موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

نقدی بر مدخل «خمینی، روح‌الله» در دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی - قسمت سوم

   466 بازديد   
نقدی بر مدخل «خمینی، روح‌الله» در دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی - قسمت سوم

 

عدم اشاره به درگيريهاي تجزيهطلبانه

در صفحه 679 از مدخل، بدون هيچ توضيحي پيرامون درگيريهاي تجزيهطلبانه در گوشه و کنار کشور، تنها به مدخل «جمهوري اسلامي ايران» ارجاع ميدهد. در جايي که اشاره به درگيريهاي اول انقلاب شده، ميبايست به جريانات تجزيهطلب که در اکثر مرزهاي ايران مانند آذربايجان و خوزستان و بلوچستان و ترکمن صحرا درگيري ايجاد کرده و انقلاب را با چالش مواجه کرده بودند و برخورد قاطع امام با اين مقوله نيز اشاره ميکرد.[1]

سياست خارجي «درهاي باز» براي عبور از تنگنا از سوي امام

تحليل انديشه امام در عرصه سياست خارجي، يکي از مهمترين مسائل طرح شده در مدخل امام خميني است که در اين بخش، کمترين ارجاع به منابع داخلي و درجه اول صورت گرفته است. به عنوان نمونه در مورد «سياست خارجي درهاي باز»، عليرغم وجود مطالب از منابع درجه اول، هيچ ارجاعي مشاهده نميشود. در اين بخش چنين ميخوانيم: «براي عبور از تنگناي انزواي بينالمللي، با استفاده از روشي که به «سياست خارجي درهاي باز» شهرت يافت، امام اعلام نمود به جز آمريکا، اسرائيل و رژيم نژادپرست آفريقاي جنوبي، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس ارتباط با تمامي کشورها، تنظيم گردد». (مدخل خميني،ص681)

امام خميني در روز 6آبان 1363، در جمع مسئولان وزارت امور خارجه درباره حفظ استقلال در عين رابطه با كشورها سخنرانى کردند و به موضوع عدم ارتباط با رژيمهاي آمريکا و اسرائيل و آفريقاي جنوبي تصريح کردند.[2] بهتر بود نويسنده از منبعي درجه اول که کتاب صحيفه امام يا روزنامههاي آن دوره باشند، ارجاع ميداد. گذشته از آن، مدعاي اعلام سياست درهاي باز به منظور خروج از «تنگناي انزواي بينالمللي» نيز نيازمند اثبات است. چه اينکه برخي در تمام سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، به دنبال القاي فضاي انزواي بينالمللي جمهوري اسلامي ايران بودهاند و اين انديشه اشتباه، در حقيقت به دنبال آن شکل ميگيرد که ارتباط چند قدرت بزرگ جهاني ملاک ارتباط با کل جهان تلقي ميگردد.

پذيرش قطعنامه 598

در بخش مربوط به پذيرش قطعنامه 598، (مدخل خميني،ص681) اشارهاي به انديشههاي موافق و مخالف پذيرش قطعنامه و همچنين نقش افرادي مانند آقاي هاشمي رفسنجاني و سايرين در اين باب، نداشته است.[3] مهمتر آنکه به تعبير ويژه امام خميني در مورد پذيرش قطعنامه که از آن به عنوان «سرکشيدن جام زهر» تعبير کرده بود، هيچ اشارهاي صورت نگرفته است. امام در اين زمينه فرمودهاند: «خوشا به حال شما ملت! خوشا به حال شما زنان و مردان! خوشا به حال جانبازان و اسرا و مفقودين و خانواده‏هاى معظم شهدا! و بدا به حال من كه هنوز مانده‏ام و جام‏ زهرآلود قبول قطعنامه را سر كشيده‏ام، و در برابر عظمت و فداكارى اين ملت بزرگ احساس شرمسارى مى‏كنم».[4]

حذف تعابير تاريخي امام خميني در موضوعات مختلف، که انديشه و سيره سياسي ايشان است، از جمله مهمترين ايرادات وارد به متن مدخل امام خميني است.

عمليات مرصاد

در صفحه 681، از عمليات مرصاد با عنوان «طرح مرصاد» ياد کرده است؛ «با دستورات امام، نيروهاي ايشان در طرح مرصاد درهم شکسته شد». اطلاق اصطلاح «طرح مرصاد» براي يک عمليات نظامي، درست نيست و بايد از اصطلاح «عمليات مرصاد» استفاده ميشد. اين عمليات به دنبال هجمه سازمان مجاهدين خلق (منافقين) به مرزهاي غربي ايران در قالب عمليات «فروغ جاويدان»، صورت پذيرفت.

امام خميني و تکثرگرايي

در صفحه 681 از اين مدخل، ادعا شده است که موافقت امام با انشعاب جامعه روحانيت به معناي اعتقاد و باور امام به تکثرگرايي صورت پذيرفته است. در اين زمينه چنين ميخوانيم: «بروز شکاف در جامعه روحانيت که از مدتها پيش آغاز، و به يکي از مشکلات اساسي انقلاب و جمهوري اسلامي بدل گشته بود، حضور امام را براي رفع معضل ميطلبيد. ايشان با اعتقاد و باور به تکثرگرايي، با تأکيد بر طبيعي بودن شکاف، بر آن بود که آزاديِ ابرازِ عقيده و انتقاد، و نيز تأسيس تشکيلات و اجتماعات مختلف، از ضروريات جامعه اسلامي است». (مدخل خميني،ص 681)

ادعاي ياد شده با آنچه در سيره سياسي امام در مديريت جريانات سياسي -و خصوصا لزوم وحدت و جلوگيري از چند پارگي سياسي- ميبينيم، تناقض دارد. از جمله موارد نقض ميتوان به توصيه امام به دانشجويان براي ايجاد وحدت بيشتر اشاره کرد که به تأسيس «دفتر تحکيم وحدت» توسط انجمنهاي اسلاميدانشگاهها، انجاميد. ايجاد گروهي موسوم به «هيئتهاي مؤتلفه اسلامي» مثال نقض ديگري است که متشکل از هيئتهاي مختلف بود و با توصيه امام به صورت واحد درآمد، و نيز تشکيل «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي» که به توصيه امام خميني به واسطه تجميع هستههاي کوچک و گروههاي مبارز مسلحانهاي که قبل از انقلاب به وجود آمده بودند، تأسيس شد.

مراجعه به اسناد و خاطرات شفاهي از تلاشهاي صورت گرفته براي پيشگيري از انشعاب در ميان جامعه روحانيت مبارز تهران حکايت دارد. مجموعه اين مطالب مخاطب را به اين نتيجه خواهد رساند که اين انشعاب به خودي خود، مطلوب و مورد توصيه امام نبوده است بلکه پس از مشاهده اختلاف نظرهاي فراوان و عدم نتيجهبخش بودن تلاشها براي ايجاد وفاق، ايشان به ناچار موضوع را پذيرفتهاند. يکي از مهمترين اسناد، نامه شوراي مرکزي مجمع روحانيون مبارز تهران است که به منظور رفع سوءتفاهمها و براي استجازه از امام نوشته شده است. امام در پاسخ به نامه «شوراي مرکزي مجمع روحانيون مبارز تهران»، تصريح ميکنند: «انشعاب از تشكيلاتى براى اظهار عقيده مستقل، و ايجاد تشكيلات جديد، به معناى اختلاف نيست. اختلاف در آن موقعى است كه خداى ناكرده هر كس براى پيشبرد نظرات خود به ديگرى پرخاش كند».[5]

پس از رسميت يافتن اين انشعاب، اثرات منفي آن در جامعه آشکار گرديد و به ايجاد دو قطبي در عرصه سياست ايران دامن زد. همين امر، بسياري از سران و دلسوزان نظام را به فکر ترميم شکاف و ايجاد وحدت مجدد بين اين دو تشکل انداخت. بازخواني موضوع انشعاب در جامعه روحانيت مبارز، موضوع مهمي است که در خاطرات شفاهي نيز قابل پيگيري است. در خاطرات حجتالاسلام ناطق نوري، از مجموعهاي از تلاشها براي ايجاد وحدت مجدد بين «جامعه روحانيت» و «مجمع روحانيون» چنين روايت کرده است:

«يک بار هم مقام معظم رهبري در زماني که رييسجمهور بودند، به منظور ايجاد وحدت بين جامعه روحانيت و مجمع روحانيون، جلسهاي در رياستجمهوري تشکيل دادند و شوراي مرکزي هر دو تشکيلات را دعوت کردند که اعضاي شوراي مرکزي روحانيت همه آمده بودند، اما بعضي از اعضاي مجمع نيامدند. در اين نشست، مرحوم احمدآقا در مورد تفرقه بين روحانيت و ضرباتي که از اين جهت در طول تاريخ وارد شده است و آثار و برکات وحدت، صحبتهاي بسيار ارزشمندي داشتند. مرحوم احمدآقا با عنايت به جايگاه شخصيتي حضرت امام، در بخشي از اظهاراتشان چنين فرمودند: «ببينيد پدر من امام خميني است. ايشان قبل از آنکه امام بشوند، مرجع تقليد و قبل از آن نيز يک وزنه علمي در حوزه بودند، شما ديديد، بعضي آقايان با امام، با اين سابقه علمي و انقلابي، در همين قم و يا در نجف چگونه رفتار کردند؟ حالا اگر ايشان سرشان را بر زمين بگذارد و از دنيا بروند و آقاي منتظري مسئوليت رهبري را عهدهدار شوند، با اين اختلاف و تفرقهاي که شما روحانيون و علما داريد، چطور ميتوانيد انقلاب و کشور را اداره کنيد؟ معلوم نيست بر سر انقلاب چه ميآيد، بنابراين، اقدام آقاي خامنهاي بسيار مناسب است. از اين فرصت استفاده کنيد و اختلافات را کنار بگذاريد». سپس آقاي هاشمي صحبت کردند و گفتند: «اصلاً جدا شدن آقايان کار عاقلانهاي نبود و بايد با يک برنامهاي قضيه حل شود». در اينجا آقاي موسوي خويينيها بحثي کرد که اصلاً بساط جلسه را بههم ريخت... البته مقداري هم آقاي خاتمي صحبت کردند... اين انشعاب، هر چه به جلو آمد بيشتر مايه اختلاف شد و روز به روز خسارت اين جدايي بيشتر شد. زيرا بسياري از متدينين آسيب ديدند و مأيوس شدند».[6]

آنگونه که مشاهده ميشود، از مقام معظم رهبري تا آقايان سيداحمد خميني، هاشمي رفسنجاني و ناطق نوري، همه از اين انشعاب ناراضي بوده، بر لزوم وحدت مجدد، اتفاق نظر داشتهاند.

نامه به گورباچف

در مورد نامه تاريخي امام خميني به گورباچف، در مدخل چنين ميخوانيم:

«يکي از مهمترين رفتارهاي سياسي آيتالله خميني در بُعد خارجي، چند ماه پس از پايان دفاع مقدس، در قالب نامهاي ارشادي در مسير صدور انقلاب و اسلام، به رييسجمهور اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي (سابق)، ميخاييل گورباچف بود. اين نامه رأساً توسط آيتالله خميني و در برخي موارد با مشاورهاي چند با کساني همچون محمدجواد لاريجاني و آيتالله جوادي آملي، تدوين شد.[7] هيئت اعزامي به شوروي، به سرپرستي آيتالله جوادي آملي و با همراهي محمدجواد لاريجاني و خانم مرضيه حديدچي (دباغ) در 14دي 1367 مصادف با اولين روز سال 1989م با گورباچف ملاقات کرد و نامه امام همراه با توضيح و تفسير آن براي رييسجمهور شوروي قرائت شد». (مدخل خميني، ص682)

در مورد مطالب اين بخش، نکاتي قابل ذکر است که در پي ميآيد:

1. متن نامه امام در روز اول سال ميلادي تحويل گورباچف نشده است؛ چراکه طبق تقويمهاي رسمي معتبر، روز اول سال ميلادي مصادف با روز 11ديماه 1367 ميباشد، که تاريخ نگارش اين نامه در اين روز است، نه تاريخ تحويل آن به گورباچف.[8] اين تطبيق دو تقويم شمسي و ميلادي از نرمافزار تطبيق تقويمهاي مرکز تقويم دانشگاه تهران مستفاد است[9] و نيز ميتوانيد آن را از خاطرات هاشمي رفسنجاني در سال 1367 نيز ببينيد.[10] نامه مورد بحث، در روز 14ديماه 1367 تحويل گورباچف شده است. علاوه بر تاريخ مندرج در ذيل نامه امام، در صحيفه امام نيز چنين ميخوانيم: «هيأت نمايندگى امام خمينى در تاريخ 13/10/67 به سرپرستى آقاى عبداللَّه جوادى آملى متشكل از آقاى محمد جواد اردشير لاريجانى و خانم مرضيه حديدچى (دباغ) وارد مسكو شد».[11] خانم حديدچي نيز همين مطالب را در خاطرات خود آورده و بيان داشته است که صبح روز 14دي 67، در ديداري که با گورباچف داشتند اين نامه را تحويل رهبر شوروي دادند.[12]

2. در مدخل ادعا شده است که امام نامه به گورباچف را با مشورت با محمدجواد لاريجاني و آيتالله جوادي آملي تدوين کرده است. در حالي که اين ادعا غلط است و خانم دباغ در خاطراتش مينويسد «ما هيچ يک، تا آن لحظه از محتوا و مفاد نامه اطلاعي نداشتيم»[13] و ادامه ميدهد که آيتالله جوادي آملي، شب قبل از دادن پيام به گورباچف، ما سه نفر را جمع کرد و گفت که احتمال پرسيدن سؤال از سوي گورباچف، درباره محتواي نامه وجود دارد؛ فلذا بايد نامه را بخوانيم و خودمان را براي هر سؤالي آماده کنيم.[14] پس اين مطالب صريح، غلط بودن مدعاي نويسنده در مورد مشورت گرفتن امام از آقايان جوادي آملي و لاريجاني را رد ميکند.

3. مسئله آخر هم پيرامون گزارش از محتواي نامه است که حاوي مسائل عرفاني و فلسفي اسلام است و به آن هيچ اشارهاي نشده است. آيتالله جوادي آملي که به منظور تبيين مفاهيم بلند فلسفي و عرفاني مندرج در نامه براي قرائت اين نامه به ديدار گورباچف رفته بود، در ضمن گزارش سفر به مسکو، اشاراتي به مضامين بلند نامه داشتهاند.[15] پس از بازگشت از اين سفر تاريخي، آيتالله جوادي آملي به شرح نامه امام پرداختند که حاصل آن در کتابي با عنوان «آواي توحيد» به انتشار رسيد.[16] در اين کتاب، معاني فلسفي و عرفاني نامه کاملاً شرح شده است. در مدخل به اين بعد از نامه تاريخي امام اشارهاي نشده است.

انتصاب و عزل آيتالله منتظري

يکي از نواقص مهم مدخل مورد نقد، عدم پرداختن به ماجراي انتصاب و عزل آيتالله منتظري از سمت قائم مقام رهبري است. ماجرايي که در تاريخ پس از پيروزي انقلاب اسلامي، يکي از نقاط پراهميت است و بررسي مواجهه امام با اين ماجرا، بخش پررنگي از انديشه و سيره سياسي امام را بازتاب خواهد داد. مشخص نيست نويسندگان دايرةالمعارف بزرگ اسلامي به چه منظوري اين بخش از تاريخ حيات سياسي امام را حذف کرده و از کنار آن گذشتهاند! در ادامه، مروري بر مطالب مهم مرتبط با عزل و نصب آيتالله منتظري در سمت قائم مقام رهبري، از نظر خواهد گذشت. اين مطالب به صورت شمارهبندي شده در ادامه خواهد آمد.

1. آيتالله منتظري از اولين شاگردان امام خميني بود که سابقه مبارزاتي زيادي داشت و با وجود آنکه در قانون اساسي جمهوري اسلامي، مسئوليتي به عنوان «قائم مقام رهبري» وجود نداشت، در نيمه نخست دهه شصت به عنوان قائم مقام رهبري معرفي شد و سالها به اين عنوان شناخته ميشد.

