موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

نگاهی به روند تشكيل ساواك

6887 بازديد   
نگاهی به روند تشكيل ساواك

  روز 23 اسفند 1335 نمایندگان مجلس شوراي ملي لايحه تأسيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور (ساواك) را كه از سوی دولت حسین علاء تهيه و به مجلس ارائه شده بود، تصويب كردند. ازاواسط 1335، اخبار و گزارش هایی در نشريات و روزنامه‌ها منتشر مي‌شد كه حاكي از تلاش دولت علاء براي تشكيل سازمان اطلاعاتي ـ امنيتي بود. گفته مي‌شد كه با تشكيل اين سازمان، بر فعاليت فرمانداري نظامي پايان داده خواهد شد و تركيبي از افسران و نيروهاي آن، سازمان جديد را اداره خواهند كرد. چهارشنبه 11 مهر 1335 اعلام شد كه هيئت وزيران طرح تشكيل سازمان امنيت را تصويب كرده است و براي تأسيس آن نيازي به تأييد و تصويب مجلس شوراي ملي و سنا وجود ندارد، «زيرا يك اداره عمومي است كه اجازه تشكيل آن با هيئت وزيران است». با اين حال تصريح شده بود حيطه فعاليت و اختيارات آن را بايد مجلسين تعيين، تصويب و تأييد كنند. همچنين وعده داده شده بود كه به زودي در همين رابطه، لايحه‌اي تقديم مجلس شوراي ملي خواهد شد. چند روز بعد نيز گفته‌ شد كه محل استقرار سازمان امنيت در خيابان ايرانشهر خواهد بود و جهت اداره و سازماندهي آن در مرحلة اول، 35 تن از افسران و درجه‌داران ستاد ارتش در نظر گرفته شده‌اند. از همان آغاز نگرانيهاي فراينده‌اي در ميان مردم پديدار شد كه به درستي پيش‌بيني مي‌كردند با پاي گرفتن سازماني از اين نوع، سركوبها بيش از پيش ادامه خواهد يافت و سلب امنيت سياسي، اجتماعي، فرهنگي و فردي مردم به نهايت خواهد رسيد. برخي مخالفتها نيز به طور جسته و گريخته در نشريات انعكاس يافت، اما دولت اعلام كرد كه نگرانيهاي پيش آمده بي‌مورد است و اين سازمان جديد جانشين فرمانداري نظامي نخواهد شد. اين اظهارات كه از سوي وزير جنگ دولت علاء بيان شد، به دليل رعب و وحشت زايدالوصفي بود كه فرمانداري نظامي در طول بيش از سه سال (پس از كودتاي 28 مرداد 32) در سراسر كشور ايجاد كرده و مخالفان سياسي حكومت را به شدت سركوب كرده بود. بدين ترتيب براي رفع نگراني مردم، كه البته از ميان هم نرفت، گفته شد كه «مانند همه سازمانهاي مشابه در دنيا، فعاليت آن جلوگيري از عمليات خرابكارانه و اقداماتي است كه مخالف مصالح كشور است.»  با اين حال مردم، به ويژه آگاهان به امور سياسي به درستي واقف بودند كه مقصود از عمليات خرابكارانه و نيز مصالح كشور، سرپوشي براي سركوبهاي شديدي است كه در آينده، مخالفان حكومت پهلوي را نشانه رفته بود.

اگر اظهارات عيسي پژمان، آخرين نماينده ساواك در عراق قرين با واقعيت باشد، مأموريت تدوين طرح اوليه ساواك برعهده سرلشكر حسن پاكروان رئيس سابق ركن 2 ارتش نهاده شده بود. گويا اين طرح اولين بار توسط وي تهيه و تدوين شد. عيسي پژمان، به گفته خود، از سوي رياست ركن 2 ارتش ـ سرهنگ مصطفي امجدي ـ مأموريت يافته بود با حسن پاكروان ملاقات كرده و در امر مهمي (كه گويا خود او نيز از جريان آن بي‌اطلاع بود) او را ياري كند. اين طرح همان طرح تشكيلات ساواك بود كه پاكروان در دست تهيه داشت.

