سياسى، استخداممهندسانانگليسى به علت تجاربشاندرچنين طرحهايىكاملاًتوجيهپذير است.[55] يك هفته بعد، اسپرينگ رايس از تهران گزارش داد كه از طريق فرستادة شيخ خزعل مطمئن شده است كه خود شيخ مسئوليت كارهاى آبيارى را بر عهده مىگيرد و توصيههاى كارشناسى تنها نوع مشاركت خارجى است كه مىپذيرد.[56] سرگرد سر پرسى كاكس، نماينده انگلستان در خليج فارس، به دهلى گزارش داد در جريان مذاكرهاى كه با شيخ خزعل داشته، خزعل گفته است شخصا ترجيح مىدهد كه وضعيت قلمروش چنان كه بوده باقى بماند، البته بجز حجم آبيارى از رودخانه كه وى احتمالاً قادر است با پمپهاى ماشينى آن را انجام دهد و در اين زمينه تجربيات زيادى دارد. در هر حال، اگر يك طرح جامع آبيارى اجتنابناپذير باشد وى ترجيح مىدهد كه رأسا مديريت آن را با راهنمايى و همكارى انگليسيها برعهده بگيرد. بر اين اساس، شيخ خزعل با واگذارى امتياز به هر سنديكاى خارجى يا حتى ايرانى مخالفت خواهد كرد. سر پرسى كاكس ادامه مىدهد كه شيخ خزعل خواسته است كه وى را در جريان تحولات و تغيير مواضع بريتانيا قرار دهند.[57] اسپرينگ رايس در گزارش به ادوارد گرى اظهار داشت كه تصويب طرح بينالمللى هلند از سوى مجلس شوراى ملى ايران بسيار غيرمحتمل به نظر مىرسد. شيخ خزعل احتمالاً مىتواند در موقعيتى باشد كه شرايط خود را ديكته كند، مگر اينكه تهران مانع وى شود. در آن صورت، سفارت بريتانيا مسلما مجاز است از طرف شيخ مداخله كند.[58] سرگرد مورتون كه به همراه چند دستيار از سوى حكومت هند به اهواز اعزام شده بود تا در مورد طرح پيشنهادى وان روگن تحقيق كند و گزارش دهد، تا اوائل سال 1907 هنوز مشغول عمليات شناسايى در منطقه بود. حكومت هند معتقد بود كه اين طرح يكى از مهمترين طرحهاى تجارى و سياسى است و گرچه آنها توجه دارند كه دولت لندن آماده نيست براى تحصيل امتياز اقدامى انجام دهد، اما به دست آوردن كاملترين اطلاعات دربارة موضوع را بسيار مطلوب تلقى مىكرد. اين كار موجب تسلط اطلاعاتى بريتانيا بر وضعيت محلى مىشد و شرايط را براى اجراى طرح به دست آنها همچنان مطلوب باقى نگه مىداشت. در اين هنگام موقعيت ايران بىثبات بود. آلمان در خليج فارس فعاليت مىكرد؛ و در صورتِ اجراى طرح آبيارى لازم بود مقدماتى فراهم شود تا كشاورزانى از مناطق ديگر به خوزستان منتقل شوند زيرا جمعيت براى كشت كامل به هنگام آبيارى كافى نبود. افزايش جمعيت در اين منطقه، علاوه بر پيامدهاى ديگر، سلطه جمعيتى اعراب را، كه تحت كنترل اكيد شيخ خزعل قرار داشتند، كاهش مىداد. اين عوامل بريتانيا را واداشت تا مترصد فرصتى بهتر شود و در خلال اين مدت از طريق شيخ خزعل جلوى هر اقدامى را براى به دست آوردن امتياز بگيرد. به اين ترتيب، توسعه اقتصادى خوزستان همچنان در گرو منافع و مصالح سياسى دولت بريتانيا باقى ماند.
[1] . اطلاعات بالا را با تغييراتى مرهون گزارش آقاى سيدعلى آيتاللهى، مشاور سازمان برنامه و بودجه، هستم. اين گزارش در سال 1361 با عنوان «كشت و صنعتهاى نيشكر هفتتپه و كارون» به سازمان برنامه و بودجه داده شده است.
[43]41 . Diaries and reports by Major Burton to Government of India. Inclosure 1 in No. 188, Rawalpindi, February 28, 1904, F. O. 416/17.
شمارة اول، بهار 1376فصلنامة تخصصى تاريخ معاصر ايران |