2. پس از بيماري قلبي امام خميني در 3بهمن 1358 و انتقال هميشگي ايشان از قم به تهران، و سکونت در نزديکي بيمارستان قلب جماران،[17] برخي از مسئولين، به فکر تعيين جانشين براي امام خميني افتادند. آقاي منتظري به واسطه سوابق مبارزاتي، و همچنين مسئوليتها و عناوين پس از پيروزي انقلاب، يکي از شاخصترين چهرهها به عنوان جايگزين امام مطرح شد. از جمله اين مسئوليتها، واگذاري امامت جمعه تهران در روز 21شهريور 1358 و پس از رحلت آيتالله طالقاني، به وي بود. گذشته از قرار گرفتن نام آيتالله منتظري در کنار نام آيتالله پسنديده به عنوان وصي امام در تمام امور، که امام در وصيتنامه خود به تاريخ 29دى 1358 نوشت، رياست بر مجلس خبرگان قانون اساسي -اولين انتخابات پس از پيروزي انقلاب اسلامي-، از ديگر مسئوليتهاي مهم ايشان بود.[18]

3. طرح موضوعِ قائم مقامي آيتالله منتظري در خبرگان، بدون مشورت با امام و برخلاف رضايت ايشان صورت گرفته است. وقتي که در جلسه 26تيرماهِ 1346، مجلس خبرگان طرح تعيين قائم مقام براي رهبري را به تصويب رساند و آيتالله منتظري را مصداق اين عنوان تشخيص داد، «بعضي خبرگان همين طرح را بدون قيد [تعيين مصداق]، امضا کردند. ولي چند نفر آن را با اضافه قيد «معظمله مصداق قسمت اول اصل 107 ميباشد»، امضا کردند».[19] اين موضوع نشان ميدهد که بزرگاني در مجلس خبرگان، انتخاب ايشان را به صلاح نميدانستهاند. نکته جالب آنکه بعد از اين انتخاب، «خبرگان در پايان همين اجلاس خدمت امام رسيدند و حضرت امام براي آنان سخنراني کرد، ولي در رابطه با انتخاب آقاي منتظري نفياً و اثباتاً سخني نداشت».[20] بياعتنايي امام، پيام روشني براي فعالان و صحنهگردانانِ ماجراي قائم مقامي داشته و نشان از ناراحتي ايشان از اين ماجرا دارد.

آيتالله اميني، همشهري و دوست ديرين آيتالله منتظري، با تحليل ماجراي انتخابِ آقاي منتظري، از عدم مشورت خبرگان با امام در اين موضوعِ مهم پرده برميدارند و به اين مهم اشاره دارند که «شايد خبرگان با اين همه دقت و کنجکاوي از يک امر غفلت کرده باشند، و آن مشورت و استجازه از امام خميني(ره) بود. بايد در اين مسئله بسيار حياتي و مهم که از بزرگ ترين مسائل نظام اسلامي و مربوط به شخص حضرت امام بود، قبل از انجام عمل مشورت ميشد، چنانکه خود امام بعداً در نامهاش به آقاي منتظري نوشت: والله قسم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم...»[21]

خود آيتالله منتظري نيز قبل از نهايي شدنِ انتصابش به اين مقام، طي نامهاي به خبرگان اعلام ميکند که بهتر است بحث در حول محور اصلِ جايگاه قائم مقامي شکل بگيرد و «بحث شخص ظاهراً به مصلحت نيست»، و با اين وسيله در حقيقت خود را کنار ميکشد. ولي اصرارِ برخي از طراحانِ ماجرا -مانند آقاي هاشمي رفسنجاني- بر فضاي جلسه غالب ميشود. آيتالله اميني در اين زمينه ميگويند:

«مخصوصاً با توجه به نامه آقاي منتظري به مجلس خبرگان، که از آنان خواست از انتخاب او به قائم مقامي صرف نظر کنند، جا داشت خبرگان مسئله را با امام در ميان ميگذاشتند و اگر چنين شده بود، با عواقب و آثار اين انتخاب، آن هم در زمانهاي آغازينِ انقلاب مواجه نميشديم».[22]

گذشته از عدم مشورت با امام، بلکه فراتر از اين، بياعتنايي به خواست و نهي صريح امام در اين موضوع نيز مطرح است. اين موضوع در خاطراتِ آيتالله ريشهري از زبانِ آيتالله محمدي گيلاني به طور مبسوط نقل شده است که پس از اطلاعِ امام از ماجرا توسط آيتالله گيلاني، آقاي هاشمي براي تذکر به عدم برگزاري خبرگان به جماران فراخوانده ميشود، ولي با اين توجيه که دعوت خبرگان انجام شده و ديگر نميتوان جلوي اين اقدام را گرفت، حرف امام را زمين ميگذارد.[23] ماجراي مخالفت امام با انتخاب آقاي منتظري، از طريق آقاي محمدي گيلاني و البته با عدم تصريح به اينکه شخص امام اين ناراحتي را به ايشان ابراز کرده است به گوش آقاي هاشمي ميرسد و واکنش وي به اين مسئله در نوعِ خود جالب و گوياي مشي ايشان در برخود با فرامين امام است. آيتالله اميني در اين مورد ميگويند:

«در آن زمان که خبرگان در اجلاس فوقالعاده در رابطه با انتخاب آقاي منتظري به قائم مقامي در حال مذاکره بودند، آقاي محمدي گيلاني در بيخ گوش من گفت: من در جماران بودم، در بيت امام گفته ميشد که امام با انتخاب آقاي منتظري به قائم مقامي موافق نيست. من نيز همين مطلب را آهسته به آقاي هاشمي رفسنجاني گفتم، ايشان گفتند امام که نهي نکرده، به علاوه، در شرايط فعلي طرح اين مطلب به مصلحت نيست، تا ببينيم چه پيش ميآيد.»[24]

اطلاعِ آيتالله هاشمي از عدمِ رضايتِ امام از انتخاب آقاي منتظري و نهي صريحِ امام در اين موضوع است که با توجه به اسناد موجود، مستقيماً با هاشمي مطرح شده، و وي با وجود چنين نهي صريحي، اقدام به برنامهريزي براي انتخاب آقاي منتظري به قائم مقامي کرده است. همانطور که مشاهده ميشود، آيتالله محمدي گيلاني اين دغدغه را قبل از انتخاب قائم مقام رهبري، و در مجلس خبرگان دنبال ميکند و پرده از عدم رضايتِ امام و اطلاعِ هاشمي از اين ماجرا برميدارد. برخورد آقاي هاشمي در سانسورِ خواسته قلبي امام با تعبير «در شرايط فعلي طرح اين مطلب [نارضايتي امام] به مصلحت نيست، تا ببينيم چه پيش ميآيد»، واقعيت تلخي را به اثبات ميرساند!

4. با اينکه امام خميني با قائم مقامي آيتالله منتظري موافق نبود، ولي براي حفظ او تلاش زيادي کرد و کارهاي مهمي را به او واگذار کرد تا ايشان را در چارچوب اهداف انقلاب حفظ کند. ارجاع بسياري از احتياطهاي فقهي توسط امام به وي، به معناي زمينهسازي براي مرجعيت آقاي منتظري تلقي ميشد. واگذاري مسئوليت عزل و نصب قضات سراسر کشور و نظارت بر بسياري ديگر از فعاليتهاي قوه قضاييه، از جمله مسئوليتهاي مهم واگذار شده توسط امام بود. بعضي از اين مسئوليتها بعد از قائم مقامي به وي واگذار شد؛ مانند عزل و نصب نمايندگان رهبري در دانشگاهها و ارگانهاي انقلابي و... . سيداحمد خميني در «رنجنامه»اش خطاب به آقاي منتظري به رويه جوانمردانه امام چنين اشاره ميکند؛ «آنچه در توانِ امام بود، اعم از اعطاي وكالتنامه و عنوان فقاهت و ارجاع احتياطات به شما و بازگذاشتن دست شما در قوه قضائيه و دادگاه عالي قم و موافقت با تعيين نمايندگان شما در دانشگاهها و خارج از كشور و نيز تعيين نماينده در هيئت هفت نفري زمين و دهها عنايت ديگر، انجام داد».[25]

5. طيفشناسي حاميان آيتالله منتظري براي مطرح شدن به عنوان مرجعيت ديني و بعد هم قائم مقام رهبري، موضوع مهمي است. يکي از حاميان دو آتشه ايشان، مرحوم سيداحمد خميني است که از سال 1358، بحث قائم مقامي آيتالله منتظري را در محافل خصوصي و عمومي مطرح کرده و براي اين مسئله زمينهسازي کرده است.[26] همين مسئله باعث شد تا چند سال کار فرهنگي و تبليغي براي قائم مقامي آيتالله منتظري نتيجه دهد و مردم آماده پذيرش اين مسئله شوند. سيداحمد خميني در رنجنامه خطاب به آقاي منتظري مينويسد: «در سال 58 من قائم مقامي رهبري شما را به خيال اين كه رضاي خداي در آن است عنوان نمودم».[27]

با مطرح کردن آيتالله منتظري، کمکم در ميان مردم نام او به عنوان رهبر آينده نيز شنيده شد و در اکثر مکانهاي عمومي عکس آيتالله منتظري را نيز در کنار عکس امام درج کردند.[28] مردم او را رهبر آينده خود ميديدند و بعد از هر نماز، پس از دعا براي امام خميني، براي او دعا ميکردند و در شعارها او را «اميد امت و امام» ميناميدند.[29]

با ايجاد فضاي اجتماعي مناسب، افرادي مانند سيداحمد خميني و هاشمي رفسنجاني از سال 1358 درصدد به وجود آمدن فرصتي براي مطرح کردن «مسئله قائم مقامي آيتالله منتظري» بودند. از دو فرد پيشگفته ميتوان به عنوان مهمترين حاميان قائم مقامي آقاي منتظري ياد کرد.

6. به خاطر عملکرد آيتالله منتظري و اطرافيانش، مسئله «قائم مقامي آيتالله منتظري» مورد ترديد بسياري از بزرگان و ياران امام قرار داشت. از جمله، جامعه مدرسين حوزه علميه قم با آن مخالف بود. هاشمي در خاطرات روز 5آبان1360 مينويسد: «احمدآقا آمد و از وضع جامعه مدرسين [حوزه علميه] قم نگران بود كه ممكن است با سمت جانشيني رهبري آقاي [حسينعلي] منتظري مخالفت كنند».[30] همچنين در روز 23بهمن 1360 مينويسد: «اول شب، احمدآقا آمد و راجع به حوزه علميه قم و روحانيت و جامعه مدرسين و رهبري بعد از امام، تذکرات مفيدي داد. افرادي را اسم برد و گفت، اينها اگر بتوانند، مانع رهبري آقاي [حسينعلي] منتظري ميشوند».[31]

7. بارها شخصيتهاي مختلف نظام با آيتالله منتظري درباره اطرافيانش صحبت کردند يا به او نامه نوشتند، ولي او زير بار اين مسئله نميرفت و ميگفت که حواسش جمع است و گاهي به منتقدين نيز حمله ميکرد و از اطرافيانش دفاع ميکرد. هاشمي در خاطرات روز 23آذر 1362 مينويسد: «دوباره به منزل آقاي منتظري رفتم. مذاکرات مفصلي داشتيم. ايشان از اينکه بيت و اطرافيانش مورد انتقاد و سوءظن قرار گرفتهاند، ناراحت است. مطالبي هم از نظرات جامعه مدرسين حوزه علميه قم، راجع به دولت و من و آقاي خامنهاي نقل کردند و راهنمايي نمودند. از فشاري که سپاه عليه روحانيون بيدار وارد کرده انتقاد نمودند. از مخالفت سپاه با بيت خودشان، ناراحت بودند. پيامهايي توسط من، براي امام و رييسجمهوري در مورد بيت خودشان دادند».[32]

8. اولين هشدارهاي علني -و البته غير مستقيم- امام خميني به آيتالله منتظري درباره بيتش و اطرافيانش در پيام ايشان به مناسبت افتتاح اولين دوره مجلس خبرگان رهبري در 22تير 1362 بيان شد: «بايد بدانيد كه تبهكاران و جنايت‏پيشگان بيش از هر كس چشم طمع به شما دوختهاند، و با اشخاص منحرفِ نفوذى در بيوت شما، با چهره‏هاى صددرصد اسلامى و انقلابى، ممكن است خداى نخواسته‏ فاجعه به بار آورند، و با يك عمل انحرافى نظام را به انحراف كشانند، و با دست شما به اسلام و جمهورى اسلامى سيلى زنند. اللَّه، اللَّه، در انتخاب اصحاب خود».[33]

سيداحمد خميني درباره اين پيام، خطاب به آيتالله منتظري مينويسد: «اين پيام بيش از سه سال قبل از دستگيري آقامهدي [هاشمي] است، گويي فقط براي شما نوشتهاند و گويي تنها كسي كه گوش به آن نداده است شماييد! ... گويي امام 5 سال بعد را ميخوانده است و كانون خطر را دقيقاً از 5 سال قبل نشانه رفته است. آيا خدا را خوش ميآيد شما گوش به حرف چنين مرد زيرك و باهوشي ندهيد؟»[34]

9. از جمله اطرافيان مسئلهدار آيتالله منتظري، سيد مهدي هاشمي بود که فقط چند ملاقات مختصر کافي بود که امام او را به خوبي بشناسد و به شدت، سايرين و مخصوصا آيتالله منتظري را نسبت به خطر وجود اين شخص آگاه کرده و از اختلاط با او پرهيز دهد. سيدمهدي هاشمي بعدها در اعترافاتش به تيزهوشي امام خميني آفرين ميگفت که او را در چند ملاقات، شناخته و اجازه نداده است که در کنار رهبر آينده بماند.[35] سيدمهدي هاشمي، از طريق برادرش سيدهادي هاشمي رئيس دفتر و داماد آيتالله منتظري، به بيت آقاي منتظري نفوذ کرده و روز به روز دايره نفوذش را گسترش ميداد. دو برادر، در بيت منتظري به توطئه مشغول بودند و با توجه به بيماري قلبي امام خميني، انتظار وفات ايشان را ميکشيدند تا بعد از آن خودشان بر رأس قدرت قرار گيرند. سيدمهدي در اعترافاتش درباره افکار برادرش ميگويد: «راجع به افكار آقا هادي هم البته من يك سري مسائل كم گفتم، خصوصي به بعضي از مقامات گفتم ولي كتباً چيزي ننوشتم روي مسئله حضرت امام و انتظار مرگ حضرت امام. خب آقا هادي مسايل زيادي ميگفت يعني از من خيلي داغتر بود در اين كه امام خميني چند روز ديگر -زبانم لال اون ميگفت- انشاءالله همين چند روز ديگر خواهد مرد و مسئله حل ميشود!»[36]

بسياري از ياران و شاگردان امام نسبت به اطرافيان آيتالله منتظري حساس بودند و نسبت به انحرافاتي که در اطرافش ميگذشت سخت نگران بودند. آيتالله آذري قمي در يکي از جلسات مجلس خبرگان، سخنراني مفصلي درباره مشکلات دفتر و بيت آيتالله منتظري کرده بود و اکثر اعضاي خبرگان اين سخنان را تأييد کرده و به آيتالله منتظري پيغام داده بودند که بايد اطراف شما از اين افراد پاک شود.[37]

آيتالله مشکيني رئيس مجلس خبرگان رهبري، يک ماه قبل از انتخاب ايشان به قائم مقامي رهبري، طي نامهاي به تاريخ 1مهر 1364، نسبت به اطرافيان و بيت آيتالله منتظري اعلام خطر کرده و با صراحت ايشان را به پاک کردن اطرافش از افراد فاسد دعوت کرده است: «نظر اغلب دوستان براي روز مبادا شماييد. لکن با يک نگراني خاص از ناحيه بيت و بعضي حواشي آن جناب، که متأسفانه به قول آن مرحوم، مراجع قبلي پس از مرجعيت گرفتار مي شدند و شما قبل از آن، من در اين باره لامتثال امرکم کلي مي گويم پيوسته از دوستان صميميتان اظهار ناراحتي ميشنوم».[38]

آيتالله محمدمهدي رباني املشي که از اين انحرافات سخت نگران بود، درصدد برآمد تا با افزايش ارتباطات خودش با آيتالله منتظري، کمکم اطراف او را پاکسازي کند. هاشمي رفسنجاني در مصاحبهاي که در ارديبهشت 1390 با سايت خبري آينده داشت ميگويد: «ما به آقاي منتظري ميگفتيم كه يكي از مشكلات، بيت شماست. آقاي رباني املشي كه قوم و خويش ايشان شده بود، تلاش كرد مواظب اينها [گروه سيدمهدي هاشمي] در بيت باشد كه نتوانند آقاي منتظري را تحريك كنند [ولي] آنها به آقاي رباني ميدان نميدادند و خودشان نزديكتر بودند».[39] ازدواج احمد منتظري با زهرا رباني املشي در سال 1356 باعث شده بود تا آيتالله رباني املشي با آيتالله منتظري فاميل شوند و اين موجب صميميت بيش از پيش آن دو گرديد. اين ارتباط زمينه خوبي شد و آيتالله رباني املشي ارتباطش را با منتظري بيشتر کرد و همين مسئله باعث شد تا فعاليتهاي مثبتي را در دفتر و بيت منتظري آغاز کند. سيدمهدي هاشمي که از اين اقدامات، سخت به وحشت افتاده بود، درصدد برآمد با روشهاي مخصوص خودش جلوي فعاليتهاي آيتالله رباني را بگيرد و او را بهوسيله سم مبتلا به سرطان کرده و در روز 17تير 1364 به شهادت رساند. يک هفته بعد، بحث قائم مقامي منتظري در مجلس خبرگان مطرح شد و رحلت آيتالله رباني املشي از هزينههايي بود که منتظري و دفترش به انقلاب تحميل کردند و رباني املشي، شهيد بصيرت و تلاش براي مصون نگه داشتن رهبري آينده انقلاب بود.[40]