چنانكه از نوشته‌هاي پژمان برمي‌آيد گويا در همان هنگام تدوين مقررات مربوط به حيطه فعاليت و عمل ساواك نيز ترديدهايي به وجود آمده بود. نگراني اين بود كه مقررات وضع شده، امكان فراواني براي سوءعملكرد تشكيلات در دست تأسيس فراهم خواهد آورد و موجب خواهد شد اعضاي آن با بهره‌گيري از امكانات و اختيارات وسيع به انحراف‌ كشيده شده و در نتيجه خود عامل فساد و ناامني شوند.

سپهبد محسن مبصر هم در خاطرات خود، اظهارات عيسي پژمان را تأييد مي‌كند و مي‌نويسد كه وقتي آشكار شد با پايان تدريجي دوران فعاليت فرمانداري نظامي هنوز مخالفان سياسي رژيم (و عمدتاً حزب توده و كمونيسم) چنانكه بايد ريشه‌كن نشده‌اند و در همان حال ركن 2 ارتش هم نخواهد توانست جانشين مناسبي براي فرمانداري نظامي باشد، طرح تشكيل ساواك مورد توجه جدي قرار گرفت و حسن پاكروان عهده‌دار تدوين مقررات مربوط به تشكيل ساواك شد.

شواهد و قرايني هم وجود دارد كه حاكي از همكاري نزديك برخي افسران ارشد سيا با دولت كودتا و فرمانداري نظامي تيمور بختيار، براي طرح و تشكيل يك واحد اطلاعاتي ـ امنيتي كارآمد است. بدين ترتيب مي‌شود استنباط كرد كه ميان اقدام حسن پاكروان در تدوين طرح اوليه تشكيل ساواك با فعاليتهاي همزمان مأموران سيا در ايران، هماهنگي و ارتباط مستقيمي وجود داشته است. بنابراين بايد گفت امريكا و سيا در همان آغازين مراحل طرح تشكيل ساواك در جريان امور قرار داشته‌اند و اين كه در گزارشات و اسناد متعدد از سيا به عنوان طراح و مؤسس اصلي ساواك ياد مي‌شود مؤيد همين موضوع است.  مارك. ج. گازيورووسكي كه كتابي دربارة روابط شاه با امريكا دارد، دربارة حضور مأموران اطلاعاتي ـ امنيتي سيا در ايران پس از كودتا و تلاش آنان براي تشكيل واحد اطلاعاتي ـ امنيتي در كنار فرمانداري نظامي چنين نوشته است:

«سيا تعليم نيروهاي اطلاعاتي ايران را نيز آغاز كرد. در سپتامبر 1953 [1332] يك سرهنگ ارتش امريكا كه سالها براي سيا در خاورميانه كار كرده بود و پيش‌زمينة وسيعي در كار پليسي و كارآگاهي داشت در پوشش وابستة نظامي به ايران اعزام شد. مأموريت او سازمان دادن و فرماندهي يك واحد جديد اطلاعاتي بود كه در آن زمان زيرنظر فرمانداري نظامي تهران تأسيس شد كه در دسامبر 1953 زير فرماندهي سرتيپ تيمور بختيار قرار گرفته بود. سرهنگ همكاري نزديكي با بختيار و زيردستانش داشت، اين واحد را فرماندهي مي‌كرد، و به اعضاي آن فنون پايه‌اي اطلاعات از قبيل روشهاي مراقبت و بازجويي، عمليات شبكه‌هاي اطلاعاتي و ا منيت سازماني را ياد مي‌داد. واحد اطلاعاتي بختيار نخستين سازمان اطلاعاتي امروزي و كارآمد بود كه در ايران عمل مي‌كرد. »

گازيورووسكي در جايي ديگر از همين كتاب چنين نوشته است:

