قرارداد كاپيتولاسيون از پنتاگون ارسال شده بود

5081 بازديد   

ريشه كاپيتولاسيون در ايران، به عهدنامه تركمانچاي بر‌ مي‌گردد. آن عهدنامه، فصل جداگانه‌اي به نام «عهدنامه تجاري تركمانچاي» داشت. در فصل هشتم اين عهدنامه آمده است كه اگر دو نفر روس با هم نزاع كنند و منجر به قتل شود، موضوع به محاكم ايران مربوط نشده و وزير مختار روس يا كنسول روس قضاوت خواهد كرد. اگر بين يك گروه روس و يك ايراني اختلافي باشد، يا منجر به قتل شود، هيچكس حق توقيف فرد روس را نداشته و بايد به محكمه‌اي كه كنسول روس در آنجا حضور دارد اعزام شود. اگر فرد روس مقصر شناخته شود، به روسيه اعزام خواهد شد و در آنجا طبق قوانين روسيه سياست خواهد شد. اين بند معروفي بود كه بعدها به دخالتهاي بيش از حد اين كشور در ايران منجر شد.

در بند نهم اين قرارداد آمده كه كشورهاي ديگر هم به صورت كاملة‌الوداد از اين اصل استفاده خواهند كرد؛ لذا انگليس، فرانسه و بقيه كشورها هم از اين حق استفاده كردند كه به حق كاپيتولاسيون براي كشورهاي ديگر انجاميد. با انقلاب اكتبر 1917 م، شوروي به طور يكطرفه كاپيتولاسيون را در 1921 م لغو كرد. بعد از لغو قرارداد توسط شوروي، بقيه كشورها هم شامل لغو قرارداد شدند. امريكا هم آخرين كشوري بود كه قرارداد را لغو كرد، حتي اعتراض هم كرد كه قرارداد نبايد لغو شود. مدتي گذشت تا ايران در جنگ جهاني دوم درگير ‌شد. روسها از شمال و انگليسي‌ها از جنوب وارد ايران مي‌شوند؛ به دعوت نخست‌وزير وقت ايران، قوام‌السلطنه ، ارتش امريكا هم وارد ايران مي‌شود. اولين دسته از نيروهاي نظامي امريكا به عنوان مسيونهاي نظامي ايران در دسامبر 1942ـ آذرماه 1321ـ وارد ايران مي‌شوند. اينها اغلب از دسته مهندسي ارتش امريكا بودند. تا پايان 1942 م عمليات حمل مواد و اداره راه‌آهن ايران در منطقه جنوب در دست امريكايي‌ها بود. بعد از اينكه مستشاران امريكا وارد ايران شدند، قرارداد مربوط به هيأت نظامي امريكا، مأمور بازسازي ارتش ايران، معروف به آرتميش، در سوم نوامبر 1942ـ دوازده آبان 1321 امضا شد. قرارداد مربوط به هيأت نظامي امريكا در ژاندارمري هم كه اختصاراً جنميش خوانده مي‌شد، در 5 آذر 1321 امضا شد. علت دعوت دولت ايران از ارتش يا مستشاران امريكا اين است كه قوام تلاش مي‌كرد مانند دوره‌هاي قبل، از پيروي سياست يك طرفه به نفع انگلستان اجتناب كند. اواحساس مي‌كرد پيروز جنگ در آينده شوروي و امريكا خواهند بود، به همين جهت مبادله با آنها را آغاز كرده و دكتر ميلسپو به ايران دعوت شد. بار دوم بود كه ميلسپو به عنوان رئيس كل دارايي به ايران مي‌آمد. شخص ديگري به نام ژنرال شوارتسكف هم وارد ايران شده و در رأس ژاندارمري قرار گرفت. سياست قوام موجب شد كه انگلستان به تحريكاتي دست زده و به دربار نزديك شود. با اين حساب دربار كانون توطئه شد. افرادي مثل برادران رشيديان‌ها، برادران مسعودي، حسن اكبر، جمال و نور‌الدين امامي در دربار جمع شده و غائله بر پا كردند.