10. براي اولين بار در روز سهشنبه 25تير 1364، طرح جانشيني آيتالله منتظري در مجلس خبرگان به صورت اجمالي مطرح شد. هاشمي رفسنجاني درباره آن روز مينويسد: «طرح تعيين آقاي منتظري به عنوان جانشين امام با حدود پنجاه امضا تقديم شد ولي بررسي آن به جلسه آينده موکول گرديد».[41]روز بعد در 26تير 1364، تمام مباحث جلسه خبرگان مربوط به بحث قائم مقامي بود. در اين جلسه بحثهاي مهمي انجام شد و مسئله قائم مقامي آيتالله منتظري به صورت جدي مطرح شد و قرار شد که در جلسه بعد خبرگان، آن را نهايي و تصويب کنند. هاشمي رفسنجاني در خاطراتش به نکات مهمي درباره محتويات اين جلسه اشاره کرده است: «مجلس خبرگان صبح و عصر جلسه داشت. رهبريت آقاي منتظري در دستور بود و کسي جرأت مخالفت صريح را نداشت و يا مخالف صريح نبود. عدهاي به عنوان اينکه اقدام باعجله است و باعث اتهام و حرف مخالفان ميشود، ميگفتند به عنوان تحقيق درباره بقيه افراد مورد احتمال، تأخير بياندازيم. اين طرح را حدود پنجاه نفر از نمايندگان مجلس خبرگان امضا کرده بودند و بيشتر آيتالله خامنهاي اصرار بر اتمام کار ميکردند. بالاخره در آخر وقت چون هنوز عدهاي براي صحبت وقت داشتند، با پيشنهاد آقاي مشکيني قرار شد ظرف دو سه ماه آينده اجلاسيهاي داشته باشيم و پنج نفر به عنوان تحقيق معين شدند».[42]

امام خميني بعدها به اين مسئله تصريح کردند که به انتخاب آيتالله منتظري به قائم مقامي رضايت نداشتهاند و ايشان را از همان موقع، واجد شرايط رهبري نميدانستند. ايشان در نامه 6فروردين 1368 به منتظري مينويسد: «والله قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم، ولى در آن وقت شما را سادهلوح مى‏دانستم كه مدير و مدبر نبوديد ولى شخصى بوديد تحصيلكرده كه مفيد براى حوزه‏هاى علميه بوديد. ... والله قسم، من با نخست‏وزيرى بازرگان مخالف بودم ولى او را هم آدم خوبى مى‏دانستم. والله قسم، من رأى به رياستجمهورى بنى صدر ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذيرفتم».[43]

سيداحمد خميني مخالفت امام با قائم مقامي منتظري را تأييد کرده است و در رنجنامه خطاب به منتظري نوشته است: «با اين كه معظمله با قائم مقامي شما مخالف بودند -و آيتالله آقاي محمدي گيلاني شاهد اين قضيه است- به خاطر حفظ مصلحت، سكوت كردند».[44]

آيتالله محمدي گيلاني که درباره قائم مقامي آيتالله منتظري با امام خميني ديدار داشت، قرار شد که مخالفت امام با اين مسئله را به مجلس خبرگان منتقل کند، ولي متوجه شدند که اين بحث در خبرگان انجام شده و در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتند و بعد به خاطر اصرار دوستان پذيرفتند و مخالفتي نکردند.

مرحوم آيتالله محمدي گيلاني درباره نظر مخالف امام خميني با قائم مقامي آيتالله منتظري چنين ميگويد:

«يک روز قبل از مطرح شدن قائم مقامي آقاي منتظري در مجلس خبرگان، ... من ضمن تماس با دفتر امام(ره) کتباً از طريق آقاي توسلي و آقاي رسولي، از ايشان درخواست ملاقات کردم. در آن موقع اعلام شده بود که امام تا پانزده روز ملاقات ندارند. من در تکه کاغذي نوشتم مطلبي واجب و ضروري است، احساس وجوب کردم به عرض مبارک برسانم. امام اجازه دادند خدمتشان رسيدم. گفتم: «فردا قرار است موضوع قائم مقامي آقاي منتظري در مجلس خبرگان مطرح شود، خواستم به عرضتان برسانم به آقاي هاشمي بگوييد مطرح نشود. من به آقاي منتظري ارادت دارم؛ خدمتشان درس خواندهام؛ ايشان را عابد و زاهد ميدانم؛ ولي اين خصوصيات، کافي نيست. او از عهده اين کار برنميآيد...». امام، گلههاي سوزاني از آقاي منتظري را آغاز کرد که کجا چه کرده و کجا چه ...! و اضافه فرمود: «احمد هم از او دفاع ميکند! از منزل سيدمهدي هاشمي، دستنويسهاي او را آوردهاند. من ديدم نامههاي آقاي منتظري از نوشتههاي مهدي هاشمي الهام گرفته! اين را من براي ايشان نوشتم!» سخن امام که به اين جا رسيد، من گفتم: «آقاي منتظري عين نامه شما را آورد و در جلسه خواند و با خنده گفت: امام خيال کرده که آنچه من برايش مينويسم، الهام از سيدمهدي ميگيرم!» امام فرمود: «نامه مرا آورد در جلسه خواند؟!» گفتم: «بله! آقاي سيدعباس خاتم و سيدجعفر کريمي و چند نفر ديگر هم بودند.» امام فرمود: «او اينطور است!» عرض کردم: «بفرماييد که فردا ايشان به عنوان قائم مقام رهبري مطرح نشود.» امام قدري فکر کرد و فرمود: «احمد نيست، ميشود شما زحمت بکشيد و به آقاي هاشمي بگوييد بعدازظهر من ايشان را ببينم؟» عرض کردم: «بله، اما به آقاي هاشمي نفرماييد که من آمدم [و اين جريان را خدمت شما گفتم]. به هيچ کس نگوييد. ميترسم مرا هم شمسآبادي کنند يا مثل شيخ قنبر در چاه بيندازند!» اين را که گفتم، امام –اعليالله مقامه- سه بار خنديد و فرمود: «خاطرت جمع باشد.» از دفتر امام، حرکت کردم و آمدم شوراي نگهبان.[45] جلسه تمام شده بود و بعد رفتم خدمت آقاي هاشمي و گفتم صبح، خدمت امام رسيدم. کاري داشتم. فرمودند به آقاي هاشمي بگوييد که من ايشان را ببينم. ... شب، بعد از نماز مغرب و عشا، خانم حاج احمدآقا زنگ زد که «حاجآقا! امام فرمودند: آنچه امروز ما صحبت کرديم، مبادا از شما تجاوز کند.» گفتم: «همين طور است.» فرداي آن روز، آقاي هاشمي موضوع قائم مقامي آقاي منتظري را در مجلس خبرگان مطرح کرد. ... پس از اين ماجرا، روزي آقاي هاشمي در حضور جمعي گفت: من بعدازظهر رفتم خدمت امام. امام فرمودند: «موضوع قائم مقامي آقاي منتظري را فردا مطرح نکن.» گفتم: «چرا؟! ما در اجلاسيه قبل، به آقايان گفتهايم که ايشان را به عنوان قائم مقام، مطرح کنيم.» فرمود: «نه، يکي از دوستان آمده و چنين گفته... ». گفتم: ما اعلام کردهايم. نميشود ... .»[46]

هاشمي رفسنجاني درباره همين ديدار با امام و صحبت با آيتالله محمدي گيلاني در خاطرات روز 14آبان 1364 مينويسد: «آقاي محمدي گيلاني به دفترم آمد و پيام امام را درباره برنامه مجلس خبرگان آورد. ... گفت که امام با انتخاب آقاي منتظري [براي قائم مقامي] موافق نيستند. ... شب، خدمت امام رفتم و راجع به پيام ايشان در مورد مجلس خبرگان مذاکره کرديم. نگرانند که تعيين آيت‏الله منتظري به عنوان رهبر آينده، باعث عداوت و کارشکني رقباي ديگر شود. بايد با احتياط و مراعات جوانب کار، عمل شود».[47]

هاشمي در روز 18آبان 1364 که قرار بود قائم مقامي آيتالله منتظري نهايي شود، اوضاع مجلس خبرگان و نظر امام درباره اين موضوع را چنين شرح ميدهد: «ساعت هفت و نيم، جلسه هيئت رئيسِ مجلس خبرگان تشکيل شد. سپس به تالار رفتيم. جلسه رسمي ساعت هشت و نيم تشکيل شد. آقاي مشکيني مختصري صحبت کردند و سپس نامه آقاي منتظري را خواندند که با تشکر از خبرگان خواسته بودند که از انتخاب ايشان به عنوان جانشين امام در زمان حيات امام منصرف شويم. بحث‏ها شروع شد. احمدآقا اطلاع داد که امام به آقاي محمدي [گيلاني] گفته‏اند موضوع پيام را پيگيري نکنند. هم در جلسه صبح و هم در جلسه عصر در اين باره بحث کرديم و در تنفس‏ها به مشورت پرداختيم و سرانجام بعداز نماز مغرب با بيش از دوسوم حضار تصويب شد که آيت‏الله منتظري، مصداق صدر اصل 107 قانون اساسي هستند؛ يعني از طرف مردم به مرجعيت و رهبري براي بعد از امام پذيرفته شده‏اند.»[48]

با نقلي که از آيتالله محمدي گيلاني درباره مخالفت امام ذکر کرديم، ميبينيم که امام خميني (ره) با قائم مقامي آيتالله منتظري مخالف بوده و در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته است. امام خميني ميتوانستند با اعلام نظر صريح و قاطع خود، از اين امر جلوگيري کنند ولي اين کار را نکردند و اجازه دادند که اين امر واقع شده ولي نظر دوستان و اطرافيان را پذيرفتند. در واقع امام خميني در اين قضيه، همچون قضيه نخستوزيري بازرگان و رياستجمهوري بنيصدر که با هر دوي آنها مخالف بودند، عمل کردند و به خاطر نظر و اصرار دوستان، پذيرفتند. امام خميني در نامه 8فروردين 68 به منتظري نوشتند که «هم شما و هم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بوديم، و در اين زمينه هر دو مثل هم فكر مى‏كرديم. ولى خبرگان به اين نتيجه رسيده بودند؛ و من هم نمى‏خواستم در محدوده قانونى آنها دخالت كنم».[49]

سيره امام خميني بر آن است که تا وقتي که مصالح نظام را در خطر نبيند، نظر مسئولان نظام را که شاگردان و ياران ايشان هستند ميپذيرفت و حتي بر نظر خود مقدم ميداشت. نظر امام درباره قائم مقامي منتظري بر آن بود که او را سادهلوح مى‏دانستند كه مدير و مدبر هم نبود. با اصرار سران نظام به اين نتيجه رسيدند که همراهي آنها با وي، خلأ بيتدبيري و سادگي را پر خواهد کرد. اما حوادث بعدي نشان داد که مشکل، بيش از اينهاست فلذا با دلي پرخون و قلبي شکسته، منتظري را از رهبري آينده کنار گذاشتند.[50]

شخصيتهاي برجسته و دلسوز نظام و سران سه قوه مانند آيتالله خامنهاي، آيتالله موسوي اردبيلي و هاشمي رفسنجاني، از کساني بودند که در اين واقعه نقش محوري داشتند و نسبت به آينده انقلاب نگران بودند. به همين خاطر آيتالله منتظري را به عنوان قائم مقام انتخاب کردند. اين نگراني در نامه آيتالله مشکيني رئيس مجلس خبرگان رهبري به آيتالله منتظري، يک ماه قبل از انتخاب قطعي ايشان به قائم مقامي رهبري به خوبي هويداست.[51]

به اين ترتيب شاگردان امام و رؤساي قوا درصدد بودند تا از فتنهاي که امکان دارد در آينده انقلاب را تهديد کند، جلوگيري کنند و با حسن ظني که به آيتالله منتظري داشتند، او را براي اين امر انتخاب کردند. امام خميني نيز با وجود مخالفت با اين امر، آنچه از تأييد و تکريم بود را در حق آيتالله منتظري روا داشته و مسئوليتهاي مهمي را به او واگذار کرده و مقدمات مرجعيت و رهبري او را نيز فراهم کردند. اما آيتالله منتظري در طول مدت قائم مقامي، به خوبي نشان داد که شايستگي رهبري انقلاب اسلامي را ندارد و افراد فاسدي که اطراف خودش گرد آورد، شاهدي بر اين مسئله بودند.

11. آيتالله اميني در خاطراتش، پس از تبيين فضاي دورانِ قائم مقامي و بعد از اشاره به برخي از اقداماتِ انتقاد برانگيز آقاي منتظري، به تلاشهاي حضرت امام براي اصلاحِ رويه آقاي منتظري و خصوصاً اصلاحِ بيت ايشان اشاره ميکند، و آنگاه به خبري غير منتظره در اين باب، اشاره ميکند؛

«من و دوستان به ويژه سران عاليرتبه کشور از نگرانيهاي امام نسبت به موضعگيريهاي آقاي منتظري، اجمالا با خبر و ناراحت بوديم ولي با توجه به اوضاع و شرائط زمان، احتمال عزل ايشان را از قائم مقامي، آن هم با سرعت و قاطعيت اصلا نميداديم، و تحقق آن برايمان يک امر غيرمنتظره و شگفتآور بود. تصميم جدي امام به عزل آقاي منتظري اين گونه به اطلاع ما رسيد:

در روزهاي اول فروردين 68، آيتالله مشکيني به من زنگ زد که امام بهوسيلهي حاج احمدآقا پيام مهمي را براي هيئت رئيسِ خبرگان فرستاده، شما و آقاي مؤمن و آقاي طاهري خرمآبادي، هر چه زودتر به منزل من بياييد تا در اين باره مشورت کنيم. من به اتفاق آقايان به منزل آقاي مشکيني رفتيم. ايشان گفتند حاج احمد آقا بهوسيله تلفن با من تماس گرفت و گفت: امام به من فرموده که به شما بگويم خبرگان را براي تشکيل اجلاس دعوت کنيد و هيئت رئيسِ هم نزد من بيايند تا بگويم چه کنند؟ منظور امام براي ما روشن بود، و از شنيدن آن و عواقبش وحشتزده شديم. پس از بحث و مشورت بدين نتيجه رسيديم که بايد در اين امر مهم و حساس با آقاي هاشمي رفسنجاني تماس بگيريم و مشورت کنيم».[52]

آقاي اميني در ادامه ميگويد: «از همان‌‌جا با آقاي هاشمي تماس گرفتيم و جريان پيام امام را با ايشان در ميان گذاشتيم و کسب تکليف کرديم. آقاي هاشميگفت: «من در اين رابطه حرف دارم، شما بياييد تهران تا موضوع را در جلسه هيئت رئيسِ مطرح کنيم و تصميم بگيريم». براي تشکيل جلسه هيئت رئيسِ روزي را تعيين کرديم. در آن زمان آيتالله خامنهاي در مشهد مقدس بودند، آقاي هاشمي جريان تصميم امام را به ايشان اطلاع دادند، آن جناب پس از اطلاع بلافاصله به تهران مراجعت کردند و در دفتر آقاي هاشمي حضور يافتند. بنده هم به اتفاق آقاي مشکيني و آقايان محمد مؤمن و طاهري خرمآبادي در زمان مقرر در دفتر آقاي هاشمي حاضر شديم و تشکيل جلسه داديم. ما جريان پيام امام را در امر به دعوت خبرگان براي تشکيل اجلاسيه خبرگان مطرح کرديم. آقاي هاشمي رفسنجاني گفت چندي است که امام در رابطه با عزل آقاي منتظري از قائم مقامي تصميم گرفته و يکي دو مرتبه به من فرموده که مسئله آقاي منتظري را تمام کنيد. ولي من چون از عواقب آن ميترسيدم با التماس و خواهش از ايشان خواستم در اين اقدام عجله نکند. شايد در آينده راه حل بهتري پيدا شود. ولي امام قبول نکرد و فرمود من تصميم خودم را گرفتهام، هر چه زودتر قضيه را تمام کنيد. تا اينکه امروز (6/1/1368) خبردار شدم خودش شخصا وارد عمل شده، و در رابطه با عزل آقاي منتظري نامهاي نوشته و براي من فرستاده تا به همراه آقاي خامنهاي ببريم قم و تحويل آقاي منتظري بدهيم. يک نسخه آن را هم به صدا و سيما فرستاده تا در راديو خوانده شود. ولي من به حاج احمدآقا گفتم: «به صدا و سيما بگوييد نامه را نخواند تا ما خدمت امام برسيم و حرفمان را بزنيم، خواندن نامه دير نميشود».[53]

«پس از توضيحات آقاي هاشمي جلسه وارد دستور شد، موضوع بحث، انگيزه امام از نوشتن نامه عزل و آثار و عواقب احتمالي اين عمل، ضرورت يا عدم ضرورت پخش فوري نامه، لزوم يا عدم لزوم تشکيل اجلاس خبرگان، و ديگر مسائل از اين قبيل بود. اين بحث و گفتوگوها چندين ساعت طول کشيد. در نهايت بدين نتيجه رسيديم که لازم است قبل از هر اقدامي خدمت امام برسيم، نظراتمان را عرضه بداريم و کسب تکليف کنيم. آنچه قرار بود خدمت امام عرض کنيم عبارت بود از:

1. تقاضاي انصراف امام از اين اقدام ولو به صورت موقت، در صورت امکان؛

2. تقاضاي عدم پخش نامه بهوسيله صدا و سيما؛

3. تقاضاي انصراف از تشکيل اجلاس خبرگان و حداقل اجازه تأخير آن؛

4. تقاضاي ملايمتر کردن لحن نامه بهگونهاي که به جنبه حوزوي ايشان لطمه وارد نسازد.