«سرهنگي از ارتش امريكا كه اندكي پس از كودتاي 1953 [1332] براي آموزش و فرماندهي واحد اطلاعاتي جديد سرتيپ بختيار به ايران فرستاده شده بود تا مارس 1955 [1334] در ايران ماند و در اين زمان با دستة ثابت‌تري از پنج افسر سيا جايگزين شد. در 1965 [1335] شاه پس از مشورت با مقامهاي امريكا تصميم گرفت اين واحد اطلاعاتي را تجديد سازمان كند و گسترش دهد. سازمان جديد كه ساواك نام گرفت زير فرماندهي بختيار قرار گرفت كه معاون نخست‌وزير شد و امكان دسترسي مستقيم به شاه به او داده شد. نخستين هدف شاه از تأسيس ساواك ايجاد دستگاه اطلاعاتي امروزي كارآمدي بود كه قادر باشد تهديدهاي داخلي و خارجي عليه سلطه او را شناسايي و با آنها نبرد كند و از رقابتهاي خرد و ريز و لختي ديوانسالارانه‌اي كه واحدهاي اطلاعاتي موجود (مثلاً واحدهاي ارتش، ژاندارمري و شهرباني) گرفتار آن بودند رها باشد. [...] بختيار در [سال] 1956 [1335] به امريكا سفر كرد تا با مقامهاي امريكايي مشاوره كند و نحوة كار سيا و اف. بي. آي را بررسي كند. [...] رايزني و آموزش امريكاييها در تبديل ساواك به يك سازمان اطلاعاتي كارآمد حياتي بود. »

 

قانون تشكيل ساواك

بدين ترتيب وقتي دولت حسين علا بر آن شد تا رسماً تشكيل ساواك را تصويب كند، طرح تشكيلاتي آن آماده بود. وزير كشور وقت ـ اسدالله علم ـ كه لايحه تشكيل ساواك را به مجلس شوراي ملي ارائه داد، تصريح كرد كه اين قانون متضمن هيچ‌گونه مضاري براي كشور نخواهد بود. نيز هنگامي كه تعدادي از نمايندگان مجلس براي خالي نبودن عريضه به برخي مفاد آن انتقاد كرده و نسبت به عواقب سوء تصويب آن هشدار دادند، موافقان طرح و نيز وزير كشور ضمن ارائه توضيحاتي دربارة طرح، نگراني مخالفان را بي‌مورد دانستند. در هر حال مجلس شوراي ملي با اكثريت آرا طرح تشكيل ساواك و مواد قانوني آن را تصويب كرد. پس از آن، لايحه براي تصويب نهايي و ابلاغ به دولت به مجلس سنا رفت. در مجلس سنا هم تني چند از نمايندگان بر لايحه تصويبي انتقاداتي وارد ساختند. از جمله ابراهيم خواجه‌نوري آن را ظالمانه‌ترين لوايحي برشمرد كه تا آن روزگار از سوي دولت به مجلسين شوراي ملي و سنا ارائه شده بود. او تصريح كرد كه پس از تصويب و لازم‌الاجرا شدن اين لايحه قانوني، مضرات و مشكلات عديده‌اي متوجه مردم خواهد شد و موجبات سوءاستفاده فراوان مأموران مربوطه را فراهم خواهد ساخت. وزير دادگستري كه در دفاع از لايحه در مجلس سنا حضور يافته بود نگرانيهاي خواجه‌نوري را بي‌‌مورد خوانده و تصريح كرد كه دولت هيچ‌گونه مقصود سوئي از تصويب اين قانون و تشكيل ساواك ندارد. وي اضافه كرد كه در ارائه اين لايحه، دولت اقدام تازه‌اي جز آنچه سابق بر اين به طور پراكنده در دستگاه قضايي و غيره مجرا بوده انجام نداده است. گلشائيان، ـ وزير دادگستري ـ خواجه‌نوري را متهم ساخت كه به دليل ناآگاهي از محتواي قانون بر آن ايراد وارد كرده است. وي افزود هيچ‌گونه قرينه‌اي مبني بر ظالمانه بودن طرح قانوني تشكيل ساواك وجود ندارد. سناتور ديگري ـ سپهبد اميراحمدي ـ در دفاع از سخنان گلشائيان ـ وزير دادگستري ـ تصويب قانون ساواك را براي امنيت كشور ضروري و ترديدناپذير دانست. با اين حال، خواجه‌نوري قانع نشد و در پايان سخنانش (كه پس از دفاعيات وزير دادگستري و اميراحمدي ايراد كرد) در توصيف قانون تشكيل ساواك شعري قرائت كرد كه حاوي مضموني هشدارآميز نسبت به عواقب سوءتشكيل و فعاليت سازمان اطلاعات و امنيت كشور بود.

