اوامر ملوکانه برای وابستگی و نابودی کشور

   493 بازديد   
اوامر ملوکانه برای وابستگی و نابودی کشور

برای كسانی كه در حوزه تاریخ معاصر ایران مطالعه نموده، و به ویژه اسناد سیاسی‌ ـ تاریخی این دوره را بررسی كرده‌اند، واژه «اوامرملوكانه» نامأنوس نیست. این واژه در سرنوشت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایران تأثیر زیادی داشته و می‌توان گفت، در بسیاری از موارد، مقدرات كشور ما را تعیین كرده است.

اوامر ملوكانه به طور رسمی، توسط دفتر مخصوص شاهنشاهی ابلاغ می‌شد. به این صورت كه یكی از سازمانهای دولتی یا یكی از وزرا، نمایندگان مجلس یا یكی از رجال سیاسی یا از افراد عادی با دفتر مخصوص شاهنشاهی مكاتبه می‎كرد و پیشنهادی می‌داد. دفتر نیز مورد را به شاه ارائه كرده و اوامر ملوكانه را در این خصوص مكتوب كرده به قسمت مربوطه كه بیشتر نخست‌وزیری بود، منعكس می‌كرد. نخست‌وزیری نیز مجبور به اجرای آن بود.

این مداخلات، البته، اغلب با دیدگاه سازمانهای مربوطه در تضاد بود. چرا كه جواب سازمانها، بنا بر واقعیتها بود، اما، پاسخ شاه در اكثر موارد بالبداهه بود و برای دستگاههای دولتی نیز مشكل می‎آفرید. به عنوان نمونه می‎توان به مورد زیر اشاره كرد كه شاه دستوری می‌داد و سازمانهای دیگر نظر مختلفی داشته‌اند:

در مورخ 1336/11/20 وزارت امور خارجه، طی نامه‌ای به نخست‌وزیری نوشت:

جناب آقای نخست‌وزیر، انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد جماهیر شوروی اطلاع می‌دهند كه در نظر دارند آقای سربریاكوف، پیانیست معروف شوروی را برای مدت ده الی پانزده روز در اوایل اسفند ماه جاری به منظور اجرای چند كنسرت به تهران دعوت نمایند. خواهشمند است از هر نظری كه نسبت به انجام دعوت مزبور اتخاذ خواهند فرمود وزارت امور خارجه را مستحضر فرمایند. مراتب جهت صدور اوامر لازم به شرف عرض پیشگاه مبارك ملوكانه نیز رسید. [1]

منوچهر اقبال، نخست‌وزیر وقت در حاشیه این نامه خطاب به معاون نخست‌وزیر نوشت: «جناب آقای اشرف احمدی، نظریه تیمسار سرلشكر بختیار را بخواهید».

با توجه به اشاره‌ای كه در پایان این نامه آمده و از طرف وزارت اعلام شده كه مراتب به پیشگاه مبارك نیز رسیده است، معلوم است كه در این مورد رأی نخست‌وزیری یا سازمان دیگری ملاك عمل نخواهد بود. مكاتبات بعدی این امر را مسلم می‌سازد. نظر سرلشكر بختیار، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت كشور در قالب این پاسخ به نخست‌وزیری رسید:

جناب آقای نخست‌وزیر، محترماً عطف به نامه 4348/54770 مورخ 36/11/20 وزارت امور خارجه به استحضار عالی می‌رساند به نظر این سازمان با در نظر گرفتن جمیع جهات، مسافرت آقای Serebriakov پیانیست شوروی و همچنین به طور كلی عناصر یا هیئتهایی از این قبیل به منظور اجرای كنسرت و غیره به كشور شاهنشاهی صلاح نمی‌باشد.[2]

اما این نظر نهایی نبود چرا كه یك هفته بعد وزارت امور خارجه، طی نامه دیگری اعلام داشت:

جناب آقای نخست‌وزیر، پیرو نامه شماره 4436/51656 مورخ 1336/11/27 موضوع دعوت انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد جماهیر شوروی از آقای سربریاكوف، پیانیست شوروی برای اجرای چند كنسرت در تهران، به استحضار می‌رساند كه بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاه به موجب نامه‌ای كه از دفتر مخصوص شاهنشاهی واصل گردیده است و رونوشت آن به پیوست از نظر عالی می‌گذرد با دعوت مزبور موافقت فرمودند. لذا به سفارت كبرای شاهنشاهی در مسكو دستور داده شد كه نسبت به صدور روادید لازم اقدام فرمایند. مراتب بدین وسیله جهت مزید استحضار خاطرعالی معروض می‌گردد.

در مورد دیگری سپهبد ایادی، انیس شاه در سفر و حضر، طی تلگرامی به عنوان مهرداد پهلبد، وزیر فرهنگ و هنر اعلام داشت:

اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر مقرر فرمودند ابلاغ نمایم كه یك ویولون عالی طبق نظر آقای بیژن خادم میثاق، مقیم شهر وین برای مشارالیه خریداری فرمایید. [مورخ:] 53/10/27 .[3]

در اجرای این فرمان ملوكانه، هیئت وزیران با صدور دو تصویب‎نامه، مبلغ سه میلیون و هفتصد هزار  ریال جهت خرید ویولون اختصاص داد.[4]

همچنین در مورخ 2535/5/19 دفتر مخصوص شاهنشاهی به نخست‌وزیر نوشت:

حسب‌الامر مطاع مبارك ملوكانه فتوكپی گزارش شماره 7779 مورخ 2535/5/4 وزارت فرهنگ و هنر و دو برگ ضمیمه آن به پیوست ایفاد می‌شود. اوامر مطاع مبارك ملوكانه به این شرح شرف صدور یافت: اگر دولت پول داشته باشد خوب است هر دو خریداری شود.[5]

پاسخ نخست‎وزیر با توجه به وضعیت مالی كشور چنین بود:

عطف به نامه شماره 22ـ540 مورخ 2535/5/4 درباره استدعای وزارت فرهنگ و هنر در مورد خرید دو ویولون گران قیمت، خواهشمند است به شرف عرض پیشگاه مبارك ملوكانه برسانند در سال گذشته بنا به تقاضای وزارت فرهنگ و هنر یك ویولن به قیمت سه میلیون وهفتصد هزار ریال از طرف دولت خریداری و در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار گرفت. دو ویولونی كه اخیراُ پیشنهاد خرید آن شده است هر یك به قیمت 275 هزار دلار و جمعا 550 هزار دلار عرضه گردیده كه در حال حاضر اعتباری برای خرید آن با توجه به اولویتها وجود ندارد. خواهشمند است مراتب را بـه شرف عرض مبارك ملوكانه برسانند و اوامر مطاع مبارك را ابلاغ فرمایند.[6]

اینها فقط چند نمونه از هزاران مواردی است كه محمدرضا پهلوی بدون درنظر گرفتن نظر كارشناسی دیگر سازمانها حرف آخر را می‌زند. نمونه‎هایی كه به آسانی می‌توان از كنارشان گذشت. اما در مهمات امور كشور همچون مسائل اقتصادی، سیاسی و تصمیم‌گیریهای كلان، اتخاذ فرمان بدون تأمل، تفكر و مشاوره با كارشناسان خبره و آگاه بسیار خطرناك است. چرا كه همیشه احتمال اشتباه برای كسی كه خودسرانه تصمیم می‌گیرد، زیاد است. به ویژه، در قرن بیستم و در مقابل كشورهایی كه برای رسیدن به مقاصد خود از هیچ كاری فروگذار نیستند.

در مورد محمدرضا پهلوی البته این مداخلات با گذشت زمان بیشتر می‎گردد و هر چه به سالهای آخر سلطنت او نزدیك‎تر می‌شویم، خودسری او نیز افزایش می‌یابد. در ادامه به نحوه شكل‎گرفتن این رویه اشاره خواهد شد.

برای اینكه بتوان معنای تركیب دو كلمه‎ای «اوامر ملوكانه» را به خوبی درك كرد و تأثیر آن را به عینه مشاهده نمود، بایستی تاریخ ایران را در دوره محمدرضا پهلوی مرور كرد و متوجه سیر صعودی این مسئله شد.

پس از ورود متفقین به ایران در سوم شهریور 1320 و متعاقب آن استعفای رضاشاه در بیست و پنجم همان ماه، محمدرضا پهلوی به صواب‎دید سفرای دولتین شوروی و انگلستان در ایران و نیز جمعی از رجال سیاسی كشور از قبیل محمدعلی فروغی بر تخت سلطنت نشست. در این زمان، نه تنها محمدرضای 22 ساله قدرتی نداشت، بلكه دیگر رجال سیاسی و نیز نهادهای سیاسی وقت كشور همچون دولت، مجلس شورای ملی و قوه قضائیه هم قدرتی نداشتند. چرا كه كشور در اشغال نظامی بود و در این وضعیت نمی‌توان گفت نهادها و رجال سیاسی عملكرد طبیعی خود را بروز می‎دادند. پس از تخلیه ایران كه وضعیت كشور به حالت عادی برگشت، مبارزه واقعی برای تحكیم پایه‌های قدرت توسط هر یك از نهادهای سیاسی كشور آغاز شد. در این زمان، مجلس شورای اسلامی به عنوان نماد اصلی مشروطیت مورد توجه خاص بود. پس از آن دولت و نخست‌وزیران در درجه دوم اهمیت قرار داشتند. مطبوعات هم با گرایشهای سیاسی متفاوت، نقش فوق‌العاده‎ای در جریانات سیاسی كشور ایفا می‌كردند. اما، در این زمان، دربار و در رأس آن محمدرضا پهلوی چندان محل توجه نبودند. این امر بر دربار كه میراث‌دار استبداد بود و بر انگلستان كه مدام از نهادهای استبدادپرور در كشور ایران حمایت می‌كرد، گران می‌آمد. تقویت شاه برای دربار این اهمیت را داشت كه می‌توانست در آن صورت، در جریانات سیاسی نقشی ایفا كند و برای انگلستان این اهمیت را داشت كه منافع خود را در چانه‎زدن با یك نفر بهتر می‌توانست دنبال كند و به علاوه، قدرت گرفتن یك نفر و تصمیم‌گیریهای فردی در كشوری كه واجد استعداد رشد سریع در همه زمینه‌هاست، قطعا، مانع از رشد سیاسی و اجتماعی آن كشور می‌شود. به خصوص اگر آن شخص زمینه‌های رشد طبیعی نهادهای سیاسی دیگر را از بین ببرد.

در اواخر تیر 1327، محمدرضا پهلوی به انگلستان سفر كرد و با مقامات سیاسی آن كشور به گفتگو پرداخت. این مسافرت در زمانی صورت گرفت كه كشور پس از مدتی اشغال نظامی، تهدیدات ارضی و آشوبهای داخلی رو به آرامی می‌رفت. اما، در همین زمان بحث ملی شدن صنعت نفت كه در دوره اشغال مطرح شده بود، قوت گرفت و سلطه سیاسی انگلیس بر ایران كه از طریق شركت نفت ایران و انگلیس اعمال می‌گردید به مبارزه طلبیده ‌شد.

چند ماه بعد، زمینه درخواست اختیارات بیشتر برای محمدرضا پهلوی در 15 بهمن سال 1327 فراهم گردید. در این روز، وی هنگام بازدید از دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مورد سوء قصد واقع شد و مجروح گردید. این امر مقدمه‌ای شد برای بازنگری در قانون اساسی مشروطیت. اولین سئوال این است كه شاه از چه زمانی به فكر بازنگری در قانون اساسی افتاد؟ قبل از پرداختن به اصل موضوع تذكر این نكته ضرورت دارد كه قانون اساسی مشروطیت و متمم آن ابهامات و نارساییهای زیادی داشت و همین عوامل باعث برخورد قوای سه‌گانه می‌شد.[7]  چرا كه، از یكسو، مجلس خود را تصمیم گیرنده نهایی می‌دانست و از سوی دیگر، قوه مجریه اختیاراتی لازم داشت تا بتواند وظایف محوله را انجام دهد و از طرف سوم، محمدرضا پهلوی هم می‌خواست در این میان نقشی بازی كند.