پيرو اين جلسه، با دفتر امام تماس گرفتيم و تقاضاي ملاقات کرديم. حاج احمدآقا گفت: امام اين موقعِ شب کسي را به ملاقات نميپذيرد. گفته شد کار فوري و لازمي داريم و داريم حرکت ميکنيم. آقاي هاشمي، آقاي خامنهاي (مقام معظم رهبري)، آقاي مشکيني و من به سوي جماران حرکت کرديم و در حدود ساعت نه شب به بيت امام رسيديم. حاج احمدآقا گفت: «گمان نکنم در اين موقع شب امام اجازه ملاقات بدهد، ولي خدمت ايشان عرض ميکنم». در اين موقع آقاي هاشمي در پاکت را باز کرد و متن نامه را براي ما خواند. با شنيدن نامه عاطفي و اندوهبار و قاطع امام که از عمق جانش نشأت ميگرفت، حالتي وحشتناک و غير قابل توصيف بر جانم عارض شد که تلخي آن را هنوز فراموش نکردهام.

بعد از چند دقيقه آقاي حاج احمدآقا از نزد امام برگشت و گفت: «فرمودند چون آقايان آمدهاند تشريف بياورند».

در حدود ساعت 9:30 بود که خدمت امام مشرف شديم. در ابتدا آقاي هاشمي سخن را آغاز کرد، با لحن ملتمسانه گفت: «ما هميشه به هنگام بروز مشکلات و معضلات خدمتِ شما شرفياب ميشديم و در حل آن از جنابعالي کمک ميگرفتيم، اکنون در رابطه با نامهاي که براي آقاي منتظري نوشتهايد و امکان دارد براي نظام مشکلاتي به وجود بياورد، شرفياب شدهايم. تقاضاي ما اين است که در پخش آن عجله نکنيد، شايد در آينده راه حل بهتري پيدا شود. در تشکيل مجلس خبرگان هم تعجيل نفرماييد، اجازه بدهيد اطراف و جوانب کار را خوب بررسي کنيم و خدمت شما عرضه بداريم، آنگاه هر چه بفرماييد عمل ميکنيم». بعد از آن آقاي خامنهاي (مقام معظم رهبري) سپس آقاي مشکيني درباره همين مطلب سخناني را عرضه داشتند. امام که آثار اندوه بر چهره ربانياش آشکار بود فرمود «من در اطراف و جوانب اين کار خوب فکر کردهام و تصميم گرفتهام. ديگر حرف ندارد. من از اول با انتخاب ايشان مخالف بودم؛ ولي نخواستم در کار خبرگان دخالت کنم. من گفته بودم نامه را در اخبار بخوانند ولي در اين باره کوتاهي شد. اگر اصرار کنيد ميگويم همين حالا بخوانند. من گفتهام عکس او را از ادارات پايين بياورند. تشکيل مجلس خبرگان هم ضرورتي ندارد، من خودم او را خلع ميکنم. چون اگر خبرگان او را عزل کنند معنايش اين است که انتخاب سابق آنها کار درستي بوده در صورتي که من از اول مخالف اين کار بودم». آنگاه به آقايان خامنهاي و هاشمي فرمود: «شما هم لازم نيست نامه را براي ايشان به قم ببريد، آن را بهوسيله شخص ديگري ميفرستم. شما هم ديگر براي ديدار ايشان به قم رفت و آمد نکنيد».

در همين جلسه آقاي هاشمي از امام درخواست کرد: « لحن نامه طوري باشد که به جنبه حوزوي آقاي منتظري لطمهاي وارد نشود». امام در جواب سخنان تندي فرمود که با توجه به برخي مصالح و ملاحظات از ذکر آنها معذورم. بدين صورت جلسه با يأس و نگراني پايان يافت».[54]

12. بعد از برکناري آيتالله منتظري، بدبيني نسبت به اصل جايگاه قائم مقامي به وجود آمد؛ چراکه آن را جايگاهي ميديدند که افراد فاسد به آن طمع کرده و درصدد برميآيند تا با نزديک شدن به قائم مقام، آينده خوبي را براي خودشان در رأس قدرت رقم بزنند. تجربه تلخ قائم مقامي آيتالله منتظري باعث گرديد تا بحث قائم مقامي براي هميشه منسوخ گردد.

هيئت تدوين متمم قانون اساسي

در صفحه 682 مدخل در زمينه «شوراي بازنگري قانون اساسي»، مطالبي آورده و در بيان اهداف و ترکيب اين شورا چنين آمده است:

«وي [=امام خميني] در شمار آخرين اموري که براي اصلاح انقلاب صورت داد، تشکيل شورايي به قصد بازنگري و اصلاح قانون اساسي بود. در 4ارديبهشت 1368 با تشکيل هيئتي متشکل از 20 عالم و فقيه، و 5 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دستور تشکيل شورايي را براي بازنگري، اصلاح و تکميل قانون اساسي در موضوعات پنجگانه داد. در اين شورا، 5 موضوع اصلي از قانون اساسي همچون شرايط رهبري، چگونگي بازنگري احتمالي قانون اساسي در آينده، تمرکز بر مديريت صدا و سيما، و جز آن بررسي شد». (مدخل خميني، ص 862)

در مورد مطالب پيشگفته نکاتي قابل ذکر و نقد است که در پي ميآيد:

1. حضرت امام خميني در حکم مربوط به تشکيل شوراي مذکور، از آن به عنوان «هيئت رسيدگي به تدوين متمم قانون اساسى» ياد کردهاند و نه «شوراي بازنگري قانون اساسي» که در مدخل با اين تعبير ذکر شده است.[55]

2. در مورد ترکيب اين هيئت نيز، اشکالاتي به چشم ميخورد. نکته اول آنکه مراد از 20 نفر عالم و فقيه، مشخص نيست و نويسنده آقايان ميرحسين موسوي و دکتر حسن حبيبي که در ليست بيست نفره امام از آنها نام برده شده را نيز در زمره «عالم و فقيه» برشمرده است که نادرست است. در اين ليست 20 نفره تعيين شده توسط حضرت امام خميني(ره)، اسامي ذيل به چشم ميخورد:

«الف. حضرات حجج اسلام و المسلمين و آقايانى كه براى اين مهم در نظر گرفته‏ام:

1. آقاى [علي] مشكينى 2. آقاى [سيد حسن] طاهرى خرم‏آبادى 3. آقاى [محمد] مؤمن 4. آقاى [اکبر] هاشمى رفسنجانى 5. آقاى [ابراهيم] امينى 6. آقاى [سيد علي] خامنه‏اى 7. آقاى [ميرحسين] موسوى (نخستوزير) 8. آقاى حسن حبيبى 9. آقاى [سيد عبدالکريم] موسوى اردبيلى 10. آقاى [سيد محمد] موسوى خوئينى 11. آقاى [محمد] محمدى گيلانى 12. آقاى [ابوالقاسم] خزعلى 13. آقاى [محمد] يزدى 14. آقاى [محمد] امامى كاشانى 15. آقاى [احمد] جنتى 16. آقاى [محمدرضا] مهدوى كنى 17. آقاى [احمد] آذرى قمى 18. آقاى [محمدرضا] توسلى 19. آقاى [مهدي] كروبى 20. آقاى عبداللَّه نورى كه آقايان محترم از مجلس خبرگان و قواى مقننه و اجراييه و قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت و افراد ديگر و نيز پنج نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به انتخاب مجلس انتخاب شده‏اند».[56]

ليست مورد اشاره نويسنده مدخل که به طور کامل از صحيفه امام نقل شد، نشان ميدهد که اولا 2 نفر از اين جمع غير روحانياند و ديگر آنکه برخي از آنها به واسطه حضور در مناسب اجرايي، قضايي و... در اين ترکيب قرار گرفتهاند و نه به واسطه عالم و فقيه بودن. در حقيقت امام در تعيين اين ترکيب 20 نفره، بخشي از افراد را به واسطه حضور در مناسب حکومتي و جايگاه حقوقيشان در اين ترکيب قرار داده است و تعدادي را به واسطه لحاظ شخصيت حقيقي آنان.

در ادامه گفتني آنکه، با مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس، اسامي 5 نفر منتخب مجلس براي حضور در هيئت تدوين متمم قانون اساسي به قرار زير است:

1. حسين هاشميان 2. عباسعلي عميد زنجاني 3. اسدالله بيات زنجاني 4. نجفقلي حبيبي 5.سيد هادي خامنهاي.[57]

با احتساب نمايندگان مجلس، افراد روحاني حاضر در اين شورا، بيست و دو نفر خواهد شد که البته برخي از آنان را نميتوان مصداق «عالم و فقيه» مصطلح برشمرد، بلکه روحانيون با سابقه مبارزاتي و سياسي بودهاند که از پيشينه فقهي، علمي و حوزوي پررنگي برخوردار نبودهاند.[58] اين است که گذشته از اشتباه در ارقام و کميتها، در انتخاب واژگان و در طيفشناسي افراد حاضر در شورا نيز، دقت کافي صورت نگرفته است.

3. در مورد موضوعات مورد بررسي در شوراي تدوين متمم قانون اساسي نيز آمده است: «در اين شورا، 5 موضوع اصلي از قانون اساسي همچون شرايط رهبري، چگونگي بازنگري احتمالي قانون اساسي در آينده، تمرکز بر مديريت صدا و سيما، و جز آن بررسي شد». پيشتر نيز آورده بود: «[امام خميني] دستور تشکيل شورايي را براي بازنگري، اصلاح و تکميل قانون اساسي در موضوعات پنجگانه داد». (مدخل خميني، ص 862)

استفاده از تعابيري چون بررسي «موضوعات پنجگانه» و «5 موضوع اصلي از قانون اساسي»، نادرست و غلط‌‌انداز است. چرا که در حکم صادره از حضرت امام خميني(ره)، 8 موضوع به عنوان «مسائل مورد بحث» مورد اشاره قرار گرفته که همه اين موارد مهم و اساسي است و معلوم نيست به چه دليل نويسنده 3 مورد از آن را حذف کرده و از تعبير «موضوعات پنجگانه» استفاده کرده است. در پيام امام چنين ميخوانيم:

«ب. محدوده مسائل مورد بحث: 1. رهبرى 2. تمركز در مديريت قوه مجريه 3. تمركز در مديريت قوه قضاييه 4. تمركز در مديريت صدا و سيما به صورتى كه قواى سه‏گانه در آن نظارت داشته باشند 5. تعداد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى 6. مجمع تشخيص مصلحت براى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى كه قدرتى در عرض قواى ديگر نباشد 7. راه بازنگرى‏ به قانون اساسى 8. تغيير نام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسلامى».[59]

رحلت امام

در موضوع مربوط به رحلت امام نيز اشتباهاتي به چشم ميخورد. در اين بخش چنين ميخوانيم: «امام خميني سرانجام در 14خرداد 1368 رحلت نمود. فرداي روز ارتحال امام، ... آيتالله سيدعلي خامنهاي، ... نسخهاي از وصيتنامه امام را که در مجلس خبرگان نگهداري ميشد، قرائت نمود. ... همان روز، نمايندگان مجلس خبرگان که وظيفه انتخاب جانشين رهبر را بر عهده داشتند، طي جلسهاي، در نهايت با اکثريت آراء، به صلاحيت ديني، علمي و سياسي آيتالله سيدعلي خامنهاي رأي موافق دادند و او را به رهبري نظام جمهوري اسلامي، برگزيدند». (مدخل خميني،ص682)

در مورد مطالب فوق نکاتي قابل ذکر است که به تفکيک، در پي ميآيد:

1. تاريخ درج شده در مورد تاريخ رحلت امام، به اشتباه ذکر شده است؛ رحلت امام خميني در شب قبل، در تاريخ 13خرداد 1368 ساعت 22:30 واقع شده است. جالب است که نويسنده در اين مدخل، در اکثر موارد به کتاب حديث بيداري نوشته حميد انصاري ارجاع داده است و حتي اشتباهات مندرج در آن کتاب را، بدون هيچ تحقيقي پذيرفته و در مدخل مربوط به امام خميني، تکرار کرده است. اما در ماجراي رحلت امام که حديث بيداري آن را به درستي «ساعت 22:30 بعد از ظهر روز شنبه سيزدهم خرداد ماه سال 1368»[60] دانسته است، تاريخ صحيح رحلت را از اين کتاب نقل نکرده و به غلط، تاريخ رحلت امام را روز 14خرداد نوشته است!

2. نظر به بيان خط سير تاريخي که نويسنده مد نظر داشته است، وقتي تاريخ رحلت را 14خرداد نقل ميکند و قرائت وصيتنامه توسط مقام معظم رهبري را فرداي روز رحلت بيان ميدارد، با توجه به اينکه انتخاب رهبر بعد از قرائت وصيتنامه اتفاق افتاده است، لذا نتيجه آن است که تاريخ هر دو واقعه مذکور به 15خرداد برگردد که البته اين تاريخ غلط است.

با اشاره به فرداي روز رحلت امام که به روايت نويسنده، 15خرداد ميشود، ادعا شده است که وصيتنامه امام در اين روز قرائت شد و نمايندگان خبرگان آيتالله خامنهاي را به رهبري انقلاب برگزيدند. در حالي که تمام اين دو کار در روز 14خرداد اتفاق افتاد.[61]

3. در بحث انتخاب آيتالله خامنهاي به رهبري انقلاب اسلامي، نيز بحثي که بايد به آن ميپرداختند، به آن هيچ اشارهاي نشده، اين است که بعد از بازنگري قانون اساسي، توسط شوراي منصوب از جانب امام، تا زمان رحلت فرصتي براي مراجعه به آراي مردم در قالب يک همهپرسي، به وجود نيامده بود، لذا تا هنگامه انتخاب رهبري، هنوز قانون اساسي جديد قانونيت نداشت و از اين حيث، شرايط رهبري مندرج در قانون اساسي وقت، بايد لحاظ قرار ميگرفت که قيد مرجعيت براي رهبري قرار داده شده بود و مقام معظم رهبري آن وقت واجد آن نبودند. براي اين منظور دو بار براي رهبري آيتالله خامنهاي رأي گرفته شد؛ يک بار بلافاصله بعد از رحلت امام و دومين بار، پس از برگزاري همهپرسي قانون اساسي.

در روز 6مرداد 1368 به همراه انتخابات رياستجمهوري، مردم به قانون اساسي بازنگري شده، رأي مثبت دادند. يکي از قوانيني که در قانون اساسي وجود داشت، شرط مرجعيت براي رهبر انقلاب بود که در بازنگري اصلاح شده و شرط اجتهاد به جاي آن قرار گرفت. امام با وجود اصل مذکور، مخالف بود و طي نامهاي به آيتالله مشکيني خواستار اصلاح اين بند شد. با توجه به اينکه در زمان رأيگيري براي رهبري آيتالله خامنهاي، هنوز شرط اجتهاد وجود داشت و به همين خاطر بعد از رأي مردم به همهپرسي، در روز 15مرداد همان سال، رأي دادن به رهبري آيتالله خامنهاي در مجلس خبرگان دوباره انجام شد تا شک و شبههاي باقي نماند و ايشان را مجددا به عنوان رهبر انقلاب اسلامي انتخاب کردند.[62]

4. در مطالب مرتبط با رحلت حضرت امام خميني(ره)، هيچ اشارهاي به اقامه نماز بر پيکر مطهر امام توسط حضرت آيتالله سيدمحمدرضا گلپايگاني از مراجع تقليد قم، نشده است. باتوجه به اهميت موضوع، اشاره به اين مطلب نيز ضروري مينمايد.

