موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

دولت سازندگی به روایت هاشمی رفسنجانی

1434 بازديد   

علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، علاوه بر آنکه دو دوره رییس‌جمهور اسلامی ایران بوده است، پیش از آن فعال انقلابی برجسته‌ای بود و این روز‌ها، بر مسند ریاست یکی از مهم‌ترین نهادهای حقوقی کشور تکیه زده است، مطمئنا حرف‌های او برای شناخت قابلیت‌ها، تناقض‌ها و آسیب‌های جایگاه ریاست‌جمهوری اسلامی و نظارت رییس‌جمهور بر سایر نهاد‌ها و قوا شنیدنی و مهم است.

 ***
 نظر به اینکه حضرتعالی هشت سال در مقام ریاست قوه مجریه و در دوران سخت پس از اتمام جنگ تحمیلی مسوولیت اداره کشور را بر عهده داشتید و با مصائب و مشکلات این جایگاه به طور کامل آشنا هستید، چقدر به بازبینی جایگاه ریاست‌جمهوری در زمان حال اعتقاد دارید و از نظر جنابعالی این اقدام باید با در نظر گرفتن چه ابعادی عملی شود؟
 آنچه که در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ به آن رسیده بودیم و قوه مجریه را از نخست‌وزیری به ریاست‌جمهوری آوردیم، مبتنی بر یک دهه تجربه بود؛ یعنی با در نظر گرفتن مجموعه دستاوردهای مثبت و منفی‌ای که داشتیم، پس از کارشناسی‌های متعدد به این نتیجه رسیدیم که باید رییس‌جمهور جایگاه ویژه‌ای برای اجرای برنامه‌های خویش داشته باشد؛ با اتکا به آرای مردم. در طول سال‌های گذشته مخصوصا در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ که من ریاست قوه مجریه را داشتم، متوجه شدم این حالت حداقل در بدنه دولت برای تمرکز در تصمیمات و اجرا بهتر است؛ البته باید توجه داشته باشیم نباید به گونه‌ای شود که هر کس از بیرون نگاه می‌کند، نوعی دوگانگی در مسائل کلان، مخصوصا در راستای سیاست‌های کل نظام و رهبری احساس کند.
 این سوال شما برخاسته از سخنانی است که رهبری سال گذشته در سفر به کرمانشاه بیان کردند؛ البته ایشان در آن سخنرانی پتانسیل نظام برای پویایی و احتمال تغییر در نظام حکومتی را با دو واژه «در آینده» و «احتمالا» مطرح کردند و اگر نظر خاصی فرا‌تر از احتمال داشتند، می‌گفتند که در آن صورت می‌توانیم وارد بحث آن شویم و بعد‌ها هم در مذاکرات حضوری، ایشان‌‌ همان تفسیر را که اینجانب از سخنانشان کرده بودم تایید کردند. در شرایط فعلی جایگاه ریاست‌جمهوری در قانون اساسی بسیار محترمانه و معقول است؛ اولا راهکارهای قانونی و اختیارات رییس‌جمهور وجود دارد و ثانیا رییس‌جمهور اگر خود را ملزم به حرکت در دایره سیاست‌های کلی و قانون و آن اختیارات کند، راه برای حرکت کشور در مسیر توسعه و پیشرفت هموار می‌باشد.
 
همان‌طور که استحضار دارید موضوع حق نظارت رییس‌جمهور بر عملکرد قوای سه‌گانه از حیث انطباق با اصول قانون اساسی به وسیله یک هیات نظارتی، همواره مورد بحث و اختلاف نظر صاحب‌نظران بوده و حتی در دوره‌هایی به مرحله اجرا رسیده است. برخی معتقد بودند اصولا با تغییر قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ اختیار نظارت رییس‌جمهور بر اجرای اصول قانون اساسی از وی سلب شده و برخی همچنان معتقد به وجود این اختیار و حق برای ریاست‌جمهوری هستند. از نظر جنابعالی آیا این هیات نظارتی اصولا کمکی به تقویت جایگاه ریاست‌جمهوری در ایران می‌کند یا خیر و آیا جنابعالی با چنین نظارتی از سوی دولت در وضعیت فعلی موافق هستید؟
 گویا شما نظارت بر قوای سه‌گانه و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها را که از وظایف و اختیار رهبری در قانون اساسی می‌باشد، با مسوولیت اجرای قانون اساسی اشتباه گرفته‌اید که از وظایف و اختیارات رییس‌جمهور است. از یک طرف صحبت از تشریفاتی بودن مقام رییس‌جمهور تا قبل از بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ می‌شود و از طرف دیگر می‌گویید برخی معتقدند با تغییر قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ اختیارات نظارت رییس‌جمهور بر اجرای اصول قانون اساسی از وی سلب شده است. اینکه وجود یک هیات نظارت کمکی به تقویت جایگاه ریاست‌جمهوری می‌کند، درست است. ولی تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و برای اجرای این حکم قانون اساسی، قانون اجرایی محکمی هم لازم است.
 