از تاریخ 25 شهریور 1320 كه محمدرضا پهلوی به جای پدرش به سلطنت رسید، تا اردیبهشت سال 1325 كه آخرین بقایای ارتش شوروی ایران را تخلیه كردند، به علت شرایط جنگی حاكم بر كشور و اشغال ایران توسط متفقین، هم دولت و هم مجلس و هم شاه، عملاً، قدرت زیادی نداشتند. اما، پس از خروج سربازان متفقین از ایران و ختم غائله آذربایجان و كردستان محمدرضا پهلوی از اینكه اختیارات چندانی ندارد، گاهگاهی ابراز نارضایتی می‌كرد.[8]  دولت انگلیس نیز كه در آن زمان در سیاست ایران نفوذ داشت با افزایش اختیارات شاه موافق بود.[9]  علی‌الخصوص ابهامات قانون اساسی، معطل ماندن كارهای كشور و نیز اختلافات شدید مجلس و دولت ـ قوه مقننه و قوه مجریه‌ ـ تجدیدنظر در قانون اساسی را لازم می‌نمود. اما، جو جامعه برای این كار آماده نبود. چرا كه اولاً مردم دست انگلیس را در كار می‌دیدند و در ثانی، می‌دانستند كه با بازنگری قانون اساسی قدرت و اختیارات شاه افزایش می‌یابد و احتمال تكرار وقایع دوره رضاخان می‌رود.

به هر صورت تیراندازی به سوی شاه در 15 بهمن سال 1327 در دانشگاه تهران، بهانه لازم را به دست داد و مقدمات تشكیل مجلس مؤسسان فراهم شد و این مجلس در تاریخ 18 اردیبهشت سال 1328 اصل 48 قانون اساسی را منسوخ اعلام كرده و با تصویب اصلی جدید به جای آن، اجازه انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا را به طور جداگانه یا در آن واحد به شاه اعطا نمود. پس از آن، در سالهای 1336 و1346 برخی از اصول قانون اساسی مشروطیت مورد بازنگری قرار گرفت و هر بار امتیاز ویژه‎ای به شاه یا خاندان وی تعلق گرفت.

از آن زمان به بعد نفوذ محمدرضا پهلوی رو به افزایش نهاد و نقض قانون اساسی آغاز گردید. یكی از مهم‎ترین موارد نقض قانون اساسی توسط محمدرضا پهلوی، دخالت در امور مربوط به قوه مقننه است. به طوری كه هر چه بر عمر سلطنت او افزوده می‌شد، بیشتر بر مجلس مسلط می‌گشت. تا حدی كه عملاً، این نهاد مهم و ممتاز نمی‌توانست وظیفه اصلی خود را چنان‎كه شایسته بود، انجام دهد. نمایندگان مجبور بودند آنچه را كه شاه اراده می‌كرد تصویب و یا رد كنند. چرا كه در ایران او حرف آخر را می‌زد.[10]

مطابق اصل دوم قانون اساسی مشروطیت، «مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملكت ایران است كه در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشاركت دارند.» طبق این اصل، نمایندگان مجلس شورای ملی بایستی از طریق مردم و با برگزاری انتخابات آزاد به مجلس راه یابند، تا آزادانه بتوانند تصمیم بگیرند و در تصمیمات خود مصالح كشور را لحاظ كنند. این در حالی است كه اسناد و مدارك فراوانی حكایت از آن دارد كه قوه مجریه به دستور محمدرضا پهلوی در امر انتخابات مجالس دخالت غیرقانونی می‌كرده، و كسانی را به عنوان نماینده به مجلس می‌فرستادند كه مردم آنها را نمی‌شناختند تا چه رسد به این‎كه، به آنها رأی دهند.

بعد از سقوط محمدرضا پهلوی بسیاری از نزدیكان وی صریحاً، اعتراف كردند كه دولت و قوه‌ مجریه سرنوشت انتخابت مجلس شورای ملی و مجلس سنا را رقم می‌زده است. به علاوه، خود محمدرضا هم در طول سالهای قبل از پیروزی انقلاب و هم بعد از آن اظهاراتی كرده است كه بر این امر گواهی می‌دهد.

حسین فردوست كه از نزدیك‌ترین دوستان محمدرضا پهلوی بود و ضمنا، سالها ریاست سازمان بازرسی شاهنشاهی را بر عهده داشت، در این باره می‌نویسد:

در دوران قدرت علم كه در واقع مهم‎ترین سالهای سلطنت محمدرضا است نماینده‌های مجلس با نظر او تعیین می‌شدند. در زمان نخست‌وزیری اسدالله علم، محمدرضا دستور داد كه با علم و منصور یك كمیسیون 3 نفره برای انتخابات نمایندگان مجلس تشكیل دهم. كمیسیون در منزل علم تشكیل می‌شد. هر روز منصور با یك كیف پر از اسامی به آنجا می‌آمد. علم در رأس میز می‌نشست من در سمت راست و منصور هم در سمت چپ او. منصور اسامی افراد مورد نظر را می‌خواند و علم هر كه را می‌خواست تأیید می‌كرد و هر كه را نمی‌خواست دستور حذف می‌داد. منصور با جمله «اطاعت می‌شود» با احترام حذف می‌كرد. سپس علم افراد مورد نظر خود را می‌داد و همه بدون استثنا وارد لیست می‌شد. سپس من درباره صلاحیت سیاسی و امنیتی افراد اظهارنظر می‌كردم و لیست را با خود می‌بردم و برای استخراج سوابق به ساواك می‌دادم. پس از پایان كار و تصویب علم، ترتیب انتخاب این افراد داده شد. فقط افرادی كه در این كمیسیون تصویب شده بودند سر از صندوق آرا درآوردند و لاغیر. در تمام دوران قدرت علم وضع انتخابات مجلس همین بود و در زمان هویدا نیز حرف آخر را همیشه علم می‌زد.[11]

امیراسدالله علم نیز كه یكی از نزدیك‌ترین یاران شاه بود و نقش زیادی در تصمیمات محمدرضا پهلوی داشت، به مواردی از این دست اشاره دارد. برای این‎كه بفهمیم علم چقدر به شاه نزدیك بوده و چه سیمایی از او ترسیم كرده است، به فقره ای از یادداشتهای وی اشاره می‌كنیم:

درست است كه این شاه عادل و مرد خداست ولی یك گزارش غلط نظر او را تغییر می‌دهد. خیلی به مسئولیت خودم اندیشیدم كه صبح هر روز شرفیابم و می‌توانم نظر شاه را نسبت به خیلی مسائل به جریان صحیح یا غلط بیندازم. از خدا خواستم كه مرا هدایت كند. خدا نكند یك آن، من علیه منافع مردم فكر كنم زیرا اگر... چیزی بر علیه مردم بگویم نظر شاه تغییر می‌كند و نظر شاه جریان همه امور را تغییر می‌دهد.[12]

علم در این جا، هم به نفوذ خود در شاه اشاره دارد و، هم به اثرپذیری محمدرضا پهلوی و، هم به این كه می‌شود نظر شاه را به طرف صحیح و غلط سوق داد. هر چند علم وزیر دربار بود؛ اما، قدرتش از نخست‌وزیر هم بیشتر بود.[13]  او در یادداشتهای روزنوشت خود به مواردی اشاره می‌كند كه نشان‌دهنده دخالت شاه در امر انتخابات ـ به طور عام ـ است. از جمله در جایی می‌نویسد:

[با شاه] درباره انتخابات آینده صحبت كردیم، به نظر من حركت شاه به سمت انتخابات نسبتاً آزاد قدم بسیار مهمی است با اینكه در كوتاه مدت دردسرهای زیادی برای ما ایجاد خواهد كرد.[14]

معنای نوشته علم این است كه تا امروز ـ 15 خرداد سال 1354ـ انتخابات آزاد نبوده و از این به بعد است كه شاه تصمیم گرفته به سوی انتخابات آزاد قدم بردارد. در پائین اشاره خواهیم كرد كه این ادعا جامه عمل نپوشاند و نمایندگان، فرمایشی‎تر از هر زمانی به مجلس وارد شدند.

محمدرضا پهلوی خود نیز به دخالت دولت در انتخابات مجلس اعتراف كرده و مثلاً در یك جا گفته بود:

چون اكنون یك حزب در مملكت است و همه ملت ایران در یك حزب عضویت دارند چون هنوز شورای دائمی حزب و ارگانهای دیگر آن معین نشده‌اند تا اسامی كاندیداهای حزب را از شهرستانها و استانها معرفی كنند از این رو مجبور شدیم كه اسامی را از اشخاص خیلی معتمد محلی بخواهیم. البته آنها هم فهرست اسامی را دادند كه با كمال دقت در شورای مركزی رسیدگی شد. تعدادی از اسامی را به دلایلی كه داشتند خط زدند و عده‌ای را معرفی كردند.[15]

این فقره از سخنان محمدرضا پهلوی مربوط به سال 1354 است كه بنا به گفته علم او تصمیم گرفته بود به سوی انتخابات نسبتاً آزاد قدم بردارد و به خوبی نشان می‌دهد كه انتخابات بعد از تشكیل حزب رستاخیز چقدر آزاد بوده است.

علم همچنین در بخش دیگری از یادداشتهایش به دخالت دولت در انتخابات اشاره كرده و می‌نویسد:

در كلیه سطوح، انتخابات مجلس گرفته تا انتخابات محلی و انجمن شهر، دولت آزادی را از مردم سلب كرده و اراده خود را تحمیل كرده است و نامزدهای خود را از صندوقها بیرون می‌آورد. مثل اینكه رأی دهندگان كوچك‌ترین حقی در این مورد ندارند. حالا كه این همه مدت به خواستهای ملت كر و كور بوده‌ایم نباید تعجب كنیم كه ملت هم با همان بی‌تفاوتی نسبت به ما رفتار كند.[16]

البته باید یادآوری كرد كه دولت مجری اوامر شاه بوده است، نه این كه خودسرانه دست به این عملیات بزند.

محمدرضا پهلوی در آخرین كتابش ـ پاسخ به تاریخ ـ كه پس از خروج از ایران چاپ و منتشر شده است، به گونه‌ای سخن می‌گوید كه با گفته علم مبنی بر تصمیم شاه برای برگزاری انتخابات آزاد در سال 1354 منافات دارد. او در این كتاب می‌نویسد:

در 28 مرداد 1357 (5 اوت 1978) به ملت ایران وعده دادم كه انتخابات صحیح و آزاد در پایان دوره قانونگذاری انجام خواهد شد.[17]

از این اشاره پیداست كه انتخابات بنا به قول شخص شاه، تا سال 1357 صحیح و آزاد نبوده است و قرار شده، از آن به بعد انتخابات آزاد برگزار شود. در سرتاسر كتاب «پاسخ به تاریخ» به نقش مجلسین هیچ اشاره‌ای نشده است. گویا در دوره سلطنت محمدرضا پهلوی مجلسی نبوده است تا نقشی داشته باشد. در این كتاب، شاه همیشه از خودش سخن می‌گوید، «من انتخاب كردم»، «من دستور دادم»، «من تغییر دادم»، «تصمیم داشتم»، «من خواستم انتخابات آزاد برگزار كنم»، «من او را بر كنار كردم» و، .... لازم به ذكر است كه اغب این خواستنها و نخواستنها بایستی مهر تأیید مجلس شورای ملی و مجلس سنا را به همراه می‌داشت؛ چرا كه رژیم، مشروطه سلطنتی بود و قوای مملكت ناشی از ملت و طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین كرده بود و شاه مطابق قانون قدرت اجرایی نداشت. در حالی كه گویا در این دوره نه دولتی بوده است كه وظیفه‌ای داشته باشد، نه مجلسی بوده است كه نظری مشورتی بدهد و جریانات را شكل قانونی ببخشد و نه مشاورینی بوده‌اند كه تصمیمات كارشناسانه بگیرند و نه مردمی بوده‌اند كه چیزی را بخواهند یا نخواهند.