حاکميت مردم از نگاه امام

نويسنده مدخل در ابتدا ميگويد که «حق حاکميت از آنِ خداوند است که از سوي او به معصومين(ع) و سپس مبتني بر انديشه ولايت، به ولي فقيه تعلق ميگيرد... . در اين ميان الگوي مشروعيت در مرحله حق حاکميت، بر اساس انتصاب يا عدم انتصاب از سوي پروردگار روي مينمايد، مطلبي که در اصل دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز تصريح شده است چرا که حاکميت و ولايت مطلق از آنِ خداوند است. لذا حق تعيين حاکم و نوع حاکميت هم از آن اوست». (مدخل خميني، ص703)

در ادامه، نويسنده با تمسک به برخي نظريات به ظاهر علمي که خالي از بنمايه و پايه فقهي است، از حرف اول عدول ميکند و مقام تحقق و مقام حاکميت الهي را از يکديگر تفکيک ميکند.[63] و در نوشتاري خودمتناقض چنين مينويسد:

«حق تعيين حاکم و نوع حاکميت هم از آن او [=خداوند] است. اما به رغم وجود اين حق انتصاب الهي، واقعيت اين است که در مقام عمل، ميان دارنده حق حاکميت تا رسيدن به حاکميت فاصله است! يعني مشروعيتِ مرحله نخست بايد با به قدرت رسيدن تکميل گردد و تحقق عيني بيابد و از قوه به فعل آيد. در اسلام چنين مشروعيتي با اصل اختيار بشر و حق تکويني او در تعيين سرنوشتش رابطه مستقيم دارد؛ و اين هماني است که امام خميني بدان تصريح دارد. بنابراين، ملاک کسب مشروعيتِ قدرت براي حاکميت از نظر اسلام، پذيرش آزادانه مردم است». (مدخل خميني، ص703)

در اين سخن، نويسنده از يک سو مدعي است حق تعيين حاکم از آنِ خداوند است و از سوي ديگر در مقام عمل، فاصلهاي ميان دارنده حق و رسيدن به حاکميت متصور ميشود و از آن به رسيدن از قوه به فعل تعبير ميکند. حال بايد از وي پرسيد اگر حق حاکميت به فرد مشخص تعلق گرفته است، ديگر او از جانب خداوند به عنوان حاکم منصوب شده است و اين به معناي فعليت يافتن حاکميت است. در حقيقت اگر انتصاب حاکم توسط خداوند معلق و متوقف بر چيزي نباشد، فعليت آن با انتصاب الهي صورت پذيرفته است اگر چه به هر دليل، در بستر اجتماع، اين ولايت قابليت اعمال نداشته باشد و به حاکميت ولي خدا منجر نشود. اين اصل در مورد حضرات معصومين(ع) به روشني قابل تطبيق است؛ چه اينکه پس از شهادت يک امام، امام بعدي که در مظان امامت بود و پيشتر شأنيت و صلاحيت آن را داشت، امامت بر او محقق ميشود يعني انتصاب الهي که پيشتر صورت گرفته بود، حال فعليت مييابد و اين فرايند شرعي هيچ ارتباطي به انتخاب مردم ندارد. اساساً بازتاب اعتقاد به ولايت و حق حاکميت براي خداوند که نتيجهاش، حق انتصاب حاکمان بر مردم است، منافي توقف انتصاب ولي خدا بر ارادهاي غير از اراده الهي است، اگر چه اين موضوع انتخاب مردم باشد.

نويسنده تلاش کرده است براي متوقف دانستن انتصاب ولي خدا به انتخابات مردمي، تحقق انتصاب ولي خدا را امري يکطرفه و در تنافي با حق حاکميت مردم معرفي کند. اين در حالي است که اگر فرايند انتصاب ولي از جانب خداوند از راه مورد اطمينان و با الگويي وحياني صورت پذيرد –همانگونه که در مورد حضرات معصومين(ع) اتفاق افتاده است-، اين انتصاب در حقيقت اعمال اراده الهي است. و اراده الهي به واسطه آنکه حق حاکميت مطلق از آنِ خداوند است، در همه جا مطاع است و اعمال آن نيازمند و متوقف بر چيزي -از جمله انتخابات مردمي- نيست و بر عکس، اگر اعمال اراده الهي را متوقف بر تصميم و اراده مردم بدانيم و قائل به نظريه «مشروعيت مرکب» شويم، در حقيقت براي حق حاکميت الهي شريک تصور کردهايم. خصوصا اينکه هيچ تضميني وجود ندارد که انتخاب مردم همواره مطابق با انتصاب الهي باشد.

مسئله مهم آنکه، نويسنده تلاش ميکند تحليل نظري خود را به امام نيز منتسب کند و در بياني مبهم و بدون هيچگونه ارجاع به سخنان امام خميني، مدعي ميشود که: «در اسلام چنين مشروعيتي با اصل اختيار بشر و حق تکويني او در تعيين سرنوشتش رابطه مستقيم دارد؛ و اين هماني است که امام خميني بدان تصريح دارد. بنابراين، ملاک کسب مشروعيتِ قدرت براي حاکميت از نظر اسلام، پذيرش آزادانه مردم است». (مدخل خميني، ص703)

علاوه بر بيسند بودنِ مدعاي فوق، نوعي مصادره به مطلوب است که در کلام امام به وضوح قابل بازيابي نيست. حتي برخي از مجتهدان سياسي خلاف مطالب فوق را از کلام امام برداشت کردهاند که آيتالله مصباح يزدي از آن جمله است. وي در اين زمينه ميگويد:

«در بحث مشروعيت اعمال ولايت توسط وليفقيه، جا دارد اين جمله را که همه شما خواندهايد و در صحيفه نور هست را يادآور شوم که امام فرمودند: اگر رييسجمهور به نصب وليفقيه نباشد، غيرمشروع است، وقتي غيرمشروع شد، طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ معناي اين جمله چيست؟ براي اين کلام چه توجيهي ميتوان کرد؟ فرض اين است که مردم، با روش صحيحي از طريق انتخابات صحيح کسي را به عنوان رييسجمهور انتخاب کردهاند، در اين فرض است که ميفرمايد: اگر ولي فقيه او را نصب نکند، طاغوت است و نه تنها وجوب اطاعت ندارد، که اطاعتش حرام است. ولايت بايد از طرف خدا باشد: طاغوت وقتي از بين ميرود كه به امر خداي تبارك و تعالي يك كسي نصب بشود؛ خداوند نيز ولايت را به پيغمبر(ص) داده، پيغمبر از طرف خدا، ائمه معصومين(ع) را نصب فرموده، ائمه معصومين با ولايتي که از طرف خداوند داشتند فرمودند: فقد جعلته حاکماً، الرد عليه کالرد علينا و هو علي حد الشرک بالله؛ اکنون اين فرضي را که امام فرمودند، رييسجمهوري را که مردم از طريق انتخاب صحيح، انتخابش کنند چرا بايد طاغوت باشد؟ چرا نفرمودند اگر فاسق است، طاغوت است، بلکه فرمودند اگر وليفقيه نصب نکند، طاغوت است؟ اين کلام قابل هيچ توجيه ديگري نيست؛ يعني از محکمات است و هرچه ديگر که خلاف اين باشد، بايد در سايه اين كلام تفسير شود. حديثي را هم که خواندم، الردّ عليه کالردّ علينا و هو علي حدّ الشرک بالله براي اين است که، مگر مردم با خلفاي بنياميه و يا بنيعباس بيعت نکردند؟ آنها چه کم داشتند؟ البته بعضيهايشان به زور بود، ولي بسياري هم به زور نبود. اگر فقط صرف انتخاب مردم و رأي آنان كافي بود، حکومتهاي آنان بايد حکومتهاي صالحي بود. آيا ما بايد در صحيح بودن يا خطا بودن رفتار معصومين شک کنيم؟ متأسفانه در کشور ما اگر به بعضي از مقامات توجه کنيم، کتابهايشان را بخوانيم، سخنرانيهايشان را گوش کنيم، و مقالاتشان را نگاه کنيم، ميبينيم که در همين سياق است. کسي که منتحل به شيعه هم هست ميگويد مشروعيت حکومت به رأي مردم است، پس چون مردم به خلفا رأي دادند حکومت آنها معتبر است. بنابراين، شکي نيست که آنچه عنصر اصلي براي اعتبار ولايت فقيه است، حکم خدا و پيغمبر است».[64]

واضح است که توقف تحقق و فعليت ولايت حاکم شرعي بر انتخابات، به معناي آن است که اگر به هر دليل نتيجه انتخابات مطابق اراده الهي در انتصاب شخص معين نباشد، به واسطه مشروعيت انتخابات، هيچ ايرادي وارد نيست. اين در صورتي است که بر اساس آموزههاي حديثي، رد کننده ولي خدا و کسي ممانعت از اعمال حاکميت ولي خدا ميکند، مشرک معرفي شده است. بديهي است که در اقليت اجتماعي بودن يا اکثريت اجتماعي بودن و همچنين در اينکه يک فرد يا طيفي از جامعه مانع حاکميت ولي خدا شوند، تفاوتي وجود ندارد؛ به ديگر سخن، فرقي نميکند که غصب حاکميت الهي توسط يک فرد يا خاندان خاص صورت پذيرد يا به هر دليل، اکثريت جامعه ارادهاي غير از اراده الهي داشته باشند. موضوع راد بودن و نتيجهاش که شرک است در هر دو صورت وجود خواهد داشت.

امام خميني(ره) در تنفيذ رياستجمهوري شهيد رجايي، به موضوع مشروعيت حکم ولي فقيه اشارهاي صريح دارد و با وجود اشاره به انتخاب وي با رأي «اکثريت قاطع» مردم ايران، مشروعيت رياستجمهوري را متوقف بر نصب ولي فقيه برميشمارد و در ادامه، سلب مشروعيت در صورت تخطي از اصول و ارزشهاي الهي و قانوني، را نيز تذکر ميدهد. ايشان در اين حکم، چنين نوشتهاند:

«[ملت شريف] با اكثريت قاطع افزون از دوره سابق، جناب آقاى محمدعلى رجايى- ايّده اللَّه تعالى- را به رياستجمهورى كشور اسلامى ايران برگزيده و اين مسئوليت بزرگ و بار سنگين را بر عهده او گذاشته است. و چون مشروعيت‏ آن بايد با نصب فقيه ولى امر باشد، اين جانب رأى ملت شريف را تنفيذ و ايشان را به سمت رياستجمهورى اسلامى ايران منصوب نمودم، و ما دام كه ايشان در خط اسلام عزيز و پيرو احكام مقدس آن مى‏باشند و از قانون اساسى ايران تبعيت و در مصالح كشور و ملت عظيمالشأن در حدود اختيارات قانونى خويش كوشا باشند و از فرامين الهى و قانون اساسى تخطى ننمايند، اين نصب و تنفيذ به قوت خود باقى است. و اگر خداى ناخواسته برخلاف آن عمل نمايند، مشروعيت‏ آن را خواهم گرفت».[65]

با تکيه بر سخنان صريحي از اين دست مشخص ميشود اين مشروعيت انتخابات است که متوقف بر تأييد ولي خداست و نه اينکه نصب و مشروعيت ولي خدا متوقف بر انتخابات باشد. گرچه مراجعه به آراي عمومي، مشارکت مردم در حکومت ديني، و برخورداري از مقبوليت مردمي، شرطِ تحققيِ حدوث و بقاي حکومت اسلامي و حاکميت يافتن ولي خداست، اما اين امر، به منزله مشروعيتِ انتخابات و يا توقف فعليت ولايت بر آراي عمومي نيست.

نويسنده مدخل، براي توجيه نظريه خود، ابتدا تحقق ولايت و به فعليت رسيدن آن را متوقف بر انتخابات برميشمارد و بعد براي رهايي از اشکالات پيشگفته، تلاش ميکند از مطلقانگاري در زمينه مشروعيتبخش بودن مقوله انتخابات عدول کند. وي در ادامه مينويسد: «ملاک مشروعيت، انتخاب مردم است؛ از سوي ديگر، در مسئله انتخاب مردم، مشروعيت مبتني بر حق حاکميت خداوند است و لذا مشروعيت حق انتخاب مردم، به پذيرش حاکم منصوب الهي است. حال بدين ترتيب، اگر اين دو باهم جمع گردند حکومت الهي روي نمايد». (مدخل خميني،ص 703)

نويسنده در واقع مردم را در کنار خدا قرار داده و دو محل براي کسب مشروعيت قائل شده است که يکي خدا و ديگري مردم است! در حالي که اين ادعا دچار تناقض است و حق حاکميت يا بايد براي مردم باشد يا براي خدا. علاوه بر اينکه، براي اثبات ادعايي چنين بزرگ، ميبايست از سخنان و سيره امام خميني استفاده ميشد، نه از نويسندگاني که در علوم سياسي غربي غوطهور هستند. نويسنده در هيچ جا بيان نميکند که مدعايش از کدام سخن امام خميني مستفاد است؟!

نويسنده مدخل مينويسد که «ملاک مشروعيت اين انتخاب مردم، انتخاب حاکم مشروع است، يعني همان که خدا نصب کرده است؛ يعني انتخاب درست و اصح مردم است که مشروعيت دارد نه هر نوع انتخابي». او کمي جلوتر به نظريهاي اشاره ميکند به نام «مشروعيت مرکب» که مشروعيت حاکم از دو جا يعني هم از ناحيه خدا و هم از ناحيه مردم صادر ميشود. نويسنده مدخل در توضيح اين نظريه مينويسد: «مشروعيت يک حاکم به اين است که هم آن شخص داراي ولايت الهي و حق حاکميت از سوي خدا باشد و هم به خواست مردم به قدرت رسيده باشد. انتخاب مردم حق حاکميت را اعطا نميکند اما حاکميت را تحقق ميبخشد». (مدخل خميني،ص703)

اين ادعا داراي چند اشکال است: اولا اينکه اين ادعا که ملاک مشروعيت، انتخاب مردم است مستلزم دُور است؛ چراکه مردم به حاکم مشروعيت ميدهند و حاکم هم به انتخاب مردم مشروعيت ميبخشد! و اين باطل است. ثانياً چگونه بايد فهميد که حاکمي را که مردم انتخاب کردهاند، همان حاکمي است که خدا ميخواسته انتخاب کند؟ و براي اين امر چه سازوکاري وجود دارد؟ هر قضاوتي مبتني بر اطلاع از واقع و مراد الهي است و اگر آن مراد مشخص باشد، چه نيازي است به قوه مشروعيتبخش ديگري به نام انتخابات؟

ثالثاً انتخاب حاکمِ مشروع، چگونه به انتخاب مردم مشروعيت ميبخشد؟ رابعاً چگونه انتخاب مردم، به حاکم مشروعيت ميبخشد؟! خود مردم مشروعيت را از کجا آوردهاند که آن را به حاکم بدهند؟ و آيا مردم ميتوانند به ولي فقيه مشروعيت بدهند؟ اگر انتخاب مردم مشروعيتبخش است، چرا وقتي مردم به رييسجمهور رأي ميدهند، باز او براي کسب مشروعيتش، نياز به تنفيذ و امضاي ولي فقيه دارد؟

گفتني است رأي مردم که نشانه مقبوليت و زمينهساز تشکيل حاکميت ديني است، دلالت بر مشروعيت و امري فراتر از مقبوليت ندارد. البته يکي از پايههاي حاکميت، مقبوليت است و مردم ميتوانند اين مقبوليت را تضمين کنند، ولي مشروعيت ارتباطي با مردم ندارد و از آنِ خداست. امام خميني تصريح دارد که رييسجمهور با اينکه منتخب مردم است، ولي تا زماني که از سوي ولي فقيه تنفيذ نشده باشد، مشروعيت ندارد و مشروعيت او به امضاي ولي فقيه است و اگر فقيه حکم او را امضا نکند آن رييسجمهور، طاغوت و نامشروع است. امام خميني در 12مهر 1358 به اين مسئله چنين پاسخ داده است که اگر «رييسجمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است. وقتى غير مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او، اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او، وارد شدن در حوزه طاغوت است!»[66]

امام خميني در جاي ديگر ميفرمايد: «اساساً رفراندوم يا تصويب ملى، در قبال اسلام ارزشى ندارد».[67]

در واقع نظر امام بر آن است که رأي مردم هيچ تلازمي با مشروعيت ندارد. امام خميني در روز تنفيذ حکم رياستجمهوري شهيد رجايي به صراحت ميگويد که رأي مردم نه به کسي مشروعيت ميدهد و نه مشروعيت را از کسي ميگيرد: «چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولى امر باشد، اين جانب رأى ملت شريف را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب نمودم و... اگر خداى ناخواسته برخلاف آن عمل نمايند، مشروعيت آن را خواهم گرفت».[68]

خامساً نظريه مشروعيت مرکب، در واقع کنار هم گذاشتن خدا و مردم است و بايد هر دو را منشأ مشروعيت دانست که اين ميتواند به شرک نزديک باشد.