نهايت كار، خانه قوام به دست شورشيان غارت شده و نخست‌وزير سقوط كرد. در قرارداد اول، رئيس هيأت نظامي امريكا در ارتش ايران، مي‌توانست پيشنهادهاي خود را دربارة انتصاب، اخراج، انتقال و تعليق افسران ارتش ايران، به وزارت جنگ ايران تسليم كند. قراداد دوم گستاخانه‌تر از اولي بود، زيرا رئيس هيأت امريكايي در ژاندارمري قادر بود رأساً در موارد فوق‌الذكر وارد عمل شود. چند سال بعد گروه ديگري از مستشاران نظامي امريكا به اين هيأت پيوستند. اين گروه كه با نام «گروه مستشاران كمك نظامي امريكا» به ايران آمدند، به اختصار «مگ» ناميده مي‌شدند. در دوره چهارم نخست‌وزيري قوام، سال 1326، وي سعي كرد تا پاي امريكا را هر چه بيشتر به ايران باز كند. به همين روي، در 26 مهر 1326، دولت ايران با انعقاد پيمان محرمانه نظامي امريكا، به مستشاران نظامي اين كشور حق انحصاري دخالت در ارتش ايران را داد. اين حق در برابر دريافت 25 ميليون دلار قرض، 250 ميليون دلار اوراق قرضه و 25 ميليون دلار اعتبار نظامي بود. خبر اين قرارداد محرمانه، توسط انگليس افشا شد، ولي دولت ايران آن را تكذيب كرد. اما انگليسي‌ها كه به بايگاني اسناد سازمان ملل متحد دسترسي داشتند، پرونده را افشا كرده و به مطبوعات دادند. روسيه هم اعتراض كرده و خواستار كناره‌گيري قوام شد. بدين ترتيب قوام نيز از كار بركنار شد.

نكته مهمي كه در اين قرارداد وجود دارد و سندش هم موجود است، اين است كه در اين قراردادها مستشاران امريكايي از ماليات و عوارض گمركي معاف بودند. اين نكته مهمي است كه بايد دقت كرد. بعبارت ديگر مسأله كاپيتولاسيون مطرح نيست.

تا اواخر دهه 39 شمسي، حتي در دوره مصدق، مستشاران حضور داشته و حقوقشان پرداخت مي‌شد، اما همچنان موضوع مصونيت مطرح نبود. اوايل دهه چهل شمسي و در دورة دولت دكتر اقبال، براي تجهيز ارتش ايران و حضور بيش از حد مستشاران امريكايي، براي اولين بار، مسألة مصونيت سياسي مطرح شد. شاه، توسط امريكا تحت فشار قرار گرفت تا به درجه‌داران امريكايي كه در ارتش ايران به نام مستشار نظامي حضور داشتند، برخلاف قوانين بين‌المللي، مصونيت سياسي اعطا شود. اين فشارها در زمان علم هم ادامه يافت. قبل از آن، شاه دستور داد تعدادي از بازداشت‌شدگان خرداد 1342 از جمله امام خميني آزاد شوند؛ حتي جواد صدر، وزير كشور، نيز به ديدن امام(ره) رفت. شاه نيز به علم فشار مي‌آورد تا قضيه حل شود. تا اينكه در هيأت دولت علم، ماده واحده و حق مصونيت ديپلمات كشورها تصويب شده و به صورت مبهمي به مجلس سنا ارسال گرديد. در مجلس سنا همان مطلب مبهم تصويب شد. متن ماده واحده چنين است:

«مجلس سنا در جلسه خود متن يادداشت شماره 8296 مورخ 26/8/1342 وزارت امور خارجه شاهنشاهي و يادداشت شماره 299 مورخه يازدهم دسامبر 1963 سفارت كبراي ايالت متحده امريكا در تهران را تصويب و به دولت اجازه اجراي مفاد و تعهدات ناشي از آن را مي‌دهد.»

در اينجا هيچ اشاره‌اي به مصونيت سياسي مستشاران نشده و مسئله مبهم است. شريف امامي هم ظاهراً از تصويب لايحه مي‌ترسد، ولي شاه اصرار دارد و به او تكليف مي‌كند كه بايد اين لايحه به تصويب برسد.

در اين دوره دولت علم سقوط كرد و حسنعلي منصور سر كار آمد. منصور پنهان‌كاري علم را ندارد و آشكارتر برخورد مي‌كند. لايحه به مجلس سنا برده مي‌شود. البته در يك زمان نامناسبي. تابستان است و نمايندگان مجلس در تعطيلات هستند. نمايندگان را فوري احضار مي‌كنند. از شصت نماينده مجلس سنا، تنها 23 نفر شركت مي‌كنند. همراه با اين لايحه، چند لايحة بي‌اهميت هم مطرح مي‌شود. ساعت 12 شب، موقعي كه نمايندگان خسته و خواب‌آلودند و از قبل هم از اين لايحه خبر نداشتند و در فضاي بسيار نامناسبي، لايحه با اكثريت قاطع به تصويب رسيد. اين لايحه در مهر 1343 از مجلس سنا به مجلس شوراي ملي ارسال شد.