جمال امامي هم مخالفتهاي ديگري با لايحه قانوني تشكيل ساواك ابراز داشت،‌اما پيشاپيش آشكار بود كه اينگونه مخالفتها از اهميت قابل اعتنايي برخوردار نيست. بدين ترتيب مجلس سنا پس از چند جلسه مباحثه و مشاوره، نهايتاً رأي به تأييد آن داد.

در قانون تشكيل سازمان اطلاعات و امنيت كشور كه در 23 اسفند 1335 به تصويب رسيد، چنين آمده است:

« ... قانون مربوط به تشكيل سازمان اطلاعات و امنيت كشور مصوب 23 اسفندماه 1335

ماده 1 ـ براي حفظ امنيت كشور و جلوگيري از هرگونه توطئه كه مضر به مصالح عمومي است سازماني به نام اطلاعات و امنيت كشور وابسته به نخست‌وزيري تشكيل مي‌شود و رئيس سازمان سمت معاونت نخست‌وزير را داشته و به فرمان اعليحضرت همايون شاهنشاهي منصوب خواهد شد.

ماده 2 ـ سازمان اطلاعات و امنيت كشور داراي وظايف زير است:

الف ـ تحصيل و جمع‌آوري اطلاعات لازم براي حفظ امنيت كشور.

ب ـ تعقيب اعمالي كه متضمن قسمي از اقسام جاسوسي است و عمليات عناصري كه بر ضد استقلال و تماميت كشور و يا به نفع اجنبي اقدام مي‌كنند.

ج ـ جلوگيري از فعاليت جمعيتهايي كه تشكيل و اداره كردن آن غيرقانوني اعلام شده يا بشود و همچنين ممانعت از تشكيل جمعيتهايي كه مرام و يا روية آنها مخالف قانون اساسي است.

د ـ جلوگيري از توطئه و اسباب‌چيني بر ضد امنيت كشور.

ه‍ ـ بازرسي و كشف و تحقيقات نسبت به بزه‌هاي زير:

1ـ بزه‌هاي منظور در قانون مجازات مقدمين بر عليه امنيت و استقلال مملكتي مصوب 22 خرداد 1310.

2ـ جنحه و جناياتي كه در فصل اول باب دوم قانون كيفر عمومي مصوب 23 ديماه 1304 پيش‌بيني شده است.

3ـ بزه‌هاي مذكور در مواد 310 و 311 و 312 و 313 و 314 و 316 و 317 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 1317.

ماده 3 ـ مأمورين سازمان اطلاعات و امنيت كشور از حيث طرز تعقيب بزه‌هاي مذكور در اين قانون و انجام وظايف در زمرة ضابطين نظامي محسوب و از اين حيث داراي كليه اختيارات و وظايف ضابطين نظامي خواهند بود و از تاريخ تصويب اين قانون رسيدگي به كليه بزه‌هاي مذكور فوق در صلاحيت دادگاههاي دائمي نظامي خواهد بود.

تبصره 1ـ‌ انجام وظايف و تكاليف سازمان اطلاعات و امنيت كشور از حيني كه ضابط نظامي محسوبند به هيچ‌وجه مانع انجام وظايف و تكاليفي كه به موجب قانون دادرسي و كيفر ارتش بر عهده ضابطين نظامي است نخواهد بود و همچنين مواد اين قانون مانع اجراء قوانين و احكام و آئين‌نامه‌ها و مقرراتي كه مربوط به تكاليف مأمورين نظامي و ژاندارمري و شهرباني نسبت به انجام وظايف و خدمات محوله است نمي‌باشد.

تبصره 2 ـ رسيدگي به بزه‌هايي كه به موجب اين قانون در صلاحيت دادگاه دائمي نظامي شناخته شده و متهمين به ارتكاب بزه‌هاي مزبور كه قبل از تصويب اين قانون در مراجع صالح ديگر تحت تعقيب قرار گرفته‌اند هرگاه بر عليه متهمين كيفرخواست صادر نگرديده پرونده‌هاي متشكله دادستاني ارتش جهت تعقيب و رسيدگي فرستاده مي‌شود و نسبت به پرونده‌هايي كه كيفرخواست صادر شده در دادگاههاي مربوط رسيدگي خواهد شد.