در پايان اين صفحه، به عنوان شاهدي براي تمام ادعاهايش، سخني از امام خميني را درج کرده است که هيچ اشارهاي به نسبت مشروعيت با رأي مردم ندارد؛ «اولا متكى به آراى ملت باشد، به گونه‏اى كه تمامى آحاد ملت در انتخاب فرد و يا افرادى كه بايد مسئوليت و زمام امور را در دست بگيرند شركت داشته باشند؛ و ديگر اينكه در مورد اين افراد نيز خط مشى سياسى و اقتصادى و ساير شئون اجتماعى و كليه قواعد و موازين اسلامى مراعات شود».[69]

اين سخن در 23دى 1357 در نوفل لوشاتو و در پاسخ به خبرنگار روزنامه اندونزى تمپو با موضوع «ويژگيهاى جمهورى اسلامى» بيان شده است و تنها بر تکيه حکومت جمهوري اسلامي بر رأي مردم تأکيد دارد. نويسنده با ناديده گرفتن تصريحات فراوان در سخنان امام در مورد مقوله مذکور، براي اثبات مدعاهايش از نظريههاي افرادي مانند حجاريان استفاده کرده است که منطقا و از نظر نتيجه، ربطي به انديشه امام ندارد.

سادساً اين ادعا که حق حاکميت از آن خداست و مردم نميتوانند حق حاکميت بدهند، با ادعاهاي گذشته نويسنده در تناقض است؛ زيرا فرقي بين حق حاکميت و مشروعيت وجود ندارد. و اينها يکي هستند و از آن خدا هستند.

نگارنده مدخل خميني، در ادامه براي اينکه مفاهيم ليبراليستي را به امام خميني نسبت دهد و ادعاهاي بدون دليل خودش را ثابت کند، دست به مغالطهاي واضح زده است. او ادعا کرده است که چون در عصر غيبت، نصب خاصي صورت نگرفته، به اين معنا است که مردم بايد حاکم را انتخاب کنند. او نوشته است: «امام خميني بر آن است که در عصر غيبت، نصب خاصي از سوي پروردگار صورت نگرفته است و اين بدان معناست که تنها شرايط افرادي را مشخص کرده است که ميتوانند در مقام تصدي امر حکومت و يافتن حاکم قرار گيرند، يعني علم به قانون و داشتن عدالت. در اين حال خودِ جامعه، به تعيين مصداق در چارچوب شرايط (= نصب عام) اقدام مينمايد». (مدخل خميني، ص703-704)

در زمان حضور معصومين، نصب خاص وجود دارد ولي در زمان غيبت، نصب عام است. در اينجا ادعا شده است که منظور از نصب عام اين است که خدا چارچوب را گفته است و خود جامعه به انتخاب حاکم ميپردازد و خدا در انتخاب حاکم در عصر غيبت، به بشر اختيار داده است و اين انتخاب مردم مشروعيتبخش است! او معناي نصب عام را انتخاب ولي فقيه توسط مردم ميداند.

اشکال اول به ادعاي بالا اين است که اين مطلب را به کتاب ولايت فقيه امام خميني ارجاع داده است در حالي که وقتي به کتاب رجوع ميکنيم، ميبينيم که هيچ سخني از اين ادعاهاي نويسنده نيست و هيچ حرفي از نصب عام در آنجا نشده است، بلکه امام خميني شرايط تشکيل حکومت را به داشتن شرايط از سوي يک يا چند مجتهد ميداند و همين را براي تشکيل حکومت کافي ميداند و هيچ اشارهاي به رأي يا عدم رأي مردم نکرده است: «اگر خدا شخص معينى را براى حكومت در دوره غيبت تعيين نكرده است، لكن آن خاصيت حكومتى را كه از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (ع) موجود بود براى بعد از غيبت هم قرار داده است. اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده بيشمارى از فقهاى عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع كنند، مى‏توانند حكومت عدل عمومى در عالم تشكيل دهند. ... اگر فرد لايقى كه داراى اين دو خصلت باشد به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتى را كه حضرت رسول اكرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا مى‏باشد؛ و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند».[70] همان طور که در سخنان امام ديديد، هيچ سخني از انتخاب فقيه توسط مردم نيست چه برسد به مشروعيت دادن مردم به ولي فقيه!

اشکال دوم اينکه، اين معنا از نصب عام يک مغالطه بزرگ است؛ زيرا نه در سخنان امام خميني و نه در کتب کلامي شيعه هيچ وقت نصب عام را به اين معنا استفاده نکردهاند. اگر بخواهيم مغالطهاي که در مدخل صورت گرفته را به خوبي درک کنيم، بايد معناي صحيح نصب عام و نصب خاص را بدانيم. آيتالله جوادي آملي درباره انواع نصب و تعريف آنها چنين مينويسد: «نصب بر دو قسم است؛ نصب خاص و نصب عام. «نصب خاص» يعني تعيين يک شخص معين مانند مالک اشتر (رض) که منصوب حضرت اميرالمؤمنين (ع) بود بر ولايت و حکومت مصر و مانند مسلم بن عقيل (رض) که منصوب و نماينده امام حسين (ع) بود. «نصب عام» يعني تعيين فقيه جامع شرايط مقرر در فقه، براي افتا، قضا و رهبري، بدون اختصاص به شخص معين يا عصر معلوم يا مصر معهود. روشن است که نصب فقيه جامع شرايط مزبور، نصب عام است نه نصب خاص؛ زيرا شخص معيني از طرف امام معصوم (ع) منصوب نشده است».[71]

همان طور که ديديم منظور از نصب عام، به معناي اين است که خدا به صورت مخصوص کسي را مشخص نکرده، بلکه شرايط آن را گفته است و در هر عصري يک شخصي يا عدهاي ميتوانند واجد اين شرايط باشند و داراي ولايت گردند. در نصب عام، انتخاب يا عدم انتخاب مردم شرط نيست، بلکه واجد شرايط بودن شرط است. اين ادعاي باطل را نويسنده پايه بحثهاي بسياري قرار داده و بحثهاي زيادي را بر آن استوار کرده است.

در مدخل نوشته شده است که آراي عمومي در انديشه امام به منزله «بيعت» در اسلام شناخته شده است. سؤال ما از نويسنده مدخل اين است که آيا بيعت مردم، به امام مشروعيت ميدهد؟

همچنين درباره نقل قولي که از امام نقل کردهاند «اينجا آراي ملت حکومت ميکند»، امام خميني اين سخن را در مقابل حکومت ديکتاتوري و استبدادي بيان کرده است و معنايش اين است که در ايران استبداد نيست بلکه جمهوري اسلامي است. امام دو خط قبل از همين قسمت از سخنانشان ميفرمايد: «گمان نكنيد كه در ايران امروز يك حكومت مستبد است».[72] با اين اوصاف نميتوان اين کلام امام را به عنوان دليل براي مشروعيتبخشي به آراي مردم مورد استفاده قرار داد.

در مدخل سخناني از امام خميني به عنوان دليل بر ادعايش درباره تأکيد امام بر حاکميت مردم به ويژه در تحقق حاکميت و مشروعيت آن ذکر کرده است. يکي از اينها نامهاي است که امام به آيتالله مشکيني نوشته است که اين قسمت از نامه محل بحث ماست: «اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كنند، وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را به عهده بگيرد، قهرى او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولىّ منتخب مردم مى‏شود و حكمش نافذ است».[73] اين قسمت از نامه امام دلالتي بر مشروعيت ندارد و تنها بر مقبوليت دلالت دارد.

در اين نوشته، به سخني ديگر از امام استناد شده است و قسمتي از سخن امام را که «رفراندوم يا تصويب ملى، در قبال اسلام، ارزشى ندارد»[74] و در ادامه نوشته است که منظور امام در اينجا، به آن بخشي از اصول و احکام اسلام که با هيچ نظري باطل نميشود اشاره دارد. ولي بحث مشروعيت حاکميت يک امري است که حکمي درون ديني در آن وجود ندارد و صرفا به رابطه دولت و ملت مرتبط است.

اولاً ادعا و اين سخنان تمامش غلط و باطل است؛ چراکه سخن امام که اجماع تمام افراد يک کشور در مقابل اسلام هيچ ارزشي ندارد، دقيقا در مقابل ادعاي نويسنده مدخل است. نويسنده مدخل ميگويد که همين رأي مردم، مشروعيت ميدهد. ثانياً بر اينکه امام هم در ادامه هيچ تصريح يا اشارهاي به اينکه منظورش، قسمتي از اسلام بوده است ندارد، بلکه منظورش کل اسلام است. ثالثاً بحث مشروعيت حاکميت يکي از مهمترين قسمتهاي اسلام سياسي است علاوه بر اينکه هيچ شأني وجود ندارد جز اينکه اسلام درباره آن نظر داده است؛ و  بحث حاکميت و مشروعيت آن نه تنها غير ديني نيست، بلکه عين دين است و در اسلام راهکاري براي اين مشروعيت مشخص شده است و آن انتخاب الهي است و مشروعيت الهي و مقبوليت از جانب مردم.

در ادامه به سخناني از امام اشاره شده است که در تأييد رأي مردم است و امام که سيستم حاکم بر ايران را بر اساس «جمهوري» قرار داد، به همين خاطر به رأي و نظر مردم ملتزم است و از همين باب است که رأي مردم ميزان و مهم است. امام حتي به تبعات منفي آراي اشتباه مردم نيز گردن نهاده که حتي اگر مردم اشتباه نيز کنند و غلط انتخاب کنند، اين انتخاب محترم است چرا که رأي اکثريت ميزان است. 

تحليل امام با مباني و الگوي علمي متداول در انديشه غربي

يکي از اشکالات اين مدخل آن است که شرح حال امام خميني و عملکرد ايشان را با مباني غربي مورد بررسي و واکاوي قرار ميدهد. در حالي که در دايرةالمعارف بزرگ اسلامي، بايد با استفاده از مباني ديني، و با منطق علوم انساني اسلامي موضوعات را بررسي و تحليل کنند. دايرةالمعارف نه فقط در مدخل امام، بلکه در اکثر مداخلش گرفتار اين اشکال است. در ادامه به چند نمونه از اين دست مطالب اشاره ميکنيم:

1. عملگرايي: در صفحه 698 از مقاله، امام خميني فردي عملگرا معرفي شده است و عملگرايي که مفهومي خاص در علوم سياسي مدرن است را به ايشان نسبت دادهاند و گفتهاند که ايشان «افزون بر ريشههاي اعتقادي از منظر دين، با التفات به وجه بيروني مسائل و رخدادهاي اجتماعي، با عنايت به همان شالودههاي ديني، رويکرد عملگرايانه را وارد نموده است». رويکرد عملگرايي به معناي پراگماتيسم است و نسبت دادن آن به امام خميني چندان مناسب شأن و جايگاه امام نيست و اگر امام خميني نگاهي به نتيجه کارهايش ميکند، در واقع به خاطر تأکيد مباني ديني است نه به خاطر عملگرايياش. علاوه بر اينکه رويکرد عملگرايي چه نسبتي با امام خميني دارد؟ نتيجهگرايي برآمده از تکليفمداري چه تناسبي با عملگرايي پراگماتيسمي دارد که اساساً بر مدار منافع شکل ميگيرد و مباني ديني در آن محلي از اعراب ندارد.

نويسنده در صفحه 712 نيز به تکرار اتهام عملگرايي نسبت به امام خميني پرداخته و ايشان را يک شخصيت عملگرا معرفي کرده است. وي نماد عملگرايي و عقلانيت مورد نظر خود را، پذيرش قطعنامه 598 توسط امام خميني ذکر کرده است. نويسنده هيچ دليل و مستندي مبني بر تحليل و پيشداوري شخصي خود مبني بر عملگرا ناميدن امام، ارائه نکرده است. علاوه بر اينکه پذيرش قطعنامه يک امر تحميلي به امام خميني بود و ايشان به صراحت فرمود «جام زهرآلود قبول قطعنامه را سر كشيده‏ام‏».[75] با اين اوصاف ميبينيم که امام خميني هرگز از پذيرش اين قطعنامه رضايت نداشته است و در اين صورت، وقتي که شخص ايشان از اين اقدام با عنوان سر کشيدن جام زهرآلود نام ميبرد، نميتوان آن را اقدامي برآمده از عقلانيت و عملگرايي امام ناميد، بلکه امام خميني به صورت تحميلي ناچار شد آن را بپذيرد و اين تصميم در جغرافياي جبر، به روحيه تکليفگرايي امام باز ميگردد، نه آنکه ناشي از عملگرايي باشد.

2. رواداري: در ص706 از اين مدخل، امام خميني را قائل به موضوع «رواداري» دانسته است؛ به معناي اينکه به آزاديهاي فردي احترام ميگذاشت. او به صراحت امام خميني را مطلقا فردي اهل تساهل و تسامح دانسته است که در انديشهاش چنين چيزي آشکار است. بايد از نويسنده مدخل بپرسيم که با کدام مستند و منطقي امام را قائل به رواداري و تساهل معرفي کردهايد؟ آيا امام خميني قائل به تساهل و تسامح بوده است؟ آيا امام قائل به رواداري بوده است؟ آزادي در انديشه ديني داراي چارچوبهاي خاص خود است که با معنا و چارچوبهاي آن در انديشه غربي متفاوت است و هرگز نميتوان عبارت تساهل و تسامح را براي امام خميني به کار برد. بهتر بود نويسنده بحث قائل بودن امام خميني به آزاديهاي فردي را، از چارچوب مسائل ديني نگاه ميکرد و آنها را آزاديهاي مشروع هر فرد که تحت حاکميت حکومت اسلامي است، معنا ميکرد.

3. تحليل امام بر اساس کليشههاي جامعه شناختي غربي: در صفحه 716 اين مدخل نوشته شده است: «در سخن از کارکرد نهاد دين و مذهب بايد گفت که امام خميني مباحثي فراتر از آنچه را در دانش جامعهشناسي براي اين نهاد در نظر گرفته ميشود، مد نظر داشت». بايد در جواب اين نکته گفت که اصل اين منطق زير سؤال است و چرا بايد درباره کارکرد دين و مذهب، از جامعهشناسي استفاده کرد و انديشه امام را با آن قياس نمود. اصل چنين استفادهاي نابجاست و انديشه امام نسبتي با کليشههاي جامعهشناختي غربي ندارد که با آن مورد قياس قرار گيرد.

سياست خارجي امام

در بخشي از اين مدخل، پيرامون سيره سياسي امام در حوزه سياست خارجي (ص709-712) چنين ادعا شده است که انديشه امام خميني از ابتدا اين بوده است که امکان تعامل جمهوري اسلامي با تمام دولتها به شرط احترام متقابل وجود دارد. ولي امام خميني وقتي وارد عرصه عمل شد، نتوانست اين تئوري را پياده کرده و رويکردهاي کشورهاي مختلف باعث شد تا امام نيز برخوردهاي مختلفي با کشورهاي مختلف داشته باشد. مانند اينکه آمريکا به عنوان شيطان بزرگ ناميده شد. اينگونه نسبت دادن به امام، اشتباه است و نويسنده امام خميني را به گونهاي معرفي کرده است که در ابتدا نميدانسته است که در عرصه سياست خارجي دولت اسلامي، چگونه بايد با کشورهاي مختلف تعامل داشته باشد و هيچ شناختي نسبت به آمريکا و غرب نداشته و نسبت به همه آنها سادهلوحانه، خوشبين بوده است! اما چنين نسبتي از امام خميني به دور است و امام خميني از همان آغاز نهضت در سال 1341، مبارزه با تمام قدرتهاي استعمار مخصوصا دو دولت آمريکا و اسرائيل را در اولويت مبارزاتي خود قرار داده و از همان موقع شاگردان خود و مردم را به مبارزه عليه اين استعمار ترغيب ميکرد. امام خميني در 9آذر 1341 در آغازين روزهاي نهضت، در بياناتي که در مخالفت با تصويب نامه انجمنهاى ايالتى و ولايتى‏ مطرح کرده بودند، به طور جدي به سه استعمار وقت يعني انگليس و آمريکا و شوروي تاخته و آنها را عامل تهديدها و تطميعهاي دولت وقت ايران ناميدهاند.[76] در جاي جاي صحيفه امام و در وقايع سال 1342 تا زمان رحلت امام، شاهد اين بصيرت و اشراف عميق امام بر سياست حاکم بر دنيا هستيم و سخناني فراوان درباره آمريکا و نيز ساير کشورها ميشنويم که امام، عملکرد اين رژيمها و تعامل جمهوري اسلامي با اين کشورها را بر اساس معيارهاي ديني و شرعي ميسنجيد و سپس رابطه ايران با آنها را تعريف ميکرد.