در شرایط فعلی که دو قوه مقننه و مجریه بر سر موضوع «در راس امور بودن» دچار اختلاف سلیقه هستند و همین موضوع، اولین بار رییس قوه مجریه را در جایگاه پاسخگویی در مجلس شورای اسلامی قرارداد، جنابعالی تا چه میزان عملکرد هر یک از دو قوه را در بروز این اختلافات موثر می‌دانید؟
 دامن زدن به این بحث‌ها را در شرایط فعلی به صلاح نمی‌دانم. معتقدم اگر هر یک از قوا درصدد اجرای احسن وظایف و اختیارات خویش بر اساس قانون اساسی باشند، خود به خود به جایگاهی که قانون اساسی برای آن‌ها در نظر گرفته دست می‌یابند و سوال از رییس‌جمهور توسط مجلس متکی به صراحت قانون اساسی است و نیازی به تکیه بر آن نظر اعلام شده امام راحل نیست. البته منویات امام (ره) درباره جایگاه هر یک از قوا را با گذشت ۲۲ سال از رحلت ایشان داریم که باید به آن احترام بگذاریم. اصلا احترام به سخنان امام (ره) و تلاش برای نهادینه کردن آن فرامین، یکی از مصادیق حرکت در مدار قانون است.
 
به اعتقاد حضرتعالی کدام یک از ادوار گذشته ریاست‌جمهوری اقتدار بیشتری برای اداره کشور داشته و چقدر توانسته اهداف نظام جمهوری اسلامی را محقق کند. مصادیقی که برای این امر می‌توان برشمرد کدام است؟
 به نظرم بررسی هر دوره را باید در ظرف زمانی‌‌ همان دوره سنجید چون شرایط زمانی و سیاسی در هر دوره متفاوت بوده است؛ در زمان دفاع مقدس و درگیری، کشور در جنگی نابرابر دارای یک شرایط ویژه و خاص بود و در آن زمان نخست‌وزیر امور اجرایی را نیز در اختیار داشت. پس از پایان جنگ که کشور درگیر مسائل روانی جنگ و خرابی‌های فراوان در شهر‌ها و زیرساخت‌ها بود، کسری بودجه و فروش نفت هر بشکه هفت تا ۱۰ دلار آن هم در شرایط تحریم و شرارت‌های بیگانگان، همه این موارد، شرایط را متمایز می‌کند ولی اولین دوره ریاست‌جمهوری من یعنی از سال ۶۸ تا ۷۲ در بین همه ادوار ریاست‌جمهوری چون از جنگ فارغ شده بودیم و به سازندگی رو آوردیم بهتر است؛ البته به دو دلیل: اول اینکه خودم رییس‌جمهور بودم و به کرات از عملکردم دفاع مستند می‌کردم و دوم جدای از این، در سال ۶۸ در حالی ریاست‌جمهوری را قبول کردم که بودجه کشور به صورت رسمی ۵۱ درصد کسری داشت. شهر‌ها در خطر مجدد اصابت مستقیم موشک‌ها و توپخانه دشمن قرار داشت و به زیربنا‌ها و مناطق مسکونی پنج استان کشور که در جبهه اول جنگ بودند، خسارات کلی وارد شده بود.
 زیرساخت‌های کشور مثل راه، بندر، پالایشگاه و سد یا وجود نداشت یا بسیار قدیمی بود و یا اینکه در معرض حملات دشمن قرار گرفته بود و مهم‌تر از همه، مردم پس از هشت سال دفاع مقدس و تحمل رنج‌ها و کمبود‌ها، به حق از نظام انتظار داشتند که برای رفاه آن‌ها کاری انجام شود. از لحاظ اقتصادی هم به خاطر شرایط جنگ، ما سیستم کوپنی را از قبل داشتیم که منقطع شدن از آن هم تدابیر خاصی می‌طلبید؛ همچنین از لحاظ عاطفی شخصیتی مثل امام (ره) را در بین خود نداشتیم که واقعا تکیه‌گاه مردم و مسوولین در همه مسائل بودند. از لحاظ علمی و دانشگاهی، به خاطر جنگ، با شعار انقلاب فاصله داشتیم و از لحاظ معیشتی نیز بازار سیاه در جامعه بیداد می‌کرد. عده‌ای بادکنکی سرمایه‌دار می‌شدند و عده‌ای محتاج‌تر و فقیر‌تر.
 هنر دولت سازندگی در آن شرایط این بود که اولا بین روحیه دوران جنگ و پس از آن تعادل برقرار کند و ثانیا به زیرساخت‌ها توجه کند؛ همچنین نجات اسرای جنگ و پیگیری اجرای قطعنامه ۵۹۸ و رسیدگی به آسیب‌دیدگان جنگ ازجمله موارد فوریتی و اولویت‌دار بود. الحمدلله با سیاست تعدیل که فلش‌های متعددی حتی در سیاست خارجی داشت، توانستیم جایگاه شایسته ایران را در جهان به دست آوریم و بر اساس رویکرد مثبت جهانیان و همکاری مجلس با برنامه اول در اوایل کار دولت من، همه جای کشور حتی روستا‌ها کارگاه سازندگی شده بودند؛ هرچند ممکن است امروزه که آن تنگنا‌ها سپری شده است برخی با بی‌انصافی چشمان خود را بر روی مصائبی که آن روز کشور با آن‌ها درگیر بود بسته باشند و خدمات و دستاوردهای بی‌بدیل کشور را نادیده بگیرند و در مجموع از دوره‌هایی بود که همکاری مناسبی بین قوا و نهاد‌ها و برخوردار از حمایت رهبری برقرار بود.
 