نمایندگان مجلس بدین گونه كه ذكر آن رفت، انتخاب می‌شدند؛ اما، اگر در بین همین نمایندگان كسانی پیدا می‌شدند كه جرأت می‌یافتند سخنی برخلاف میل شاه بگویند، وی به شدت ناراحت می‌شد. در اینجا به یك نمونه اشاره می‌كنیم. وقتی كه قضیه بحرین در كشور مطرح بود و وزیر امورخارجه گزارش كار و تصمیم دولت را در آن خصوص به مجلس ارائه كرده بود و برای تصویب قانونی آن از مجلس رأی اعتماد می‌خواست، «پزشك‌پور، رهبر حزب پان‌ایرانیست»، علیه تصمیم دولت اظهاراتی كرد و این حزب سپس دولت را استیضاح نمود؛ ولی محمدرضا از این امر شدیداً مكدر شده بود. امیراسدالله علم مشروح جریان را چنین می‌نویسد:

حال شاه خوش نبود معلوم شد در مجلس وقتی وزیر خارجه جریان كار بحرین را داده است پزشك‌پور لیدر حزب پان ایرانیست برخلاف انتظار بیش از آنچه لازم بود حمله به دولت كرده و حتی دولت را استیضاح كرده است.[18]

این جلسه مجلس برای تصمیم‌گیری در مورد حیاتی‌ترین مسئله كشور تشكیل شده بود و پیداست كه می‌بایست نمایندگان، دیدگاههای خود را مطرح كنند؛ ولی شاه از اینكه یك حزب با پنج نماینده، دولت را استیضاح كرده ناراحت شده بود. بد نیست بدانیم در مورد این مسئله حیاتی ـ بحرین و تعیین سرنوشت آن از نمایندگان حاضر در مجلس 199 نفر به تصمیم دولت رأی موافق می‌دهند و تنها 4 نفر رأی مخالف.[19] همه لوایح ارسالی دولت به مجلس كه مهر تأیید محمدرضا پهلوی را داشت با چنین اكثریتی تصویب می‌شد.

از دخالت در قوه مقننه و سلب اختیار از این قوه كه بگذریم، محمدرضا پهلوی در امور مربوط به وزیران و نخست‌وزیر نیز مداخله می‌كرد و همه آنها سمعاً و طاعتاً تسلیم محض او بودند. حال آنكه مطابق اصل 44 متمم قانون اساسی مشروطیت: «شخص پادشاه از مسئولیت مبراست. وزرای دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند.» همچنین، در ماده 45 همان قانون آمده است كه كلیه قوانین باید به صحه همایونی برسد و دستخط پادشاه در امور مملكتی وقتی اجرا می‌شود كه به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن، فرمان و دستخط همان وزیر است. در اصل 60 نیز آمده است: «وزرا مسئول مجلسین هستند و در هر مورد كه از طرف یكی از مجلسین احضار شوند بایستی حاضر گردند و نسب به اموری كه محول به آنهاست حدود مسئولیت خود را منظور دارند.»

مطابق اصول فوق، انتخاب وزرا از اختیارات مجلس شورای ملی است و ماده 46 قانون اساسی مشروطیت مبنی بر اینكه «عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است»، ناقض اصول 44 و 60 همان قانون نمی‎باشد. بلكه فرمان شاه كه در ماده 46 به آن اشاره شده است هنگامی صادر می شود كه مجلس تصمیمی گرفته باشد و فرمان شاه تنها برای اجرای آن تصمیم است. همانند دیگر قوانین و تصمیمات مجلسین كه شاه طبق اصل 49 متمم قانون اساسی ملزم به صدور فرمان اجرای آنهاست و به این معنا نیست كه شاه هر زمان اراده كند بتواند وزیری را عزل كند و در قانون اساسی چنین اجازه‌ای و اختیاری به شاه داده نشده است. بلكه عزل و نصب وزیر یا هیئت وزیران از اختیارات مجلسین شورای ملی و سنا می‌باشد. در اصل 67 متمم قانون اساسی آمده است: «در صورتی كه مجلس شورای ملی یا مجلس سنا به اكثریت تامه عدم رضایت خود را از هیئت وزرا یا وزیری اظهار نماید آن هیئت و آن وزیر از مقام وزارت منعزل می‌شود.»

برای آگاهی از این امر كه چگونه محمدرضا پهلوی اختیار وزیران و نخست‌وزیران را به دست گرفته و مطلق‌العنان بر آنها فرمان می‌راند؛ كمی به عقب برمی‌گردیم و سابقه تاریخی آن را بررسی می‌كنیم.

در سالهای اول مشروطه از زمان خلع محمدعلی شاه تا روی كار‌ آمدن رضاخان، وضع به این گونه بود كه مجلس شورای ملی برای پست نخست‌وزیری به شخصی ابراز تمایل می‌نمود و سپس، شاه یا نایب‌السلطنه فرمان نخست‌وزیری آن شخص را صادر می‌كرد. ولی بعد از روی كار آمدن رضاشاه این رویه منسوخ شد و این شاه بود كه كسی را به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی می‌كرد و مجلس نیز صد در صد به او  رأی اعتماد می‌داد. این رویه در تمام دوران رضاخان حاكم بود.[20]

بعد از سقوط رضاخان و به سلطنت رسیدن فرزندش محمدرضا، انتخاب نخست‌وزیر و وزیران باز به همان سبك دوره اول مشروطیت برگشت. تا اینكه بنا به گفته فخرالدینی عظیمی:

در 16 آبان ماه سال 1327 یك روز پس از استعفای كابینه هژیر نمایندگانی از فراكسیونهای مختلف مجلس به توصیه لوروژتل برای مشورت در مورد گزینش فوری نخست‌وزیر جدید به كاخ سلطنتی فراخوانده شدند. متعاقباً بدون توجه و رعایت روش معمول و متعارف برای انتخاب نخست‌وزیر، به عبارت دیگر بدون رأی تمایل رسمی مجلس، ساعد مأمور تشكیل دولت گردید ... با این همه روشی كه نامبرده از طریق آن به نخست‌وزیری رسید نه تنها به انتقاد گسترده در مطبوعات انجامید بلكه موجب نگرانی بیشتر نمایندگان شد كه از تحلیل تدریجی اختیارات قوه مقننه ناخشنود بودند.[21]