يکي از بخشهاي تأملبرانگيز و قابل نقد، تفکيک سيره رفتاري امام خميني در باب سياست خارجي است. نويسنده کنشگري سياسي امام را در دو حوزه مجزا تحليل کرده و چنين نوشته است: «بايد رفتار سياسي امام را در دو سطح متفاوت بررسي نمود: يکي عملکرد ايشان در سياست خارجي به عنوان بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران؛ و ديگري رفتار ايشان در سياست خارجي به عنوان بنيانگذار حکومت و دولتي اسلامي». (مدخل خميني، ص710) بايد از نويسنده پرسيد که اين تفکيک طبق چه ملاک و مبنايي انجام شده است؟ در بخش اول به بحث نحوه رابطه مثبت يا منفي جمهوري اسلامي با کشورهاي مختلف بهويژه آمريکا و در بخش دوم به بحث صدور انقلاب اسلامي پرداخته است. با اين اوصاف، اين تفکيک چندان دقيق نيست و ميتوانست به صورتي ديگر انجام شود و ملاکي براي آن وجود ندارد.

تفکيک مذکور در حقيقت به معناي جدايي حوزه دين از حوزه سياست است. امري که در انديشه و سيره سياسي امام هيچ جايي ندارد و ايشان از ابتداي نهضت تا زمان رحلت، همواره بر امتزاج سياست و ديانت پاي ميفشردند و به صورت همزمان از موضع مرجعيت شيعه و رهبر نظام جمهوري اسلامي، به ابراز نظر در حوزه سياست خارجي و سياست داخلي ميپرداختند. مطرح کردن چنين تفکيکي در حوزه سياست خارجي کاملاً جهتدار و حساب شده است تا محملي براي توجيه برخي از عملکردهاي تاريخي حضرت امام در موضوعات مورد مناقشه برخي سياستمداران داخلي و خارجي، شود. با چنين تفکيکي، هر بخش از رفتار سياسي امام که با الگوي سياستورزي متعارف نظام بينالملل همخواني نداشته باشد، قابل تأويل خواهد بود و به حوزه رفتار ديني محدود ميشود. از جمله اين موضوعات مورد مناقشه، حکم تاريخي امام در مورد ارتداد سلمان رشدي، نويسنده هتاک به ساحت رسول الله(ص) است.

 در مدخل نوشته شده که «از همان آغاز، ارتباط امام با مباحث و مسائل بينالمللي و بهويژه با دولتهايي همچون آمريکا، ناگزير مينمود». (مدخل خميني، ص710) در حالي که انقلاب و امام مجبور به برقراري ارتباط با آمريکا نبودهاند و بعد از پيروزي انقلاب، تمايلي از جانب انقلاب براي برقراري رابطه با آمريکا ابراز نميشود، بلکه در 13آبان 58 با تسخير سفارت آمريکا، رابطه با اين دولت استعمارگر براي هميشه تعطيل ميگردد.

نويسنده در روايت خود از موضوعات مهم سياست خارجي دوران انقلاب، به نوعي بحث را مطرح ميکند که نيروهاي انقلاب اسلامي متهم و بلکه محکوم جلوه داده ميشوند. براي نمونه، او در ماجراي تسخير سفارت، آن را به عنوان نخستين موضوع قابل تأمل در روابط خارجي ايران و آمريکا برميشمارد. در متن چنين ميخوانيم:

«... نخستين موضوع قابل تأمل در روابط خارجي ايران روي نمود و آن تسخير سفارت آمريکا توسط دانشجوياني بود که به دانشجويان خط امام اشتهار يافت». (مدخل خميني، ص710)

اين در حالي است که پيش از اين اتفاق مهم، دو گفتمان در رابطه با آمريکا مطرح شده بود؛ يکي توسط قاطبه مردم و جوانان انقلابي که خواستار استرداد شاه توسط آمريکاييها به ايران بودند و ديگري گفتمان دولت موقت و اعضاي نهضت آزادي که به مذاکره محرمانه با نمايندگان دولت آمريکا مشغول بودند و به خيال خود زمينه ارتباط وثيق آمريکا با انقلاب را پيريزي ميکردند. اين دو رويکرد که يکي علني و عمومي و ديگري مخفيانه و محدود به نيروهاي غربانديش بود، هر دو مصداق چيزي است که نويسنده ادعاي آن را دارد. استنکاف آمريکا از برگرداندن شاه به ايران، موضوع اصلي و اولي سياست خارجي ايران بود که به همين دليل هم ماجراي تسخير لانه جاسوسي اتفاق افتاد. ميل نويسنده به تطهير طرف آمريکايي و متهم جلوه دادن نيروهاي انقلاب، وقتي آشکارتر ميگردد که در هيچ جايي از مدخل امام خميني، اشارهاي به موضوع جاسوسي آمريکاييها از ايرانِ انقلابي نميشود و از همين حيث، تعبير تسخير لانه جاسوسي که با هوشمندي سياسي امام خميني وارد ادبيات سياسي جمهوري اسلامي شد، در مدخل مورد نقد، هيچ جايي ندارد.

بخش ديگري از مقاله، به موضوع قرادادهاي اقتصادي ايران و آمريکا در عصر پهلوي دوم ميپردازد و با رويکردي يکسويه و در دفاع از تصميمات مشکوک اعضاي دولت موقت، چنين مينويسد: «آنچه از قراردادهايي که ميان آمريکا و رژيم پهلوي منعقد گشته و البته به ضرر ايران بود ملغي اعلام گرديد، لذا تصريح نمود که «ما کليه قراردادهايى را كه برخلاف مصلحت ملتمان باشد، برايشان ارزشى قائل نيستيم و اگر قراردادي باشد كه انصاف در آن رعايت شده باشد و براى ما فايدهاي داشته باشد، آن قرارداد را تصويب ميکنيم»». (مدخل خميني، ص711)

در مورد اين بخش نکاتي قابل ذکر است که در ادامه ميآيد:

نخست آنکه در نقل قولي که از امام شده است، بيدقتي صورت گرفته و کلمات جابجا و يا عوض شدهاند. نقل قول صحيح امام از اين قرار است: «ما براى كليه قراردادهايى كه برخلاف مصلحت ملت ما باشد، ارزشى قائل نيستيم. بله، اگر قراردادهايى باشد كه انصاف در آن رعايت شده باشد و براى ما فايده هم‏ داشته باشد، آن قراردادها را تصحيح مى‏كنيم».[77] اين جابجايي اگر به عمد صورت گرفته باشد، مصداق بارز جعل و تحريف است و اگر ناشي از اشتباه و تساهل علمي باشد، باز هم ساير نقل قولهاي نويسنده از حضرت امام را با ترديد مواجه ميکند و از اعتبار علمي مقاله ميکاهد. چه اينکه در يک مقاله عادي نيز وقتي نقل مستقيم صورت ميگيرد، نميتوان و نبايد هيچ تغييري در اصل کلام مورد نقل صورت پذيرد، حال دقت در مراعات اين اصل بديهي، در يک دايرةالمعارف معتبر و مشهور، به مراتب بيشتر مورد انتظار است.

نکته ديگر آنکه، الغاي قراردادهاي ميان ايران و آمريکا که توسط دولت موقت انجام شد، حرکتي کاملاً مشکوک و مغاير با منافع ملي بود. اين موضوع توسط صادق طباطبايي سخنگوي دولت موقت در روز 20مرداد 1358 اعلام شد. از مهمترين اين قراردادها، قرارداد خريد هواپيماهاي نظامي اف 16 و آواکس و ناوهاي جنگي و از همه مهمتر، خريد جنگندههاي فوق مدرن اف 14 بود.[78] ابراهيم يزدي وزير امور خارجه دولت موقت نيز در يک مصاحبه اعلام کرد که مذاکراتي را براي فروش هواپيماهاي جنگنده اف 14 ايران را آغاز کرده است، وي در استدلالي قابل تأمل، علت اين مذاکرات را عدم نياز ايران به اين ابزار پيشرفته جنگي عنوان کرد و مدعي شد که «آنها به درد ما نميخورد!»[79]

يکي از نخستين و شديدترين واکنشها را حضرت آيتالله خامنهاي از خود نشان دادند. ايشان که آن زمان معاون وزير دفاع در امور انقلاب و عضو شوراي انقلاب بودند، در گفتوگويي در مشهد به تبيين ابعاد مختلف ماجرا پرداختند: «مسئله لغو قراردادهاي نظامي مسئلهاي نيست که به اين آساني بتوان درباره آن تصميم گرفت. درست است که ما قصد نداريم که مثل دوران گذشته ژاندارم منطقه باشيم و قصد نداريم که حافظ منافع ابرقدرتها باشيم، اما بههيچوجه جايز نميدانيم که با وجود دشمنان سوگندخورده خود در منطقه و دولتهاي ارتجاعي وابسته به امپرياليزم غافل بمانيم. ما به نيروي دفاعي کاملي نيازمنديم حتي براي جلوگيري از تجاوزات امپرياليزم که به آساني با حضور دولتهاي غاصب در منطقه قابل تصور است لازم است که ما قدرت تهاجمي نيز داشته باشيم».[80]

اين برخورد دولت موقت باعث شد دولت آمريکا از تحويل ساير جنگندههاي ايراني که پول آنها در زمان شاه داده شده بود، استنکاف کرده و پول اين جنگندهها را نيز بلوکه کرده و هنوز بعد از گذشت حدود چهل سال، آنها را پس نداده است. در ادامه نظر خواننده محترم را به چهار اظهارنظر ديگر از آيتالله خامنهاي درباره اين موضوع مورد بحث، جلب ميکنيم:

1. «اف14هاى ما اگر بعد از انقلاب بهوسيله يک عناصرى فروش مىرفت، همانطور که مىخواستند هم بفروشندش ديگر، زمزمهاش را راه انداختند که ما اف14 مىخواهيم چکار کنيم، تهاجمى است، ما اهل تهاجم نيستيم؛ آمريکايى است، ما با آمريکا بديم. حالا کى مىگفت اين حرفها را؟ آنهايى که با برژينسکى ملاقات مىکردند». (بيانات رهبري، 24/12/1362)

2. «زمزمهاش را راه انداختند که اف14ها را بفروشند؛ ما به فضل الهى همان وقت مطلع شديم، يک موضعگيرى قرص کرديم، گفتم هر کس اسم اين کار را بياورد خائن است، فهميدند که نه، نمىشود اين کار را کرد. حالا اگر آمده بودند و فروخته بودند، شما امروز چه قضاوتى درباره آنها داشتيد؟... کسى شک نمىکند که آنها با اين مردم بد کردند؛ آگاهانشان خيانت کردند، ناآگاهانشان اگر ناآگاهى داشته باشند خلاف کردند». (بيانات رهبري، 24/12/1362)

3. «من خبر شدم که يکي از رجال دولت موقّت آن روز گفته است اين اف14هايي که رژيم طاغوت خريده به درد ما نميخورد، ميخواهيم چه کار کنيم اين اف14ها را! پس بدهيم بهشان. آنجا خب ما ايستاديم، هياهو کرديم، مصاحبه کرديم و مقابله کرديم، جرأت نکردند اين کار را بکنند؛ ميخواستند پس بدهند. چند صباح بعدش، جنگ ايران و عراق پيشامد کرد». (بيانات رهبري، 11/1/1395)

4. «اينکه بعضيها بيايند بگويند «فرداي دنيا، فرداي مذاکره است، فرداي موشک نيست»، اين حرف اگر از روي ناآگاهي گفته شده باشد، خب ناآگاهي است، اگر از روي آگاهي گفته شده باشد، خيانت است... مثل اوّل انقلاب که همين اف14هاي ما را ميخواستند بفروشند و پس بدهند، بنده نگذاشتم...». (بيانات رهبري، 11/1/1395)

مطرح کردن عملکرد دولت موقت در از بين بردن تسليحات نظامي ايران، که بعد از سه دهه بار ديگر توسط آيتالله خامنهاي، صورت گرفت، به دنبال هدف گرفتن سيستم دفاعي و نظامي جمهوري اسلامي ايران توسط برخي از نيروهاي داخلي بود. به طور مشخص دو اظهار نظر اخير ايشان مربوط به جملهاي است که در حساب توييتري آيتالله هاشمي رفسنجاني منعکس شده بود و در آن، تلويحا نياز به موشک در عصر حاضر، منتفي دانسته شده بود و لازمه آن، زمينهسازي براي پذيرش مطالبات وقيحانه قدرتهاي جهاني در خلع سلاح نظام اسلامي مينمود.

در صفحه 711 و در قسمتي از مقاله که به ابتکارات امام خميني در مقابله با استکبار ميپردازد، به بحث ارتباط جمهوري اسلامي با سازمان اَمل در لبنان و ايجاد حزبالله لبنان و ارتباط با مبارزان فلسطيني، و نيز فعاليت نهضتهاي آزاديبخش سپاه -که توسط شهيد محمد منتظري تأسيس شد-، سخني به ميان نيامده است که جا داشت از اينها نيز به عنوان ابتکارات امام در مقابله با استکبار نام ميبرد.

از جمله نواقص مهم در مدخل مورد نقد، عدم طرح موضوع «روز قدس» و اعلام همبستگي با فلسطين توسط امام خميني است. در بحثهاي طرح شده در ذيل عنوان سياست خارجي امام، در خلال صفحه 712، هيچ اشارهاي به بحث روز قدس در انديشه امام خميني، نشده است. اولين روز قدس در جمهوري اسلامي در تاريخ 26مرداد 1358 برگزار شد و اعلام همبستگي با ملت مظلوم فلسطين بود.[81]

نويسنده همچنين در موضوع «پيشنهاد تشکيل حزب مستضعفين» توسط امام، با وجود تصريحات فراوان در آثار امام، به منبعي براي آن اشاره نکرده است. امام اولين بار در 26مرداد 1358 اين بحث را مطرح کرده و عين تعابير در صحيفه امام درج شده است.[82] لذا جا داشت در اين زمينه نيز مستندسازي دقيق صورت ميگرفت.

آخرين نکتهاي که در بحث رفتار سياست خارجي امام، در اين مدخل مطرح شده است، بحث حکم ارتداد سلمان رشدي است. در اين بحث چند نکته قابل ذکر است که به صورت جداگانه ذکر ميشوند:

1. نويسنده هيچ اشارهاي به اينکه سلمان رشدي در اين رمان، دست به توهين و وهن اعتقادات مسلمانان زده است نکرده، بلکه نوشته که او «به نشر ديدگاه خود نسبت به دين اسلام و حضرت محمد (ص) پرداخت و در آن برخي اعتقادات خويش را که با مباني ديني سازگاري نداشت، بيان نمود. در تبيين وي از شخصيت حضرت رسول اکرم (ص)، وجود نشانههاي هتک حرمت، در سطح جهان، به ويژه نزد مسلمانان بروز و نمودي گسترده يافت». (مدخل خميني، ص711)

نويسنده در واقع به پلوراليزم قائل شده که رشدي هيچ توهيني صورت نداده است بلکه صرفا نظرات شخصي خودش را ابراز کرده و شخصيت پيامبر را تبيين کرده است که اتفاقا اين نظرات با اسلام سازگاري نداشت! در حالي که رشدي در اين کتاب تبيين صورت نداده، بلکه دست به توهيني بزرگ به اسلام و مسلمانان زده و خودش را به دايره ارتداد افکند.