یکی از بزرگترین دغدغه‌های فعلی مردم در آستانه سال جدید افزایش قیمت‌ها و تورمی است که هر روز فشار بیشتری را بر قشر متوسط و ضعیف جامعه تحمیل می‌کند. جنابعالی در دوران ریاست‌جمهوری راهکار تعدیل را اتخاذ کردید که دولت فعلی آن را به شکل متفاوتی و تحت عنوان «هدفمندی یارانه‌ها» اجرا کرده است. حضرتعالی چقدر با این طرح‌ موافق هستید و آن را در بهبود شرایط فعلی موثر می‌دانید؟
 با اصل این طرح کاملا موافقم و حتی اعتقاد دارم که تاخیر داشتیم. اما مهم نحوه اجراست که کاش مبتنی بر کار‌شناسی بیشتر و در محدوده سیاست‌های کلی و قوانین بود. البته کارهایی که مجلس در بعضی از مقاطع به عنوان تثبیت قیمت‌ها کرد، دقیقا مصداق تزریق آمپول مسکن به بیماری بود که بیماری‌اش روز به روز رشد می‌کرد و حالا که بیماری امان کشور را بریده می‌خواهند واقعا بیماری را درمان کنند؛ در حالی‌ که راه علاج یک جراحی مشکل با احتمال زیاد خونریزی می‌باشد؛ مثلا در قیمت‌گذاری بنزین، اگر به‌‌ همان افزایش اولیه قیمت آن با یک شیب تدریجی و آرام در زمان سازندگی که بهترین راه برای جلوگیری از قاچاق بود و بعد‌ها با افزایش تقریبی همراه بود، عمل می‌کردند و به بهانه‌های سیاسی جلوی افزایش سالانه آن را نمی‌گرفتند، مجبور نمی‌شدند یکباره از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان و حتی ۷۰۰ تومان برسانند که این افزایش قیمت جهشی، تورم طبیعی را در جامعه به همراه دارد.
 هنوز هم می‌گویم که باید یارانه‌ها را هدفمند کرد اما باز هم تاکید می‌کنم که به قول ادبا نباید معنا را فدای لفظ کنیم؛ یعنی نباید به هر قیمتی که شده و به طور غیرقانونی عمل کرد. به عبارتی اجرای درست آن، تعامل درست مجلس و دولت را می‌طلبد. حتی اجرای هر بخش آن باید با اطلاع طرفین باشد که مسوولان تهیه، تدوین، تصویب و اجرای بودجه کشور هستند؛ البته همکاری بخش‌های دیگر جامعه مخصوصا نهادهای دانشگاهی و به ویژه احیای واقعی سازمان برنامه و بودجه از ضرورت‌هاست تا ان‌شاءالله نگذاریم افزایش قیمت‌های غیرواقعی زندگی را بر مردم تلخ کند؛ مردمی که در طول ۳۳ سال گذشته ثابت کرده‌اند انقلاب اسلامی را به عنوان بخشی از فطرت دینی خویش پذیرفته‌اند.

همشهری ماه شنبه 10 تير 1391 

نظرات خوانندگان:
 
چنانچه نقدی یا نظری به اثر یا مطلب فوق دارید آن را بیان فرمایید.
نام:
نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
متن پیام:
تصویر امنیتی:

بازگشت به صفحه اول

 
 استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است.
? Design: Niknami.ir