در مجلس شوراي ملي ماده واحده به اضافه حق مصونيت سياسي قضايي مستشاران به تصويب رسيد. به نظر مي‌رسد مسأله را به گونه‌اي مطرح كردند كه مشخص نشده و مبهم باشد. خلاصه لايحه اين است كه هرگاه فردي از درجه‌داران و بستگان آنها يا خدمه آنها فردي را به عمد، البته افراد امريكايي و مستشاران، يا غير عمد مجروح يا بكشد يا از زن شوهردار يا دوشيزه به زور هتك حرمت كند، هيچ مرجع قضايي حق توقيف ندارد. بلكه بايد موضوع به سفارت امريكا گزارش داده شده و آن فرد از طريق سفارت امريكا به كشورش اعزام شود و در آنجا محاكمه گردد.

نتيجه اينكه، علم قراردادي كه از پنتاگون ارسال شده بود، در هيأت دولت تصويب كرد و به مجلس سنا برد. لايحه در مجلس سنا بود كه علم رفت و حسنعلي منصور آمد. منصور كه پنهان‌كاري علم را نداشت، قرارداد را به عنوان ماده واحده ضميمه كنوانسيون وين كرد، تا از انتشار و علني شدن آن جلوگيري كند. وقتي لايحه در مجلس شوراي ملي مطرح شد، نمايندگان بي‌خبر بودند. حداقل بايد 24 ساعت قبل نمايندگان باخبر مي‌شدند.

اعضاي سفارت امريكا و سازمان سيا هم فعاليت كردند تا برخي از نمايندگان كليدي را همراه خود سازند تا اين لايحه به تصويب برسد. با وجود همه اين تلاشها، در مجلس مخالفت‌هايي هم شد. بعضي از اين مخالفتها، مبنايي است. از جمله مخالفتها اين است كه يكي از نمايندگان مي‌گويد مرجع تظلمات اهالي مملكت براساس ماده 71، ديوان عدالت عظمي است. اما براساس اين لايحه اگر مستشاري در ايران جنايت كرد، مرجع تظلم كجاست؟ امريكا است. اگر فرد ايراني در امريكا مرتكب قتل شود، مرجع تظلم كجاست؟ امريكا است. نماينده‌اي به نام صادق احمدي هم گفت: اولاً خود ماده واحده‌اي كه شما لايحه‌اي به آن الحاق كرديد، تصويب نشده است، ما چطور اين لايحه را تصويب كنيم. ثانياً اين لايحه بايد به كميسيون قضايي يا كميسيون نظام برود و آنها بايد نظر بدهند نه وزارت خارجه. ثانياً 24 ساعت قبلاً بايد به ما مي‌گفتند كه خودمان را آماده مي‌كرديم. نماينده ديگري در اعتراض گفت: اين لايحه جنبه بين‌المللي ندارد، جنبه داخلي دارد. مستشاران در استخدام ما هستند، لذا بايد قانون ما حاكم باشد. اما جوابي كه منصور مي‌دهد جالب توجه است. منصور به جاي اين كه براي تك تك اعتراضات استدلال كرده و پاسخ دهد، مي‌گويد: اولاً بعيد است در ايران كسي به خود جرأت دهد فكري برخلاف قانون اساسي داشته باشد!! مگر مي‌شود كسي فكر خلاف قانون اساسي داشته باشد! اين يك دليل! ثانياً اين اعطاي امتياز فقط مصونيت سياسي است نسبت به بخشي از مقررات وين و فقط محدود به كساني است كه اگر به آنها امتياز ندهيم به ايران نخواهند آمد!ثانياً اين امتياز نظاير بي‌شماري دارد، مثل كارشناسان فائو، كه آنها هم دارند استفاده مي‌كنند و مجلس هم تصويب كرده است. رابعاً اين تعداد محدود هستند و قرارداد هم يكساله است و در پايان هر سال قابل تجديدنظر است. خامساً اين توافقنامه مورد موافقت دولت قبلي است و ما هم تأييدش كرديم. چيزي نبود كه فقط ما عمل كنيم، قبلي‌ها هم تأييد كردند.

 

 

نشست تخصصي ، حق قضاوت كنسولي يا كاپيتولاسيون ، موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ، بهار 1384 ، ص 11 تا 16


نظرات خوانندگان:
 
چنانچه نقدی یا نظری به اثر یا مطلب فوق دارید آن را بیان فرمایید.
نام:
نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
متن پیام:

بازگشت به صفحه اول


 
 
 استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است.
? Design: Niknami.ir