گرچه با انتخاب ساعد به عنوان نخست‌وزیر مطابق شیوه یادشده، محمدرضا پهلوی قدم در راه جدیدی گذاشت؛ اما، هنوز خیلی زود بود كه بتواند بر مجلس و قوه مجریه مسلط شود. چرا كه در دوره‌های بعد تن به نخست‌وزیری افرادی داد كه عملاً در جبهه مخالف او قرار داشتند. برای مثال هم از اقتدار و بی‌باكی حاج علی رزم‌آرا وحشت داشت و هم محبوبیت دكتر مصدق را در بین مردم برنمی‌تابید.[22] ولی بعد از كودتای 28 مرداد، نخست‌وزیران و وزیران كاملاً تحت تسلط او در آمدند. تنها دردوره نخست‌وزیری علی امینی بود كه مجبور شد مطابق میل آمریكایی‎ها رفتار كرده و علی امینی را به نخست‌وزیری برگزیند.[23]

علی امینی كه در برابر محمدرضا پهلوی به پشتوانه حمایت رئیس جمهور دموكرات آمریكا ـ جان اف. كندی ـ سیاستهای مستقلی اتخاذ كرده بود، مایل نبود شاه در كار وزیران مداخله كند؛ یا به عبارت بهتر، می‌خواست كه شاه سلطنت كند و نه حكومت. اما شاه می‌خواست كه خودش هم نخست‌وزیر باشد و هم پادشاه. امینی در خصوص اختلافش با محمدرضا پهلوی بر سر حدود اختیارات به نكته‌ای اشاره می‌كند كه صحت ادعا را تأیید می‌كند. امینی در این خصوص می‌گوید: «خود شاه گفت، یا باید حكومت كنم یا می‌روم.»

هنگامی كه از امینی سئوال می‌شود شاه در این باره چه استدلالی داشت؟ می‌گوید: «نمی‌گفت كه نمی‌توانست راحت بنشیند. [می‌گفت] كه من شاه انگلیس و شاه سوئد و اینها نیستم. در حقیقت نخست‌وزیر باید مجری حرفهای من باشد.»[24]

امینی در پاسخ این سئوال كه محمدرضا پهلوی از چه زمانی بر نخست‌وزیر مسلط شد؟ می‌گوید از دوره اقبال و علم به این امر روی آورد.[25] اما سخن امینی قطعاً نادرست است. درست این است كه محمدرضا پهلوی پس از كودتای 28 مرداد 32 برنخست وزیر مسلط شد[26] و بركناری زاهدی از پست نخست‌وزیری نیز به این سبب بود كه زاهدی خود را تاجبخش می‌دانست و به تبع آن در برابر خواسته‌ها و اوامر محمدرضا آن گونه كه انتظار بود سر تسلیم فرود نمی‎آورد.[27] به همین علت بود كه محمدرضا نه تنها زاهدی را از نخست‌وزیری عزل كرد، بلكه او را به بهانه سفارت سوئیس از ایران دور كرد.[28]  از آن زمان به بعد، نخست‌وزیران كاملاً از محمدرضا پهلوی فرمانبرداری می‌كردند و فقط مجری دستورات و اوامر مطاع ملوكانه بودند؛ جز علی امینی كه استقلال عمل بیشتری داشت؛ آن هم به تبع حمایت آمریكا.[29]

در مقابل علی امینی، شاپور بختیار در خصوص تبدیل سلطنت پهلوی به حكومت پهلوی نظری سنجیده‌تر دارد. او در كتاب «یك‌رنگی» می‌نویسد:

چگونه شاه جوان در سالهای 29ـ1327 بدل به دیكتاتوری شد؟ اطرافیان او در این دگرگونی سهم به سزایی داشتند به خصوص طرفداران سیاست انگلیس، انگلوساكسون‌ها به این نتیجه رسیده بودند كه حل مسائل با یك نفر بسیار سهل‌تر از طرف شدن با یك سیستم پارلمانی و نخست‌وزیری است كه احتمال دارد اراده‌اش با نظرات پادشاه مغایر باشد به همین دلیل نه فقط شاه را تشویق به سلطنت بلكه ترغیب به حكومت كردند.[30]

محمدرضا پهلوی بدین‎گونه، اختیار كابینه و هیئت وزیران را در دست گرفت. خود وی فرمان نخست‌وزیری هر كس را كه مایل بود امضاء می‌كرد و هر زمان كه اراده می‌كرد او را بركنار می‌نمود و مجلس نیز بدون هیچ‌گونه عكس‌العملی خواسته شاه را تأمین می‌كرد. برای اینكه ببینیم چگونه محمدرضا پهلوی نخست‌وزیر را به مجلس تحمیل می‌كرد به ذكر یك نمونه اكتفا می‌كنیم:

وقتی كه منصور ترور شد و به قتل رسید و شاه امیرعباس هویدا را به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی كرد هنگام حضور كابینه در مجلس برای كسب رأی اعتماد تمام سخنان نمایندگان به مرثیه سرایی برای مرگ منصور و تأیید برنامه‌های شاه و نخست‌وزیر معرفی شده از سوی او گذشت. برای مثال «دكتر الموتی» در همان جلسه چنین گفته بود : «این همان پرچمی بود كه شاهنشاه به دست منصور داده بودند و ما هم كه سرباز انقلاب هستیم، ما نمایندگان بیست و یكمین دوره قانونگذاری یعنی ثمره انقلاب در این راه كوشا هستیم... طرا ح این نقشه بزرگ، شاهنشاهی است كه امروزه دنیا به وجودش افتخار می‌كند. نقشه‌هایش و برنامه‌هایش مورد تأیید تمام مردم دنیا می‌باشد (نمایندگان: صحیح است) ... [31]

یكی دیگر از نمایندگان مجلس بی‌توجه به اینكه چند روز پیش نخست‌وزیر به قتل رسیده است، می‌گوید:

معلوم می‌شود در مسائل مهم مملكتی هیچ‌گونه اختلاف نظر و سلیقه و عقیده‌ای در مجلس شورای ملی نیست (نمایندگان: صحیح است) و همه ما به رهبری اعلیحضرت همایون شاهنشاه یك هدف داریم و به یك راه می‌رویم و در انتظار یك نتیجه هستیم و آن سربلندی و عظمت ایران است.[32]

در همین جلسه هویدا صریحاً می‌گوید كه به فرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاه، افتخار تشكیل دولت و خدمتگزاری به ملت عزیز ایران به وی محول شده است.[33] او سپس وزرای خود را معرفی می‌كند. در این جلسه پس از مذاكرات كوتاهی كه به عمل می‌آید، بالاخره از میان 177 نماینده مجلس یك نفر به كابینه هویدا رأی مخالف می‌دهد. 20 نفر رأی ممتنع می‌دهند و 156 نفر رأی موافق می‌دهند. طول زمان این جلسه حدود 3 ساعت بود.[34]

از همه اینها كه بگذریم، نخست‌وزیر و وزیران و حتی فرماندهان نیروهای نظامی هر كدام جداگانه از شاه دستور می‌گرفتند[35] و این وضع، مشكلات فراوانی برای كشور به بار می‌آورد. این امر نیز با اصل 61 متمم قانون اساسی در تضاد بود، چرا كه در این اصل آمده است: «وزراء علاوه بر اینكه به تنهایی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند به هیئت اتفاق نیز در كلیات امور در مقابل مجلسین مسئول و ضامن اعمال یكدیگرند.»