2. در اينجا که به بحث حکم ارتداد امام براي سلمان رشدي ميپردازد، نويسنده بين جايگاه سياسي و ديني امام تفکيک قائل شده و به جدايي دين از سياست ختم شده است. او مينويسد که « ... امام خميني نيز به عنوان رهبر و روحاني ديني و مرجع بزرگي در سطح جهان، در 25بهمن 1367 با فتوايي، حکم ارتداد و مهدورالدم بودن سلمان رشدي را صادر کرد. ... وي در پيامي تصريح نمود است که «ترس من اين است كه تحليلگران امروز، ده سال ديگر بر كرسى قضاوت بنشينند و بگويند كه بايد ديد فتواى اسلامى و حكم اعدام سلمان رشدى مطابق اصول و قوانين ديپلماسى بوده است يا خير؟» اما «ما بايد بدون توجه به غرب حيله‏گر و شرق متجاوز و فارغ از ديپلماسى حاكم بر جهان درصدد تحقق فقه عملى اسلام برآييم‏.» ... در اين پيام، امام دو جايگاه خويش را به دقت از هم تفکيک نموده و بر آن است که حکم صادره، به دور از تمامي مباحث مطرح در ديپلماسي جهاني است، و چنين فتوايي با چشماندازي دينمدار بيان شده است». (مدخل خميني، ص712) در اينجا همان طور که ميبينيم، بين جايگاه رهبري معنوي و رهبري سياسي امام تفکيک شده است. بين اين دو جايگاه هيچ تفکيکي وجود ندارد و امام خميني تلاش زيادي کرده است تا بين اين جايگاهها هيچ تفاوتي نباشد. نويسنده سخنان امام -که فضاي ديپلماسي رايج دنيا را زير سؤال برده و اين فتوا را در فضايي کاملا اسلامي مطرح کرده است- را به گونهاي ديگر تفسير کرده است و گفته که منظور امام اين بوده که از جايگاه ديني اين فتوا را صادر کرده است نه از جايگاه سياسياش! حال بايد از نويسنده پرسيد که کدام نقل يا کدام رفتار امام خميني را در طول رهبرياش سراغ داريد که امام خميني بين اين دو جايگاه تفکيک قائل شده باشد؟ بلکه همان سخنان امام نيز درصدد بيان اين مسئله است که اين فتوا از جايگاه سياسي و ديني با هم صادر شده است فلذا از فضاي ديپلماسي منحط رايج در دنيا فاصله دارد و آن را رد ميکند. و اگر کسي ادعاي تفکيک اين دو جايگاه را داشته باشد، بايد براي ادعاي خود دليل ارائه کند و به صرف ادعا، چيزي اثبات نميشود.

 


[1]. براي اطلاع کامل در اين زمينه، رجوع کنيد به؛ کتاب انقلاب اسلامي و گروههاي تجزيهطلب، اصغر حيدري، بنياد تاريخپژوهي و دانشنامه انقلاب اسلامي، تهران، اول، 1393.

[2]. ر.ک. صحيفه امام، ج19، 92-95.

[3]. براي اطلاع از اختلاف نظرهاي موجود در باب پايان جنگ، پذيرش قطعنامه و نقش هاشمي رفسنجاني، بنگريد به کتاب راز قطعنامه، کامران غضنفري، کيهان، تهران، سيزدهم، اسفند1392.

[4]. صحيفه امام، ج‏21، ص94.

[5]. متن نامه امام به قرار زير است:
«بسمه تعالى‏
حضرات حجج اسلام، روحانيون مبارز تهران- دامت افاضاتهم‏
سير قضيه به همين صورتى است كه در نامه آورده‏ايد، انشعاب از تشكيلاتى براى اظهار عقيده مستقل، و ايجاد تشكيلات جديد، به معناى اختلاف نيست. اختلاف در آن موقعى است كه خداى ناكرده هر كس براى پيشبرد نظرات خود به ديگرى پرخاش كند كه بحمداللَّه، با شناختى كه من از روحانيون دست‏اندركار انقلاب دارم، چنين كارى صورت نخواهد گرفت. من به شما و همه كسانى كه دلشان براى اسلام عزيز مى‏تپد دعا مى‏كنم، و توفيق آقايان را از خداوند متعال خواستارم. و السلام عليكم و رحمة اللَّه. 25/ 1/ 67- روح
الله الموسوي الخمينى‏». (صحيفه امام، ج‏21، ص28)
[6]. خاطرات حجت
الاسلام والمسلمين علي اکبر ناطق نوري، ج2، ص117-119.

[7]. در برخي خاطرات شفاهي منتشر شده از آقاي محمدجواد لاريجاني، تلويحاً ادعا شده است که وي توسط مرحوم سيد
احمد خميني، از پيشنويس اين نامه اطلاع داشته و پيشنهاداتي هم ارائه کرده است که يکي از مهمترينِ اين پيشنهادها مبني بر احتياط در موضوع اعلام «نابودي قريبالوقوع مارکسيسم»، مورد موافقت امام قرار نگرفته است. البته مدعاي مشورت امام با آقاي لاريجاني در مورد نگارش نامه به گورباچف، تنها در روايت شخص آقاي محمدجواد لاريجاني آمده است و در منبع ديگري به آن اشاره نشده. لذا گذشته از احتمال خدشه در اصل موضوع، معلوم نيست مراجعه سيداحمد به ايشان به درخواست و دستور امام بوده باشد. براي مشاهده متن کامل اين روايت بنگريد به: http://www.pirastefar.ir
http://basirat.ir
[8]. صحيفه امام، ج‏21، ص220.

[9]. به آدرس:

 http://calendar.ut.ac.ir/Fa/Software/RunCalConv.asp
[10]. پايان دفاع، آغاز بازسازي، کارنامه و خاطرات هاشمي رفسنجاني سال 1367، دفتر نشر معارف انقلاب، تهران، اول، 1390، ص458.

[11]. صحيفه امام، ج21، ص226.

[12]. خاطرات مرضيه حديدچي (دباغ)، به کوشش محسن کاظمي، سوره مهر، تهران، چهاردهم، 1390، ص249-259.

[13]. همان، ص253.

[14]. همان.

[15]. براي اطلاع از خاطرات آيت
الله جوادي آملي در اين باب، بنگريد به؛ کتاب پايان دفاع، آغاز بازسازي، خاطرات اکبر هاشمي رفسنجاني، ص 715-718.

[16]. شرح آيت
الله جوادي آملي بر نامه امام به گورباچف در قالب کتابي با عنوان «آواي توحيد» در 108 صفحه، توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، در سال 1369ش، منتشر شده است. ر.ک. آواي توحيد: نامه امام خميني سلاماللهعليه به گورباچف و شرح نامه، عبدالله جوادي آملي، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، تهران، اول، 1376.

[17]. روزنامه اطلاعات، ش16058، پنجشنبه 4بهمن 1358، ص1-2.

[18]. صحيفه امام، ج‏9، ص492؛ ج12، ص120.

[19]. خاطرات آيت
الله ابراهيم اميني، مرکز اسناد انقلاب اسلامي، تهران، 1392، اول، ص255.

[20]. همان، ص256.

[21]. همان، ص 258.

[22]. همان، ص258-259.

[23]. خاطره
ها، ج4، بررسي برههاي حساس از تاريخ رهبري نظام جمهوري اسلامي ايران، محمد محمدي ريشهري، مرکز اسناد انقلاب اسلامي، دوم، بهار1394، ص22-24.

[24]. خاطرات آيت
الله ابراهيم اميني، ص 260.

[25]. رنجنامه به حضرت آيت
الله منتظري، سيداحمد خميني، ص47.

[26]. مانند استفاده از تعبير «آيت
اللهالعظمي» براي آيتالله منتظري که زمينه‌ مرجعيت و رهبري وي را فراهم ميساخت.

[27]. رنجنامه، ص18.

[28]. به سوي سرنوشت: کارنامه و خاطرات هاشمي رفسنجاني سال 1363، به اهتمام: محسن هاشمي، دفتر نشر معارف انقلاب، تهران، پنجم، 1386، ص170و280. در خاطرات هاشمي رفسنجاني، تصويري از آيت
الله منتظري در مرداد 1363 در کنگره امام رضا (ع) و آذر1363 در فرودگاه مهرآباد در کنار عکس امام درج شده بود.

[29]. خاطره
ها، ج4، ص15و19.

[30]. عبور از بحران: کارنامه و خاطرات هاشمي رفسنجاني سال 1360، به
‌ اهتمام: ياسر هاشمي، دفتر نشر معارف انقلاب، تهران، 1378، اول، 348.

[31]. همان، ص474.

[32]. آرامش و چالش: کارنامه و خاطرات هاشمي رفسنجاني سال 1362، به
‌ اهتمام: مهدي هاشمي، دفتر نشر معارف انقلاب، تهران، 1382، اول، ص410.

[33]. صحيفه امام، ج‏18، ص6-7.

[34]. رنجنامه، ص23.

[35]. همان، ص50؛ خاطره
ها، ج4، ص49-50.

[36]. رنجنامه، ص55. و قريب به همين مضمون در ص48.

[37]. خاطره
ها، ج4، ص412.

[38]. خاطرات، حسينعلي منتظري، انتشار از سايت وي، 1379، ج2، ص922.

[39]. سايت آينده به نقل از «ناگفته
هاي هاشمي رفسنجاني از عزل آيتالله منتظري»، سايت تاريخ ايراني، انتشار در يکشنبه 25ارديبهشت 1390، ساعت 15:45، به آدرس:
http://tarikhirani.ir
[40]. خاطرهها، ج4، ص427-428.

[41]. اميد و دلواپسي: کارنامه و خاطرات هاشمي رفسنجاني سال 1364، به اهتمام: سارا لاهوتي، دفتر نشر معارف انقلاب، تهران، پنجم، 1387، ص171.

[42]. همان، ص171.

[43]. صحيفه امام، ج‏21، ص331.

[44]
 . رنجنامه، ص47.

[45]. در آن تاريخ آيت
الله محمدي گيلاني عضو فقهاي شوراي نگهبان بوده است.

[46]. خاطره
ها، ج4، ص22-24.

[47]. اميد و دلواپسي، ص281.

[48]. همان، ص283.

[49]. صحيفه امام، ج‏21، ص334.

[50]. خاطره
ها، ج4، ص26.

[51]. آيت
الله مشکيني اوضاع بعد از رحلت رسول خدا (ص) را به عنوان يک تجربه تلخ تاريخي که مسير اکثر مسلمين را از راه اسلام ناب، خارج کرد ميدانند که احتمال اينکه آن فاجعه در انقلاب اسلامي تکرار شود وجود دارد: «ميدانيد اگر حادثهاي[= رحلت امام] خداي نکرده رخ دهد کار کشور چگونه ميشود؟ با وجود دشمنان زهر خورده و آتشهاي زير خاکستر داخلي و روحانيهاي ضدانقلاب و مرده عبيدالفلوس آنها در شهرها و روستاها که امکان دارد آنها جنجالي بر پا کنند و ناراضيهاي بالذات و بالعرض را دور خود جمع نمايند و استانها را پر از آشوب کنند و ايادي نفوذي قدرتها نيز سروصدايي از کارخانهها و مدارس و غيره برپا نمايند، خوابانيدن چنين فتنهاي مشکل باشد. ... بنده گاهي فکر ميکنم در توجه قلوب ملت به رهبر انقلاب و عشق و محبت آنها و ارزش اين امر و اثرات آن در حل معضلات جامعه در رفع خطرات هنگام هجوم حوادث که با يک دستور، مردم يکجا تکان ميخورند و مهمترين مشکل به آساني حل ميشود. و باز فکر ميکنم آيا اگر مردم روزي اين دل را از وي کندند به کجا خواهند برد؟ آيا جانشيني با آن سوابق ممتد و خاص دارد که اين علاقهها به وي متوجه شود؟ و آيا خبرگان ميتواند اين امر پرارزش را که به منزله رشته تسبيح است به شخصي متوجه نمايند تا انقلاب و حکومت اسلامي سالم بماند؟ ... قانون اساسي ميگويد خبرگان منتخب مردم درباره همه کساني که صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت ميکنند. (اصل107) آيا صلاح است خبرگان، آن را بگذارند براي روزي که خود، روز آشوب و جنجال است؟ و آيا در آن روز زبانها و قلمهاي فتنهجويان منتظرالولايهها و سياستمدارها ساکت ميمانند و خبرگان را به حال خود ميگذارند که انتخاب اصلح کنند؟ ... خبرگان جازم بودند که به هيچ وجه تأخير امر صلاح نيست بلکه بايد کار در نزد آنها روشن و مبرهن شود که عنداللزوم در تمام کشور از حلقوم همه، يک صدا در آيد». (خاطرات آيتالله منتظري، ج2، ص920-923.)

[52]. خاطرات آيت
الله ابراهيم اميني، ص263.

[53]. تمام مطلب از خاطرات آيت
الله اميني نقل شده. ر.ک: همان، ص263-264.

[54]. خاطرات آيت
الله اميني، ص264-267.

[55]. صحيفه امام، ج‏21، ص363-364.

[56]. صحيفه امام، ج‏21، ص 365.

[57]. مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي، دوره 3، جلسه 104، 5 ارديبهشت 1368.

[58]. افرادي مانند آقايان کروبي، موسوي خوييني
ها، سيد هادي خامنهاي و.. از اين قبيلاند که در تمام سالهاي حضور در عرصههاي انقلابي و سياسي، آثار فقهي و علمي قابل توجهي از آنها ارائه نشده است و از اين حيث، نميتوان در کنار ساير بزرگان مانند آيتالله مهدوي کني و... از آنها به عنوان مصداق «عالم فقيه» نام برد.

[59]. صحيفه امام، ج‏21، ص 365.

[60]. حديث بيداري، ص202.

[61]. حديث بيداري، ص205-206؛ فرهنگ
نامه رجال روحاني عصر امام خميني (ره)، ص20.

[62]. روزنامه جمهوري اسلامي، س11، ش2951، دوشنبه 16/5/1368، ص1و8؛ روايتي از زندگي و زمانه حضرت آيت
الله سيد علي خامنهاي، جعفر شيرعلي نيا، سايان، تهران، اول، 1394، ص441.

[63]. نويسنده اين تناقض را با تمسک به نظريه
اي به اصطلاح علمي به نام نظريه «مشروعيت مرکب»، در قالب بياني علمي ارائه ميدهد که بيشتر به متون برآمده از کلاميون مسيحي شبيه است که براي حل تناقضهاي مندرج در انديشههاي تثليثي و عدم جمع آن با توحيد، به توليد نظريات متعدد در حل تناقضات توحيدي برآمدهاند.

[64]. پايگاه اطلاع
رساني آثار حضرت آيتالله مصباح يزدي، در نشست دفتر پژوهشهاي فرهنگي، مشهد مقدس، 17/9/1384 به آدرس:
www.mesbahyazdi.ir
[65]. صحيفه امام، ج‏15، ص 69.

[66]. صحيفه امام، ج‏10، ص 221. البته اين ادعا که منشأ مشروعيت، رأي مردم است، مختص به روشنفکران امروزي نيست، بلکه از اول انقلاب تا کنون روشنفکران چپ و راست اين مسئله را مطرح کرده
اند. اوايل انقلاب، روشنفکران با بحث جايگاه ولايت فقيه به مخالفت پرداخته و آن را موجب ديکتاتوري دانستند و مشروعيت را با رأي مردم ميدانستند نه با حکم فقيه. امام خميني در 12مهر1358 به اين مسئله چنين پاسخ داده است: «به حرفهاى آنهايى كه برخلاف مسير اسلام هستند و خودشان را روشنفكر حساب مى‏كنند و مى‏خواهند ولايت فقيه را قبول نكنند [اعتنا نكنيد.] اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است. ... [اگر] رييسجمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است. وقتى غير مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتى از بين مى‏رود كه به امر خداى تبارك و تعالى يك كسى نصب بشود. شما نترسيد از اين چهار نفر آدمى كه نمى‏فهمند اسلام چه است؛ نمى‏فهمند فقيه چه است؛ نمى‏فهمند كه ولايت فقيه يعنى چه. آنها خيال مى‏كنند كه [حاکميت فقيه] يك فاجعه به جامعه است! اينها اسلام را فاجعه مى‏دانند، نه ولايت فقيه را!» (صحيفه امام، ج‏10، ص 221.)

[67]. صحيفه امام، ج‏1، ص 135.

[68]. همان، ج‏15، ص67.

[69]. همان، ج‏5، ص 437.

[70]. ولايت فقيه (حكومت اسلامى)، ص50-51.

[71]. ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادي آملي،
‌ به کوشش: محمد محرابي، اسراء، قم، 1389، نهم، ص38.

[72]. صحيفه امام، ج‏14، ص164.

[73]. صحيفه امام، ج‏21، ص371.

[74]
 .همان، ج‏1، ص 135.

[75]. صحيفه امام، ج‏21، ص93.

[76]. صحيفه امام، ج‏1، ص101.

[77]. صحيفه امام، ج5، 149-150.

[78]. روزنامه اطلاعات، ش15926، شنبه 20 مرداد 1358، ص11.

[79]. همان، ش15921، شنبه 13 مرداد 1358، ص1.

[80]. روزنامه کيهان، 27مرداد 1358 به نقل از مقاله «دولت موقت و ماجراي لغو قرارداد اف14
ها دوگانه جهل-خيانت؛ از 58 تا 95» مندرج در سايت رهبري به آدرس:  http://farsi.khamenei.ir

[81]. روزنامه اطلاعات، ش15931، شنبه 27 مرداد 1358، ص1، 4، 9، 10، 12.

[82]. ر.ک. صحيفه امام، ج‏9، ص280-285.


 

 


نظرات خوانندگان:
 
چنانچه نقدی یا نظری به اثر یا مطلب فوق دارید آن را بیان فرمایید.
نام:
نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
متن پیام:
تصویر امنیتی:

بازگشت به صفحه اول

 
 استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است.
? Design: Niknami.ir