ماده 4 ـ كارمندان سازمان اطلاعات و امنيت كشور هرگاه متهم به ارتكاب بزهي شوند كه راجع به خدمت بوده يا ملازمه با خدمات و وظايف آنها داشته باشد در حكم نظاميان و خدمتگزاران ارتش هستند و با رعايت مقررات قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 1317 تابع دادگاههاي دائمي نظامي خواهند بود.

ماده 5 ـ اساسنامه ـ سازمان و آئين‌نامه‌هاي داخلي و استخدامي و مالي مربوط به اين قانون با تصويب هيئت دولت قابل اجراء است.

  قانون فوق كه مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره است در جلسه پنجشنبه بيست و سوم اسفندماه يكهزار و سيصد و سي و پنج به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد -  رئيس مجلس شوراي ملي ـ رضا حكمت .... »

حدود دو سال بعد ـ 4 دي 1337 ـ از سوي مجلس شوراي ملي اصلاحاتي در قانون مذكور صورت گرفت و دو ماده قانوني به شرح زير (به عنوان اصلاحيه) بدان افزوده شد:

« .... قانون اصلاح قانون سازمان اطلاعات و امنيت كشور مصوب 4 ديماه 1337

ماده اول ـ در مورد بزه‌هاي مصرح در قانون سازمان اطلاعات و امنيت كشور مصوب بيست و نهم اسفند ماه 1335 هرگاه متهم نظامي يا كارمند نيروهاي مسلح شاهنشاهي باشد وظيفه ضابطين به عهده اشخاص مندرج در مادة 123 قانون دادرسي و كيفر ارتش و مأمورين سازمان ضداطلاعات خواهد بود.

ماده دوم ـ مأمورين سازمان ضداطلاعات در زمرة ضابطين نظامي محسوب مي‌شوند.

قانون فوق كه مشتمل بر دو ماده است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه چهارم ديماه يكهزار و سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد -  نايب رئيس مجلس شوراي ملي ـ عماد تربتي ....»

از ديگر قوانيني كه تقريباً هم‌زمان با تصويب قانون تشكيل ساواك از تصويب نمايندگان مجلسين شوراي ملي و سنا گذشت، «قانون حفظ امنيت اجتماعي» بود. هر چند اين قانون ارتباط مستقيمي با وظايف تعريف شده براي ساواك نداشت، اما طي سالهاي آتي كه مخالفت مردم، به‌ويژه به رهبري روحانيون و علما، بر ضد حكومت، شدتي تمام نشدني گرفت، اين قانون مكرر مورد توجه قرار گرفت و با تشكيل كميسيونهاي امنيت اجتماعي در شهرهاي مختلف كه نمايندگان ساواك هم در آن حضور داشتند، محكوميتهاي مكرري براي مخالفان حكومت صادر شد. به ويژه با استناد به همين مواد قانوني، روحانيون بسياري در دهة 1340 و 1350ش. به بخشهاي مختلف كشور تبعيد شدند. قانون حفظ امنيت اجتماعي شامل 6 ماده بود و در 23 بهمن 1335 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

  پس از تصويب نهايي قانون تشكيل ساواك در مجلس شوراي ملي و سنا، شاه طي فرماني هيئت دولت را به اجراي آن ملزم كرد. بدين ترتيب با تصويب و تأييد نهايي قانون تشكيل ساواك، اين سازمان جديد‌التأسيس آماده بود چنانچه دلخواه حاكمان داخلي و البته حاميان خارجي آنها بود، فعاليت خود را طبق وظايف تعيين شده آغاز كند. در فصل‌هاي بعدي حيطه فعاليت، عملكرد ساواك و نتايج مترتب بر آن، آشكار خواهد شد.

ساواك ، مظفر شاهدي ، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ، بهار 1386 

نظرات خوانندگان:
 
چنانچه نقدی یا نظری به اثر یا مطلب فوق دارید آن را بیان فرمایید.
نام:
نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
متن پیام:
تصویر امنیتی:

بازگشت به صفحه اول

 
 استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است.
? Design: Niknami.ir