باید یادآوری كنیم كه قانونگزاران با آگاهی كامل ماده 61 را در متن قانون اساسی گنجانده‌اند؛ زیرا، بر این امر واقف بوده‌اند كه بسیاری از معضلات جامعه با یكدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند و به همین سبب برای رفع آن معضلات همكاری گروهی شرط است. لذا پرداختن به یك مسئله و بی‌توجهی به دیگر مسائل بدون در نظر گرفتن مصالح كلی جامعه باعث ایجاد بعضی مشكلات می‌شود و در صورتی كه وزراء بدون اطلاع و آگاهی از برنامه‌ها و اهداف یكدیگر بخواهند به اجرای برنامه‌های خود بپردازند، جبران زیان ناشی از آن آسان نیست.

به همین سبب عواقب سیاست تفرقه‎افكن محمدرضا پهلوی آن چنان وخیم بود كه حتی علم را نیز به اعتراض وادار كرد. علم در خصوص بی‌خبری نخست‌وزیر از دستوراتی كه شاه به وزرا می‌دهد و عواقب این گونه عملكردها می‌نویسد:

درست است كه حالا سیاست‌های خارجی به ما كاری ندارند ولی زمینه داخلی ما به نظر خوب نیست و من كه خیلی خونسرد هستم گاهی دچار اضطراب می‌شوم. هر وزیری به طور علیحده گزارشاتی به عرض شاهنشاه می‌رساند و شاهنشاه هم اوامری صادر می‌فرمایند. روح نخست‌وزیر بدبخت بی‌لیاقت هم اطلاع از هیچ جریانی ندارد. شاید علت بقای او هم همین باشد؟ كسی چه می‌داند. حالا شش سال است كه نخست‌وزیر است چون تصمیمات به این صورت هستند و شاهنشاه هم كه وقت ندارند همه جهات كارها را ببینند از یك جایی خراب می‌شود و از اختیار خارج می‌گردد.[36]

عزل و نصب وزیران بدون هماهنگی با نخست‎وزیر و یا مجلس توسط شاه صورت می‌گرفت. همچنین در بسیاری از موارد نخست‌وزیر مجبور بود با وزیرانی كار كند كه اصلاً همدیگر را قبول نداشتند و به هم احترام نمی‌گذاشتند. هویدا كه 13 سال نخست‌وزیر بود، بارها از اردشیر زاهدی وزیر امورخارجه ناسزا شنید.[37] وزرا نیز گاهی به جان هم می‌افتادند. به عنوان مثال، علم در جایی می‌نویسد:

شاهنشاه فرمودند دستور دادم وزرای كشور و آبادانی و مسكن عوض شوند زیرا این احمقها به یكدیگر فحش داده و بعد به من تظلم كرده‌اند.[38]

وقتی شاه در هیئت وزیران و یا در دیگر جلسات و شوراهای تصمیم‌گیری حضور می‌یافت، همه انتظار می‌كشیدند حرف آخر را او بزند و كمتر مسئله‌ای به نظر كارشناسان و مسئولین مربوطه محول می‌شد. در صورت‌جلسه شورای اقتصاد در سال 1342 چنین آمده است:

وزیر اقتصاد به عرض ‌رساندند برای آنكه هنگام آمدن نخست‌وزیر رومانی به ایران مقدمات كار فراهم شده باشد معاون وزارت بازرگانی خارجی رومانی و تعدادی كارشناس قبلاً به تهران آمده با كارشناسان وزارت اقتصاد پیش‌نویس قرارداد را تنظیم نموده‌اند... نكته مهم آن است كه باید سیاست شركت ملی نفت ایران در امر صادرات نفت كاملاً روشن شود. تا آنجا كه استنباط می‌گردد شركت ملی هنوز یك سیاست جسورانه در مورد بازاریابی اتخاذ ننموده است و در مورد صادرات نفت به رومانی هم مردد می‌باشد. شاهنشاه فرمودند: موضوع صادرات نفت را حل شده بدانید قرارداد بر همین اساس امضاء شود.[39] 

و بدین گونه، محمدرضا پهلوی به خود اجازه می‌داد در هر موردی تصمیم نهایی را بگیرد. امیر اسدالله علم، فلسفه این خصیصه شاه و عملكرد او را چنین بیان می‌كند:

شرفیابی، بحث درباره انتخابات عمومی انگلستان بود كه به نظر می‌آید هیچ یك از احزاب با اكثریت قاطع از آن بیرون نیایند... شاه اظهار داشت وضعشان وخیم است در حالی كه به‎رغم همه غرولندهایی كه می‌شود در این كشور این منم كه حرف آخر را می‌زنم، واقعیتی كه فكر می‌كنم بیشتر مردم با خوشحالی می‌پذیرند... اگر وزرایم دستوراتشان را بی‌درنگ و بدون تأخیر انجام می‌دهند فقط بدین علت است كه متقاعد شده‌اند هر چه من می‌گویم درست است.[40]

اما چگونه و چرا محمدرضا پهلوی حرف آخر را می‌زد؟ پاسخ این پرسش را خود او در مصاحبه با خانم اوریانا فالاچی داده است؛ آنجا كه می‌گوید:

اگر من قادر بوده‌ام كه كارهایی را صورت بدهم یا تقریباً كارهای زیادی را، این بدان سبب بوده كه من پادشاه بوده‌ام. برای این كه كاری صورت بگیرد شما احتیاج به قدرت دارید و برای داشتن قدرت شما نمی‌توانید از كسی اجازه بگیرید یا از كسی مشورت قبول نمایید، شما نمی‌توانید و نبایستی تصمیمات خود را برای كسی توضیح بدهید.[41]

به خاطر همین افكار و ایده‌الها بود كه محمدرضا پهلوی در سالهای آخر سلطنت خود، هیچ صدای مخالفی را برنمی‌تابید و حتی احزابی را كه خود تشكیل داده بود، منحل كرد و دستور تشكیل حزب واحد را صادر نمود و در زمان تشكیل همین حزب رسـتاخیز بود كه در یك كنفرانس بزرگ مطبوعاتی و

رادیو ـ تلویزیونی چنین گفت:

به هر حال كسی كه وارد این تشكیلات سیاسی [حزب رستاخیز] نشود و معتقد و مؤمن به این سه اصل كه گفتم نباشد دو راه در پیش دارد یا فردی است متعلق به یك تشكیلات غیرقانونی یعنی به اصطلاح خودمان توده‌ای و یك فرد بی‌وطن است او جایش در زندان است یا اگر بخواهد فردا با كمال میل بدون اخذ عوارض گذرنامه‌اش را در دستش می‌گذاریم و به هر جایی كه دلش خواست می‌تواند برود. چون ایرانی نیست، وطن ندارد، عملیاتش هم قانونی نیست و قانون هم مجازاتش را تعیین كرده است.[42]

مطابق كدام اصل قانونی شاه اجازه دارد از یك ایرانی سلب تابعیت كند؟ مگر اصل 14 متمم قانون اساسی نمی‌گوید كه «هیچ یك از ایرانیان را نمی‌توان نفی بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور به اقامت در محل معینی نمود مگر در مواردی كه قانون تصریح می‌كند».

پانوشت ها :

1. علي‎اكبری بايگی، علی‎اكبر؛ و، محمدی، ايرج؛ اسنادی از موسيقی، تئاتر و سينما؛ جلد دوم، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1379، صفحه 689.

2. همان، صفحه 690.

3. همان، صفحه 691.

4. همان، صفحه 1260.

5. همان، صص 1268 ـ 1265.

6. همان، ص 1361.

7. عظيمی، فخرالدين؛ پيشين، ص 15.

8. همان، ص 246.

9. همان، صص 263 و 272ـ 270.

10. علم، اميراسدالله؛ يادداشتهای علم؛ جلد دوم، تهران،‌ كتاب‎سرا، 1372، ص 617.

11. فردوست، حسين؛ ظهور و سقوط سلطنت پهلوی؛ جلد يكم؛ تهران،  انتشارات اطلاعات، 1371، ص 257.

12. علم، اميراسدالله؛ يادداشتهای علم؛ پيشين، جلد 1، صص 213ـ 212.

13. فردوست، حسين؛ پيشين، ص 257.

14. علم، اميراسدالله؛ گفتگوهای من و شاه، پيشين، ص 677.

15. علم، اميراسدالله؛ پيشين، جلد 2، ص 497.

16. علم، اميراسدالله؛ پيشين، ص 497.

17. پهلوی، محمدرضا؛ پاسخ به تاريخ؛ ترجمه شهريار ماكان؛ تهران، انتشارات شهرآب، ص 322.

18. علم، اميراسدالله؛ يادداشت‌ها، جلد 2، صص 15ـ14.

19. مذاكرات مجلس شورای ملی دوره بيست و دوم، تهران، چاپخانه مجلس، 1349، جلسه 184، ص18.

20. هدايت، مهديقلی؛ خاطرات و خطرات، تهران، انتشارات زوار، 1367، ص 373.

21. عظيمی، فخرالدين؛ بحران دموكراسی در ايران، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و ...، تهران، نشر البرز، 1372، ص 269.

22. همان، صص 26ـ325.

23. آموزگار، جهانگير؛ فراز و فرود دودمان پهلوی؛ ترجمه اردشير لطفعليان، تهران، مركز ترجمه و نشر كتاب، 1375، ص 371.

24. امينی، علی؛ خاطرات علي امينی، به كوشش حبيب لاجوردی؛ تهران، نشر گفتار، 1376، صفحه 169.

1. همان، ص 170.

25. لاينگ، مارگارت؛ مصاحبه با شاه، ترجمه اردشير روشنگر، تهران، نشر البرز، 1371، صفحه 172.

26. فردوست، حسين؛ پيشين، ص : 183.

27. همان، ص 251.

28. همان، ص 419.

29. بختيار، شاپور؛ يكرنگی؛ ترجمه مهشيد اميرشاهی پاريس، بینا، 1982، ص 71.

30. همان، ص 71.

31. همان، ص 5.

32. همان، ص 8.

33. همان، ص 24.

34. له‎دين، مايكل؛ و، لوئيس، ويليام؛ ترجمه احمد سميعی، تهران، نشر ناشر، 1362، صص 46ـ45.

35. علم، اميراسدالله؛ يادداشتها، پيشين، ج 1، ص 413.

36. سميعی، احمد؛ سي و هشت سال؛ تهران، نشر شباويز، 367، صص 99 و 105.

37. علم، اميراسدالله؛ پيشين، ص 225.

38. نيك‎پي، غلامرضا؛ صورتجلسات شوراي اقتصاد، بي‌جا، بي‌نا، بي‌تا، ص 163.

39. علم، اميراسدالله؛ گفتگوهای من با شاه، ترجمة عبدالرضا هوشنگ مهدوی، جلد 2، تهران، نشر نو، ص 617.

40. فالاچي، اوريانا؛ مصاحبه با تاريخ‌سازان؛ ترجمه مجيد بيدار نريمان؛ تهران، سازمان انتشارات جاويدان، 1366، صص 337ـ 336.

41. پهلوي، محمدرضا؛ مجموعه تأليفات و ... پيشين، جلد 9، ص 7853.

کتاب سقوط جلد اول موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی


کلیدواژه ها: ایران - رژیم پهلوی - محدرضا شاه - اوامرملوکانه - وابستگی -


نظرات خوانندگان:
 
چنانچه نقدی یا نظری به اثر یا مطلب فوق دارید آن را بیان فرمایید.
نام:
نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
متن پیام:

بازگشت به صفحه اول


 
 
 استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است.
? Design: Niknami.ir